 قانون الخدمة العامة ..بداية النهاية

 بقلم : فريد شوقي
"فوت علينا بكره " .. " يوم الحكومة بسنة " .. " موت يا حمار "
كلها عبارات ارتبطت في ذهن المواطن المصري بكل خدمة أو تعامل مع أي جهة حكومية حتى باتت الحكومة أسوأ مقدم للخدمات، ونموذج لكل خدمة سيئة. فمتى وكيف يمكن تغيير هذه الصورة للمؤسسات والجهات الخدمية الحكومية ؟
وبصرف النظر تحفظات البعض على مشروع قانون الخدمة العامة الجديد ، وما ستتضمنه اللائحة التنفيذية من بنود، إلا أن الحالة المذرية التي وصل إليها حال الكثير من موظفي الحكومة من تراجع رهيب في الأداء والإنتاجية وسوء مستوى الخدمة المقدمة للمواطن ناهيك عن ارتفاع تكلفتها وانتشار كل صور الفساد والاستغلال للنفوذ ومفهوم " الشاي بالياسمين ، بات يتطلب ضرورة مواجهة صارمة وجادة فيما وصل إليه حال 7 ملايين موظف حكومي ، بواقع موظف واحد لكل 12 مواطنا في حين أن المعدلات العالمية هي موظف لكل 100 مواطن ، وبالتالي أصبح لدينا جيش من الموظفين المعطلين لمسيرة عملية التنمية .
وفي الحقيقة فإن حال الموظف الحكومي يحتاج إلى ثورة وظيفية بداية من الدعوة إلى تجديد نظرته للوظيفة الحكومية ، من جانب الراغبين في هذه الوظيفة ، من مجرد كونها نوعا من الضمان والاستقرار بالنسبة للموظف الحكومي، وأنها نوع من الوجاهة إلى أن يكون لديهم الرغبة في خدمة المجتمع وأن يكون لديه استعداد نفسي وعقلي لهذه الوظيفة ، على غرار موظفي الجمعيات المدنية المعنية بمعالجة المشاكل المجتمعية ، كذلك من المهم أن يفهم الموظف الحكومي أن تعيينه في الحكومة لا يعني أنه بمثابة شيك على بياض للتقصير في عمل ، ويعمل ما يحلو له ، بدون رقابة أو تقيم .. ظنا منه أن القانون لا يسمح بالاستغناء عنه فهذه الثقة " الخاطئة " هي سر فساد الكثير من موظفي الحكومة .
ورغم تبني الحكومة لمفهوم الحكومة الإلكترونية منذ عدة سنوات إلا أن نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية في تحقيق أهدافه يعتمد في المقام الأول على مدى قدرة الموظف الحكومي على تغيير سلوكه تجاه المواطنين، والتعامل معهم على أساس أنهم عملاء له يجب أن يسعى لإرضائهم وليس كما يحدث الآن من ممارسات تشعر المواطن بعدم آدميته وإهدار كرامته .
نريد أن يكون هناك برنامج تدريبي، يهدف لتغيير ثقافة الموظف الحكومي عند تعامله مع المواطنين " فليس هناك أحد فوق العقاب أو القانون " ومن ثمة فالمهم أن يكون لدى كل رئيس إدارة في أي جهة حكومية برنامج يسمح له بقياس مستوى أداء كل موظف، وتقييم سلوكه مع المواطنين، على أن يكون نظام الحوافز والترقيات وفقا لإنتاجية هذا الموظف بما يدفع الجميع إلى تلبية احتياجات المواطن بنفس طيبة .
ومن ثمة فإن أحد أهم الخطوات للقضاء على البيروقراطية الحكومية، وتحسين أداء الموظفين الحكوميين، هو وضع نظام متابعة ورقابة صارم يساعد على معرفة مستوى أداء الموظفين لواجبات وظيفتهم، كذلك فإن إتاحة الفرصة للمواطنين للتقدم بشكاواهم عبر بوابة إلكترونية " على غرار خدمة شكاوى السائحين على بوابة الحكومة الإلكترونية www.egypt.gov.eg " أو من خلال كول سنتر، بما يمكن القيادات في الهيئات والجهات الحكومية من معرفة مدى جدية الموظفين الذين يعملون مع الجماهير وبما يساهم بالتأكيد في تغيير الصورة القاتمة الراسخة لدى المواطن من عدم كفاءة، وسوء معاملة الموظف الحكومي، وإعادة الثقة المفقودة للمواطن في كل ما هو حكومي تدريجيا .
فى النهاية وبصرف النظر عن تعدد الآراء واختلافها ، في مدى الاحتياج إلى نحو 7 ملايين موظف حكومي والمطالبة بتحجيم نموها ، فإن تصويب مسار الوظيفة الحكومية وإعادة رسم رؤية مستقبلية لهذا الدور بات مطلبا ضروريا من الحكومة حتى يمكنها كسب ثقة المواطنين في كل ما هو حكومي سواء تعاملات أو خدمات .
 نهاية الأسبوع
 كيفية تجديد الخطاب الديني .. مطلوب القراءة التعددية للنص الديني إذ لا توجد قراءة شرعية للنص الديني .
 مشروعات تنمية قناة السويس .. ما تقوم به مؤسسة الرئاسة من متابعة دائمة لإطلاق هذه المشروعات ووضع خطة تنفيذية .. أمر مهم جدا لضمان تحقيق أهداف المخطط ككل كمشروع قومي .
 فك الاشتباك الوهمي بين العلم والدين .. فالدين مقدس، وسماوي، وغير قابل للخطأ. ولكن العلم قبال للخطأ والصواب .