-
IT DATA تعلن عن منحة MCITP في مراكزها المعتمدة للطلبة والخريجين بتكلفة منخفضة
-
الفيسبوكبون يشنون هجوم الكترونيا على موقع توفيق عكاشة
-
اشترك في مسابقة 2012 جنيه دهب من " موبينيل " واكسب جنيهات ذهبيةيومياً واسبوعياً وشهرياً
-
كيونت تطرح "بيور هوم" لمواجهة تلوث مياه الشرب فى مصر بعد الثورة
-
فى مذكرة ل شرف : سكان مدينة العبور يطالبون بنقلهم اداريا لمحافظة القاهرة
-
ب 5000 دولار : "امراة الية " لاقامة علاقات عاطفية مع الرجل
-
من ابناء القطاع : 3 مرشحين لتولى منصب وزير الاتصالات
-
اقبال كبير على التعليم الالكترونى فى مصر لقدرته على ايصال المعلومة اسرع وأقل تكلفة
-
"فودافون" تنفى القبض على 3 من موظفيها لبيعهم كروت بأسعار مخالفة للتسعيرة.. وتبحث تعديل عرض "الكارت كارتين" بما يتوافق مع مصلحة عملائها
-
"Hitech4all.com"يفوز بجائزة ثقافة الجودة بالإعلام العربي من جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية
اقرأ لهؤلاء
أصدقاؤك يفضلون:
افتتاح قناة السويس الجديدة "خطوة" ضمن سلسلة خطوات يتحدد معها مستقبل التنمية وقطاع الاتصالات لاعب أساسي في تحقيق أهدافنا الاقتصادية
مركز الإنترنت العالمي ينتظر إشارة البدء لدخول مصر مرحلة تصدير البيانات
استثمارات البنية التحتية لابد أن تسبق مراحل تطور المشروعات بالقناة
الموقع الاستراتيجي للقناة يعزز أهداف القطاع في تأسيس صناعة الإلكترونيات المحلية
افتتاح "قناة السويس الجديدة" هو مجرد خطوة ، ضمن سلسلة خطوات من المتنظر تفعيلها ضمن مشروع مصر القومي لتنمية محور قناة السويس ، ويأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كواحد من أهم القطاعات التي يلقي المجتمع على عاتقه مسئولية كبيرة في تحقيق الخطوات المنتظر تفيعلها ضمن هذا المشروع القومي ، والنهوض بوضع مصر الاقتصادي ، حيث أكد الخبراء داخل القطاع أن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المتوقع أن تلعب دور محوري في تحقيق أهداف التنمية التي ينتظرها المجتمع المصري ، من خلال تسهيل حركة التجارة بين دول العالم عبر الممر الملاحي ، وما يمكن أن يتم تنفيذه من مشروعات عديدة على ضفاف القناتين الجديدة والحالية ، سيكون لخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات دور محوري في تنفيذها واستمرار نجاحها ، خلال مراحل المشروع ، حيث جاءت مشروعات البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة الاستثمارات المقترح تفعيلها على هامش مشروع تنمية محور قناة السويس ، بالإضافة إلى مشروعات مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية ، بالإضافة إلى عمل مركز مصري لدعم صناعة الإلكترونيات المحلية ، من خلال الموقع الاستراتيجي لمحور قناة السويس كأهم الروابط العالمية بين القارات والدول من الشمال إلى الجنوب ، الأمر الذي سيساهم في زيادة حجم الصادارات المصري للخارج سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو غيره من المجالات الاستثمارية.
