 الإلكترونيات .. والشراكة المحلية - العالمية

 بقلم : خالد حسن

نتفق جميعا على أن مفهوم الشراكة بين الشركات المحلية العالمية أصبح بالفعل أحد أهم الأدوات الحديثة، لتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، حيث يمكن أن تلعب الشركات العالمية ـ بما لديها من إمكانيات، وقدرات كبيرة ـ دورا مزدوجا مهما. فهي تقوم في المقام الأول بنقل التكنولوجيا، والمعرفة الحديثة من الخارج إلى الداخل بجانب ما يمكن أن تقوم به من فتح منافذ جديدة لتسويق منتجات الشركات المحلية .. اعتمادا على قاعدة عملائها الواسعة على مستوى العالم .

وإذا كانت الصين نجحت على مدار السنوات الماضية في تسويق نفسها ـ دوليا - على أنها مصنع العالم وإمكانياتها على تصنيع، أو تقليد أي منتج بتكلفة زهيدة جدا؛ إلا أن الفترة الأخيرة، وبعد ما شهدته بعض المنتجات الصينية من تراجع نظرا لعدم التزام غالبية المنتجين الصينيين بمعايير الأمن والسلامة ـ بداية من بطاريات التليفون المحمول، مرورا بالألعاب الإلكترونية للأطفال .. وصولا إلى المواد الغذائية - بدأ الكثير من المستخدمين إعادة التفكير في الإقبال على كل ما هو صيني وبات للجودة وكفاءة الأداء دور مهم في تحديد القرار النهائي للمستهلك ، وهو ما تمثل في تراجع الصادرات الصينية بنسبة 8.3 % خلال النصف الأول من العام الحالي .

وفي ظل استضافة الجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء، والإلكترونيات " IEEE " لفعاليات المؤتمر فعاليات الدورة الرابعة عشرة لملتقى "يوم الهندسة المصري" السنوي لعام 2015 نهاية الشهر الحالي نعتقد أنه من المهم أن يناقش المؤتمر آليات تشجيع الشركات المحلية والعربية المتخصصة في مجال إنتاج السلع الإلكترونية على أن تقدم نفسها للسوق العالمية ـ ليس كمنافس للمنتجات الصينية في الأسعار- ولكن ككيانات قادرة على تقديم منتجات بمستوى جودة عالية وملتزمة في نفي بمعايير الأمن والسلامة وهو ما يركز عليها المستهلك فى كل من السوق الأوروبية والأمريكية .

في تصوري أن الشركات المصرية العاملة في مجال قطاع الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات - بشكل خاص - أدركت قيمة هذا التحالف الاستراتيجي مع الشركات العالمية؛ فنجد أن اغلب الشركات المحلية للإلكترونيات بدأت نشاطها كمجرد وكيل، أو موزع لمنتجات الشركات العالمية فى السوق المصرية ، على غرار النموذج الناجح لشركة "العربي" المصرية مع شركة "توشيبا " اليابانية ، ثم ما لبث الأمر أن تطور هذا التعاون إلى قيام الشركات المحلية لزيادة القيمة المضافة فى المنتج بفتح مصانع محلية لتجميع مكونات هذا المنتج والتى يتم استيرادها من الخارج واليوم نحن في احتياج لتطوير شكل هذه العلاقة بين الشركات المحلية العالمية لاسيما بعد الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة لتنمية وتوطين التكنولوجيا.

ويتمثل الشكل الجديد المطلوب لهذه الشراكة في ضرورة قيام بعض الشركات المحلية بمحاولات جادة لتصميم بعض مكونات تلك المنتجات بهدف تعظيم القيمة المضافة لا يتحقق إلا من خلال عنصر التصميم والابتكار والتميز .
وفي ظل الحديث عن استراتيجية وطنية عن صناعة الإلكترونيات فإن المرحلة القادمة يمكن أن تأخذ أبعادا أكثر من ذلك في تطور الشراكة الاستراتيجية بين الشركات المحلية والعالمية من خلال قيام الجهات الحكومية المعينة بصناعة الإلكترونيات بدعم هذا التحالف بوسائل مختلفة ستؤدي في النهاية إلى تعميق مفهوم الشراكة المحلية والعالمية لتحقيق أهدافنا الوطنية من خلال المساهمة في إنشاء شركات تصميم خاصة في مجال الدوائر الإلكترونية .

وأخيرا علينا أن نتذكر أن الشراكة بين الشركات المحلية والعالمية هي الركيزة الأساسية التي استطاعت عن طريقها بعض الدول النامية بناء نهضتها التكنولوجية والإلكترونية وعلينا دائما أن نستفيد من التجارب الناجحة لاسيما تجربة دولة تونس في مجال توطين صناعة الإلكترونيات مع الحفاظ دائما على مصرية تلك النماذج دون القيام بمحاولة استنساخ فقط بدون مراعاة مدى ملاءمتها بالنسبة لنا.. فليس بالضرورة تكرار نجاح النموذج في جميع البيئات .

بمعنى آخر فالمطلوب منا هو إيجاد نموذج مصري لعلاقة الشراكة المحلية والعالمية في مجال الإلكترونيات تتناسب مع طبيعة احتياجاتنا وإمكانياتنا وظروفنا الاقتصادية فى الوقت الحالي والمستقبل .
 مجرد تساؤلات
 حريق سنترال الأوبرا .. كشف هذا الحادث المؤسف افتقاد غالبية المؤسسات الحكومية لمفهوم إدارة الأصول والمباني التي تمتلكها ، والتي تعد ثورة مالية وعقارية لا تقدر بثمن ـ الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة مدى التزام كل الجهات الحكومية بمعايير السلامة، والأمن والتي يتم التشدد في تطبيقها ، من جانب الجهات الرقابية المعنية ، لاسيما مع المؤسسات الخاصة بشكل عام، والصغيرة بشكل خاص .. فمتى لا يتم التساهل والتغاضي من المؤسسات الحكومية، واعتبار الموضوع أنه حكومة مع حكومة، ويكون الضحية دائما أرواح وأموال الشعب ؟
 مفاجآت نقابة المهندسين .. فيما يمكن وصفه بالصدمة لطلاب كليات الهندسة بالجامعات الخاصة، والمعاهد العليا قررت مؤخرا نقابة المهندسين عدم قبول عضوية الملتحقين بكليات الهندسة الخاصة. هذا العام بأقل من 90٪ والمعاهد 85٪ !! في محاولة منها لتحسين مستوى المهندسين المصريين ..أعتقد أنه يجب الفصل بين أمرين أولهما تنظيم قبول والتحاق وتقييم معادلة شهادات طلاب الكليات أو المعاهد الخاصة للهندسة، والجهة المنوط بها هما وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، والأمر الثاني التصريح بمزاولة مهنة الهندسة في جميع تخصصاتها، وهى تتبع نقابة المهندسين . وبالتالي نحن مع النقابة لوضع قواعد حاكمة لمزاولة مهنة الهندسة لجميع خريجي الهندسة سواء الحكومية منها، أو الخاصة وبالطريقة التي تراها مناسبة بعد اجتياز مدة تدريب محددة أو إجراء اختبارات الكفاءة والشخصية ولكن أن تصدر فرمانات تهدد بها مستقبل أبنائنا. فهذا مرفوض تماما ..لا أعرف أشعر أحيانا أننا بلد تسير عكس بعضها ؟
