لمكافحة البيروقراطية وتحسين أداء 7 ملايين موظف حكومي : " قانون الخدمة المدنية " يرفع شعار "مصلحة الدولة أولا " .. بدل " المصالح تتصالح "

كتب : أحمد شحاتة
قانون " الخدمة المدنية " من معارض إلى مؤيد بين موظفي الدولة ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي. والعجيب في الأمر أن هناك نسبة تتراوح مابين 51- 59 % من معارضي قانون الخدمة المدنية لم يقوموا بقراءة نصوص القانون ولكنهم اعتمدو على السماع من أقوال وآراء الآخرين الذين من مصلحتهم عدم تطبيق ذلك القانون!
لذا فقد حرصت على قراءة نصوص القانون ومعرفة المواد التي يرفضها الموظفون حيث قام بالاعتراض العديد من موظفي الدولة مثل هيئة النقل العام والجمارك والضرائب وأثار ذلك القانون الموظفين لقولهم بأنه سوف يعمل على تقليل المرتبات والحوافز وغيرها وسنقوم بشرح بعض مواد القانون ويجب على كل معترض على ذلك القانون أن يقوم بقراءته وإن كان لا يستطيع تفسير المواد بصورة سليمة فيمكنه الاستعانة بشخص موثوق به من أجل معرفة تلك المواد .
وأكد زياد بهاء الدين ـ محام وباحث قانوني، والرئيس السابق لهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية أنه على الرغم من صدور القانون ونشره منذ يوم ١٢ مارس الماضي، فإنه حتى هذه اللحظة لا يزال الجدل دائرا حول من يخضع لأحكامه ومن لا يخضع.
المادة الأولى من القانون تنص على سريانه على " الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين وقرارات إنشائها على ما يخالف ذلك". ومعنى ذلك أن كل هيئة أو جهاز أو مصلحة حكومية منشأة بقانون خاص ــ وهى كثيرة ــ قد تكون مستبعدة من نطاق القانون الجديد إذا تضمنت قوانينها جملة مختصرة تفيد خضوعها لنظام وظيفي خاص.
وهذا الغموض يبرر للموظف العادي التوجس والشك في نوايا الدولة، خاصة أن بعض الوزراء والمسئولين سارعوا إلى طمأنة الموظفين التابعين لهم بأنهم خارج دائرة تطبيق القانون الجديد باعتبارهم بذلك أكثر حظا، وهى رسالة سلبية للغاية لمن لا يعملون فى هذه الجهات المتميزة وقد التقى المهندس إبراهيم محلب ـ رئيس مجلس الوزراء، بممثلي العاملين بالضرائب والجمارك، المعترضين على قانون الخدمة المدنية، وذلك بحضور وزيرى التخطيط، والمالية، وعدد من المسئولين .
وأكد المهندس محلب على أن العاملين بالضرائب والجمارك هم شرفاء مصر ، ووصفهم بخط الدفاع الأول عن اقتصاد مصر كما أشار المهندس إبراهيم محلب أن الحوار ما زال مستمرا مع جميع العاملين بالضرائب والجمارك، وغيرهم من الموظفين، وأن الدولة ترحب ترحيبا تاما لسماع ومناقشة مقترحاتهم بما يؤدي إلى تحقق المصلحة العامة للوطن، وطالب محلب جميع العاملين بالدولة ببذل أقصى الجهد في هذه المرحلة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً لمصرنا الحبيبة .
وهناك تعليقات عدة من قبل مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر من مؤيد ومعارض حيث قال محمد فهمي : ازاي نعترض على قانون هدفه مصلحة البلد كفايه إن اللي هيشتغل هياخد حقه واللي مش هيشتغل برضه هياخد على أد شغله .
وقال سيد على : أحلى حاجة في القانون ده إنه مفيش حاجة اسمها رفت من العمل بعد أسبوعين في حالة وجود تقرير عمل بدرجة سيئ وكانت هناك آراء مختلفة حيث قالت ولاء عربي : ازاي يلغوا العلاوات ويقولوا على حسب الشغل.