 حرية تداول المعلومات .. أم حماية البيانات!

 بقلم : د. محمد حجازي
على الرغم من أهمية إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، والذي يرتكز مفهومه ومبدأه الرئيسي على حق المواطنين في المطالبة، والحصول على المعلومات، والمستندات، والوثائق، التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، وذلك وفقا لقواعد وإجراءات محددة. وذلك باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في محاربة الفساد، ودعم وزيادة فعالية القرار الحكومي من خلال تطوير مستويات ثقة المواطنين بالأنشطة والخدمات والأعمال الحكومية. إلا أنه لا علاقة له بالحوسبة السحابية، ولا بخدمات التعهيد (ويقصد بها تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وإجراءات الأعمال للغير عبر الحدود)، ولا علاقة له بشركات المحتوى الإلكتروني، وغيرها من الأنشطة والخدمات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولن يساعد الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات التعهيد في النفاذ للسوق الأوروبية على سبيل المثال.
إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أمس الحاجة إلي قانون لتنظيم وحماية البيانات الشخصية، فعلى سبيل المثال نجد أن سوق خدمات التعهيد العابر للحدود، يعد أحد الأسواق القوية والمرنة والذي يعطي فرصاً كبيرة أمام الدول التي تنجح في الدخول إليه. وتمتلك مصر بعض المقومات الفريدة التي تمكنها من أن تحصد الكثير من العوائد الاقتصادية التي تدرها فرص خدمات التعهيد، إلا أنها تواجهها بعض المعوقات، وأهمها عدم وجود تنظيم قانوني للبيانات الشخصية.
إن عدم قدرة شركاتنا على الحصول على حصة من السوق الأوروبية ترجع لعدم وجود إطار قانوني حاكم لموضوع كيفية التعامل مع البيانات الشخصية، فنجد التوجيه الأوروبي لحماية البيانات European Directives يحظر نقل أو تداول أو معالجة أو تخزين البيانات الشخصية لمواطنيها خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، إلا لدول لديها تدابير وقواعد قانونية وإجراءات كافية لحماية البيانات تتفق مع المعايير الواردة في هذا التوجيه.
نفس الأمر بالنسبة لمجال الحوسبة السحابية، حيث نجد عادة أنها بدون موقع ثابت، وقد لا يستطيع العميل التأكد من الموقع الحقيقي لتجهيز أو معالجة أو تخزين البيانات، مما يجعل من الصعب إنفاذ القيود الخاصة بتدفق البيانات عبر الحدود. وعلى الرغم من الأهمية المتزايدة لحقوق المستهلكين من العملاء، إلا أن تلك الحقوق تمثل مشكلة عملية لمقدمي الخدمات الذين يستعملون بنية تحتية مشتركة لخدمة عملائهم. ومنح الحق في النفاذ يمكن أن يُعرِّض للخطر درجة الثقة وأمن البيانات التي تنتمي إلى عملاء آخرين. وتمثل مشكلة للجهات الرسمية القائمة على حماية المستهلك حيث لا يوجد أي تنظيم قانوني يلزم مقدمي خدمات الحوسبة السحابية بأي شئ.
إن قانون حماية البيانات الشخصية هو أحد الأدوات المهمة لتطوير وتنظيم أنشطة ومجالات عمل كبيرة وكثيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فهل نري قريبا مشروعاً للقانون؟! .
وللحديث بقية.