ومن ناحية أخرى أكد الدكتور عصام الجوهري ـ رئيس شركة ميني ماكس المتخصصة في تقديم الحلول التي تخدم الحكومة الإلكترونية على أن هناك تجارب عديدة من جانب الشركات المصرية لمساعدة متخذي القرار على الاعتماد على الأدوات الحديثة وإحدى هذه التجارب كان هدفها الربط بأكثر من قاعدة بيانات مثل قاعدة بيانات الناخبين وقاعدة بيانات الرقم القومي والتصويت من على الإنترنت على أن يطرح سؤال للمواطن لتحديد هويته لا يعرفه إلا هو ولا يكون موجودا على البطاقة مثل اسم الأم تحسبا لأن يقوم مرشح بلم البطاقات وكذلك منع الـIP الواحد من التصويت لأكثر من 5 أصوات وهكذا علاوة على ضرورة تنفيذ مشروع تجربة البدء بالتصويت الإلكتروني بانتخابات الأندية ومراكز الشباب ثم المحليات ثم مجلس النواب.
ونفى الجوهري أي اتهام يوجه للتصويت الإلكتروني بالتزوير معللا ذلك بسهولة التزوير ورقيا أكثر منه إلكترونيا وعن دور مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحمول في خدمة العملية الانتخابية شدد على ضرورة تعظيم الاستفادة منهم في عملية الترويج للبرامج الانتخابية الخاصة بالمرشحين وأيضا لعملية التصويت الإلكتروني .
أضاف أن تحديات تطويع الأدوات التكنولوجية في العملية الانتخابية كثيرة ومنها التشريعات القانونية بدءا من الدستور نفسه وعدم وجود قانون منظم للتصويت الإلكتروني يخدم هذا الجانب علاوة على عدم وجود رغبة حكومية لتطبيق ذلك بالإضافة إلى عدم اهتمام الأحزاب بالمطالبة بوجود تصويت إلكتروني على الرغم من أهميته في زيادة عدد الناخبين وتقليل الزحام ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدلاء بأصواتهم علاوة على حل مشكلة كبرى خاصة بتصويت المغتربين من توفر التكلفة والوقت .