أعد الملف : أحمد رشاد
"قطاع الاتصالات شريك أساسي في مشروعات التنمية"
من جانبه أكد المهندس رأفت هندي ـ رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية ، بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن الوزارة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام ، شريك أساسي في أي مشروع من المشروعات التي من المتوقع تنفيذها ضمن مشروع مصر القومي لتنمية محور قناة السويس ، مؤكداً أن الوزارة بصدد انتظار خطة العمل الرئيسية Master Plan المكلف بها دار الهندسة طبقاً للاتفاق الذي تم توقيعه نهاية العام الماضي والمتوقع الإعلان عنه بعد عام من توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الجاري 2015 ، مشيراً إلى أنه بناء على خطة العمل التي سيعلنها دار الهندسة سيتم الإعلان عن خطة عمل الوزارة ضمن المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس ، ولكن في كل الأحوال فإن الدور المتوقع أن تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع بشكل عام ، هو دور محوري ورئيسي ضمن خطة عمل التنمية خلال مراحل مشروع تنمية محور قناة السويس القادمة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت خلال حفل الافتتاح بتوفير سرعات إنترنت قدرتها 1جيجا/ بايت لخدمة 3000 زائر في مكان الحدث ، فضلاً عن توفير ثلاثة مواقع مؤقتة لشركات المحمول الثلاثة داخل موقع الحدث ، بهدف تأمين خدمات الاتصالات والإنترنت ، على أعلى مستوى خلال فعاليات الافتتاح ، فضلاً عن تجهيز مركز صحفي وإعلامي على أعلى مستوى تقني متوافر به كل الاحتياجات التكنولوجية لتسهيل مهمة الإعلاميين المشاركين في تغطية فعاليات الحدث ، من أجهزة متطورة وخدمة إنترنت وفاكسات وطابعات وغيرها من الاحتياجات الإعلامية ، كما تم تنفيذ أربع غرف عمليات متطورة على أعلى مستوى فني وتكنولوجي ، بالقاهرة والإسماعيلية وبهيئة قناة السويس وداخل موقع الحدث ، قامت بالربط بين القاهرة والإسماعيلية ومتابعة تفاصيل الحدث وتخطي أي أعطال فنية أثناء الافتتاح ، بالإضافة إلى البث التليفزيوني الرقمي الذي تم تأمينه على أعلى مستوى من خلال كابلات الألياف الضوئية التي قامت بتنفيذها الشركة المصرية للاتصالات.
"مراكز تبادل الإنترنت"
حدد المهندس حسام الجمل ـ خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، محورين أساسيين لتفعيل الاستثمارات التكنولوجية داخل محور قناة السويس ، الأول متعلق بالكابلات البحرية العابرة من داخل المياه المصرية ، وهو ما يمكن الاستثمار فيه بشكل جيد من خلال عمل "مراكز تبادل محلية" للإنترنت بين مصر والدول المجاورة لها على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط مباشرة مثل السعودية وفلسطين والأردن وغيرها من الدول كما يحدث بالفعل حالياً بين بعض الدول الأفريقية ، فضلاً عن الاستثمار بشكل عام في مجال الكابلات البحرية وهي أحد الاستثمارات المتوقعة على محور قناة السويس.
"تصدير خدمات الحوسبة السحابية"
وأضاف بالنسبة للمحور الثاني فيما يتعلق بالاستثمارات المتوقعة داخل مشروع قناة السويس ، وهو عمل مراكز بيانات عملاقة Data Center داخل مصر ، تكون بمثابة نقاط نفاذ رئيسية للإنترنت ، الأمر الذي يفتح المجال أمام استثمارات كبيرة في مجال الحوسبة السحابية Cloud Computing وتصديرها للعالم ، بجانب تغطية الاحتياجات المحلية من خدمة السحابة وتخزين البيانات.
"تأسيس صناعة الإلكترونيات المحلية"
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون منطقة قناة السويس من المناطق الجاذبة للاستثمارات الاجنبية ، داخل المنطقة التكنولوجية المقترح تفعيلها على هامش المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس ، متوقعاً أن تكون تلك المنطقة داعمة بشكل كبير لأهداف قطاع الاتصالات المصري في تأسيس صناعة الإلكترونيات المحلية وتجميعها من حاسبات وأجهزة إلكترونية ، خاصة في ظل الموقع المتميز لمنطقة قناة السويس باعتبارها أحد الروابط الرئيسية بين أكثر من قارة حول العالم ، وعلى المستوى المحلي تتميز أيضاً منطقة القناة بقربها من العاصمة وسهولة الانتقال والمواصلات بين محافظات القناة من ناحية ومحافظة القاهرة من ناحية أخرى.
