 الإرادة والمشاكل المزمنة

 بقلم : محمد حنه
المقولة الشهيرة 'كل مشكله لها حل' ليست دقيقة تماماً، فالحقيقة أن كل مشكلة يمكن أن تكون لها حلول كثيرة لكن الأهم من معرفة الحلول أن تكون هناك إرادة حقيقية لتنفيذها مهما كانت الصعاب ومهما كان حجم المقاومة لكل تغيير.
وفي بلادنا نعاني من مشاكل كثيرة أصبحت مزمنة لطول الفترة التي افتقدنا فيها الإرادة لتنفيذ الحلول التي طرحت مرات ومرات. تارة لضعف قدرة المسئولين عن المواجهة واتخاذ القرار وتارات أخرى لمقاومة الحرس القديم الموجود في كل مكان، ويقاوم أي تغيير لاستفادته من الأوضاع القائمة.
وعندنا مثال بسيط و ناجح وهو القضاء على احتلال الباعة الجائلين للميادين، وسط مدينة القاهرة حتى حولوها لعشوائيات بشعة .. إلى أن توافرت الإرادة وجرأة الإدارة وقامت بالمطلوب بعد أن ضج الجميع بالشكوى.
لو طبقنا هذا المثال علي بعض الحلول لمشاكل قائمة وأصررنا علي تطبيق القانون كما في البلاد المتقدمة لتغير حالنا إلى الأفضل بالتأكيد.
و لنأخذ هنا بعض الأمثله:
يعاني الجهاز الحكومي من الترهل، وارتفاع فاتورة الأجور بشكل غير عادي بالنسبة لميزانية الدولة المرهقة أصلاً فموظفو الحكومه قد بلغ عددهم سبعة ملايين بينما المطلوب مليون ونصف على الأكثر.
لنجرب أحد الحلول بإيقاف التعيين في الحكومة لمدة عشر سنوات بدون أي استثناء، ونعيد تدريب وتأهيل الموجودين لشغل الوظائف الأساسية التي تشغر.
مثال آخر: كلنا نعلم مدى سوء مستوى التعليم وانتشار الدروس الخصوصية.
لماذا لا نجرب أن نرفع أجور المعلمين للضعف ونعيد تأهيلهم مع الفصل النهائي والفوري لأي معلم يعطي دروسا خصوصية بدون أي استثناء و إصدار قانون بذلك يتيح كذلك غلق مراكز الدروس الخصوصيه فوراً.
موضوع آخر هو تسيب المرور، والذي أرى أنه نتيجة عدم إنفاذ القانون علي الجميع.
ماذا لو قمنا بإعادة تأهيل رجال المرور وتخصيص ٢٠٠٠ كونستابل يتحركون على كل الطرق بموتوسيكلات سريعة يقومون بالتطبيق الفوري والحازم للقانون علي الجميع بلا إستثناء؟
أما مشكلة القمامة المزمنة فلربما نحتاج لغرامات فورية لا تقل عن ٥٠٠ جنيه لأي فرد يلقي أي شيء في الشارع وغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه لأي محل توجد أمامه قمامة أو رصيفه غير نظيف.
وبالنسبة لمشكلة الاقتصاد الموازي الذي لا يدفع أي ضرائب بل يضع أعباء كثيرة على الدولة فلربما تحتاج إلى حملات مستمرة على كل المحلات لضبط من يعمل بدون ترخيص أو تسجيل في الضرائب مع إغلاق فوري لحين التسجيل ودفع غرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه.
هذه مجرد أمثله للمشاكل وبعض المقترحات للحلول ربما لا تكون أفضلها لكنها مجرد اجتهادات.
الحلول كثيرة، لكن أين الإرادة للتطبيق الحاسم والحازم؟
الإجابه دائماً كما في بلاد العالم المتقدمة، القانون وتطبيق القانون..