 الإنترنت.. الواقع .. والحلول

 بقلم : محمد حنة
شكاوى سوء خدمة الإنترنت لا تنتهي..
بحق أو بغير حق، الكل يشكو.
قبل الشكوى، يجب أن نفهم الواقع وكيف ومتى يمكننا تغييره إلى الأفضل.
الواقع يقول إن البنية الأساسية للاتصالات في مصر تمتلك غالبيتها الشركة المصرية للاتصالات كذلك تمتلك نفس الشركة ما يقرب من ١٠٠٪ من البنية اللازمة لتقديم خدمة الإنترنت الأرضي.
الواقع يقول أيضاً إن الاستثمار في البنية الأساسية للإنترنت كان و لا يزال ضعيفاً جداً نظراً لنقص الإمكانيات المتاحة والخطط المفصلة والطموح للوصول لمستوى معقول من جودة الخدمة وللاعتماد على جهة واحدة في التطوير هي الشركة المصرية للاتصالات بالإضافة لمعوقات إدارية وبيروقراطية تعطل مثلاً أعمال الحفر اللازمة لمد كابلات الألياف الضوئية اللازمة كجزء من عملية التطوير.
بالإضافة إلى ذلك فهناك ممارسات المشاركة غير المشروعة في خطوط الإنترنت من جانب الأفراد المستخدمين، التي تؤثر سلباً على الخدمة دون عائد يمكن إستثماره في تحسين الخدمات المقدمة عموماً.
ومن العدل أن نقر أن وزارة الاتصالات لم تغب عنها تلك الحقائق ومنذ سنوات طويلة وقد أعدت بمعاونة مجموعة من الخبراء دراسة مفصلة للحالة في ذلك الوقت وخطة الاستثمار المطلوبة والتي بلغت تكلفتها التقديرية في ذلك الوقت حوالي عشرين مليار جنيه.
إلا أن ظروف البلاد المتقلبة خلال السنوات الأربعة الماضية حالت دون وضع الخطة وآليات تنفيذها موضع العمل الجاد والرسمي مما أدى إلي تراجع مستوى خدمة الإنترنت مع زيادة الطلب وأعداد المشتركين.
هذا هو الواقع ويجب أن نُقِر أن تغييره يحتاج إلى إرادة حقيقية وأراها متوافرة في القيادة السياسية ووزير الاتصالات المهندس خالد نجم الذي يعمل جاهداً على تغيير الكثير من الأمور في قطاع الاتصالات إلى الأفضل رغم المقاومة العنيفة من الحرس القديم.
نحتاج أيضاً إلى خطة تنفيذية تفصيلية بأهداف وتوقيتات محددة للإنجاز.
نحتاج إلى تحديد مصادر وتوقيتات التمويل اللازم لإنجاز خطة التحديث كما نحتاج إلى تحديد الأدوار في كل من التمويل والتنفيذ.
كل هذا تقع مسئولية البدء فيه وتنسيقه علي عاتق وزارة الاتصالات بالطبع فماذا عن الجهات الحكومية الإدارية ومقدمي الخدمة والمشتركين؟
على الحكومة أن تعمل بشكل مباشر وبصورة جماعية علي تيسير الإجراءات اللازمة لأعمال إقامة وتطوير البنية الأساسية خاصة إصدار التراخيص و أذون الحفر.
كما يجب على مقدمي الخدمة التقدم بوضوح كامل بمشاركاتهم في الإستثمارات المطلوبه
وخطط التنفيذ والمؤكد أن عائد تحسين الخدمة سيعود عليهم بعائد اقتصادي قد لا يرقى إلى ما يأملونه في البداية إلا أنه سيكون كافياً بالإضافة لاعتبار ذلك الجهد نوعاً من خدمة المجتمع ورد جزء بسيط من الأرباح التي أتاحها العمل في البلاد لهم.
أما المشتركون فيجب عليهم أولاً أن يعوا الحقائق وأهمها أن تحسن خدمة الإنترنت لن يأتي في يوم وليلة أو حتى شهور، لن يأتي هذا التحسن بثورة علي الفيس بوك أو مظاهرات إلكترونية إنما سيأتي كتحسن تدريجي على مدار سنوات تنفيذ الخطة. هذا واقع عملي لاحتياج التطوير إلي وقت يمكن بالطبع إختصاره إذا ما توافر التمويل اللازم للإسراع بالتنفيذ.
كما يجب أن نقضي بشكل أو بآخر علي الوصلات غير القانونية بتجريمها بوضوح وعلى الأزهر أو دار الإفتاء توضيح أن هذا العمل يصنف كنوع من السرقة التي هي من الكبائر في الدين رغم أن الكثيرين لا يعون ذلك.
لنكف عن الشكوى غير المجدية ولنبدأ العمل.
لن يجدى الكلام ولن تجدى الكتابة، لن يجدى غير العمل.
هذا هو الواقع الملموس، والحل المعروف فهل نبدأ؟