السعودية: شركات الاتصالات ملزمة بخفض أسعار المكالمات

شدد مسؤول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، على أن شركات الاتصالات في المملكة ملزمة بتطبيق قرار خفض تعرفة الاتصالات الأخير.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن ضيف الله الزهراني نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون المنافسة القانونية إن قرار "الهيئة" واضح في تطبيق خفض تعريفة الاتصالات المحدد بتاريخ أواخر أبريل الماضي)، مضيفاً أن الشركات ملزمة بتطبيق القرار وفي حال عدم تطبيق أي من مقدمي الخدمة لما ورد في القرار فلا شك أن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالة وفقاً لأنظمتها.
ولم يتم تخفيض أسعار المكالمات الصوتية في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 30 مليوناً، في مطلع مايو الجاري كمان أعلنت هيئة الاتصالات في وقت سابق.
ورداً على سؤل هل هناك عقوبات على المخالفين من شركات الاتصالات في تطبيق التعريفة الجديدة للمكالمات، قال ضيف الله الزهراني "نعم، يتضمن نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/12) والتاريخ 12 /03 /1422 ولائحته التنفيذية على الإجراءات والغرامات بشأن الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة".
وكان مجلس هيئة الاتصالات قرر، في فبراير/شباط الماضي، تخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة، بحيث يكون سقف الأسعار هو 15 هللة بدلاً من 25 هللة كما قرر "المجلس" إجراء تخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة بحيث يكون سقف الأسعار هو 7 هللات بدلاً من 10 هللات.
ويُقصد بأسعار المكالمات الانتهائية الصوتية المحلية بالجملة بين مقدمي خدمات الاتصالات، الأسعار التي يتحصل عليها مقدم خدمة من مقدم خدمة آخر نظير قيام أحدهما بإيصال المكالمات الواردة إلى مشتركين تابعين لشبكته، ويكون ذلك وفق مقابل مالي يدفعه مقدم الخدمة الذي صدرت منه المكالمات إلى مقدم الخدمة الذي استقبل المكالمات.