"قيمة تنافسية مضافة"
ويؤكد المهندس محمد عمر ـ عضو مجلس إدارة غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، أن المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس قائم أساساً على الخدمات اللوجستية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، فيما يتعلق بالمشروعات التنموية المقترح تفعيلها على طول القناة ، وبالتالي فإن الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد أحد الفرص الواعدة بالنسبة للقطاع بكل شركاته سواء المحلية أو الأجنبية.
وحدد عمر عددا من المشروعات التكنولوجية التي يجب تفعيلها خلال الفترة الراهنة على هامش مشروع تنمية محور قناة السويس ، وأهمها الاستفادة من الكابلات البحرية المارة من المياه الإقليمية لمصر ، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه في عمل نقاط مجمعة لادارة البنية التحتية والبيانات ، وغيرها الكثير من المشروعات المتعلقة بالتطبيقات التكنولوجية المتوقع أن تخدم المشروعات القائمة على ضفاف القناة ، مثل تطبيقات النقل والتخزين والتصدير والدعم اللوجيستي وغيرها من التطبيقات التكنولوجية التي من المتوقع أن تكون "قيمة تنافسية مضافة" لأهداف التنمية داخل مشروع تنمية محور قناة السويس وما يتبعها من مشروعات.
"مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل"
كما يؤكد الدكتور حمدي الليثي ـ الرئيس التنفيذي بشركة ليناتيل ، أن مشروعات البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تعد أحد أهم الاستثمارات المتوقع تفعيلها ضمن المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس ، مشيراً إلى أن هذه النوعية من المشروعات من المفترض أنها مشروعات طويلة الأجل من المتوقع تنفيذها من 10 ـ 15 عاما ، موضحاً أن تفعيل هذه المشروعات يأتي في المرتبة الأولى ضمن المشروعات التكنولوجية المقترح تنفيذها على هامش هذا المشروع القومي ، الأمر الذي يتطلب وجود رؤية وتصورا واضحا من جانب الجهات المصرية المسئولة والمشروعات المقترح تفعيلها خلال الفترة القادمة ومراحل تنفيذها واحتياجاتها من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مشيراً إلى أن مشروعات مراكز البيانات هي أيضاً أحد المشروعات الضرورية على ضفاف محور قناة السويس والتي لابد أيضاَ أن تكون مراحل تنفيذها وتطوراتها تسير بالتوازي مع تنفيذ وتطوير المشروع بشكل عام.
"التخطيط والتنسيق المسبق"
وأوضح الليثي أن الاستثمارات التكنولوجية داخل محور قناة السويس ، هي استثمارات "مضمونة" على حد وصفه ، ولكنها استثمارات طويلة الأجل ، مؤكداً أن المشروعات التكنولوجية المفترض تنفيذها ضمن هذا المشروع لابد أن تكون جزءا أساسيا من خطة العمل به ، وخاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التي لابد أن تسبق كل المشروعات المقترح تنفيذها على ضفاف القناة ، والمتعلقة بالصناعات المكملة والمغذية والتجميع والتصدير ، الأمر الذي يتطلب نوعا من التنسيق والتخطيط المسبق.
"توطين التكنولوجيا المحلية"
وأضاف أننا نفتقد داخل السوق المصرية إلى الخبرات العالمية ، وخاصة في بعض المشروعات الكبيرة ، وهو ما يتطلب وجود شراكات محلية أجنبية تستطيع القيام بالمشروعات التكنولوجية المقترحة على الوجه الأمثل ، على أن يتم الاتفاق مع الشركات الأجنبية المتوقع أن تستثمر في هذه المشروعات ، أن يكون للشركات المصرية جزء من الاستثمارات القائمة داخل مشروع تنمية محور قناة السويس ، بما يوفر الخبرات المطلوبة وتوفير فرص عمل للشركات المحلية داخل مشروعات القناة ، وبما يخدم أيضاً عملية نقل التكنولوجيا إلى مصر من خلال برامج التدريب التي يجب أن تكون جزءا أساسيا من المشروعات التكنولوجية المقامة داخل القناة ، وبما يساهم في توطين التكنولوجيا محلية الصنع.