 من خارج الصندوق...  الإدارة بالهدف الواحد..

 بقلم / محمد حنا
تعلمنا في حياتنا العمليه و في دراستنا مبدأ الإدارة بالأهداف و هو نموذج ناجح للإدارة يتم فيه وضع أهداف محدده في مجالات نشاط المؤسسه لفريق الإداره تتم محاسبته علي تحقيقها في نهايه المده المتفق عليها مع حريه إتخاذ القرارات التي تساعد الإدارة علي الوصول للنتائج المنشودة.
إلا أنه مع الأسف في واقعنا الإداري نشاهد الكثير من المديرين الذين يطبقون نظريه الإدارة 'بالهدف' الواحد و عاده ما يكون هذا الهدف يعود بعائد شخصي علي هذا المدير أو المسؤول دون النظر لباقي المجالات التي ستتأثر سلبا بقراراته لتحقيق هذا الهدف.
في مجال الإتصالات قد يكون مثال هذا الهدف، توسيع قاعده المشتركين لزيادة الإيرادات و الاستحواذ علي نسبه اكبر من السوق دونما النظر إذا ما كانت هناك سعات كافيه او خطط لمواكبة السعات المطلوبه لخدمه العملاء الجدد فماذا تكون النتيجه؟
تحقق 'الهدف' الواحد بزيادة إعداد المشتركين و ينهار مستوي الخدمة بما يخلق أثرا عكسيا بالنسبة للرضا عن مستوي الخدمة و المؤسسه بشكل عام مما يُضعف من موقفها التنافسي في السوق علي المدي المتوسط و الطويل.
و في عالمنا الحكومي، حدث منذ عده أشهر أن اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات حاسمه للسيطره علي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري و هو هدف صحيح و ذلك بالحد من الإيداعات النقديه في البنوك و قد نجح تماما في ذلك...

لكن، هل تم الأخذ في الإعتبار الآثار الأجنبيه لهذا القرار في الحسبان؟. هل تمت إستشاره وزراء المجموعه الإقتصاديه في هذا الموضوع و هل قاموا بدورهم بشجاعه في بيان الآثار المتوقعه علي قطاعاتهم؟
الواقع يقول أن هذا القرار قد أدي إلي شلل في بعض قطاعات السوق و هذا أثر ثابت و لايمكن إنكاره.
الأثر الثاني هو عوده جامعي الدولار من المصريين العاملين بالخارج بسعر أعلي من السعر الرسمي بنسبه تصل إلي ٥٪ و بيعه للمستوردين في بنوك الخارج لتلبيه احتياجاتهم و هو نموذج الريان القديم.
نتيجه لذلك تدني معدل تحويلات المصريين في الخارج من الدولار مما أجبر البنك المركزي علي محاوله جذب تلك التحويلات للقنوات الرسمية بزيادة سعره الي ما تخطي سعره في السوق السوداء قبل قرار 'الإداره بالهدف'!!
الحلول التي يتبناها أي فريق إداره بصوره جماعيه تضمن عدم الوقوع في فخ مثل فخ سعر الدولار فلا السوق تحرك و لا التحويلات زادت 'بل قلت' و لا حتي السعر ثبت علي حاله.
لماذا لاتأخذ الحكومه بأساليب إداره الشركات العالمية الكبري؟
ليس عيبا أن نتطور و أن تكون أهداف الإداره الحكومية منسقه بين الوزارات المختصة و أن يكون الإنفاق الحكومي أو القرارات الكبري و الاولويات بناء علي دراسات مثل ال 'business case' أي دراسه العمل التي تحدد الهدف و الإنفاق المطلوب و الآثار الجانبيه و كيفيه تفاديها أو علاجها مع تصديق من كل الأطراف المرتبطه بالموضوع.
علينا أن ننقل التجارب الناجحة و نتعلم و نتطور و أن تكون إدارتنا بالأهداف و بالجماعية..