خالد شريف مساعد وزير الاتصالات ل" عالم رقمى ":"الرخصة الموحدة" هذا العام وينفى اى ضغوط ..ونزاع موزعى الانترنت مع المصرية للاتصالات "تجارى

كتب : خالد حسن

اكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون
الاتصالات فى تصريحات حصريه ل " عالم رقمى " ان الرخصة الموحدة لاتصالات
من حيث المبدأ سيتم طرحها خلال العام الحالى نافيا وجود اى ضغوط تمارس من
اى طرف لوقف اصدار الرخصة وانما يتعلق الامر فقط برغبتنا فى التاكد من
جاهزية كافة الاطراف ومشغلى شبكات الاتصالات لتقديم مستويات جوة عالية
لخدمات الاتصالات والانترنت .

أضاف الوضع الحالى من الفوضى فى مجال خدمات الاتصالات المحمولة ، وتدنى
مستوى الخدمة ، لا يسمح بدخول مشغل جديدة على الشبكات القائمه بالفعل
وكذلك الوضع بالنسبة لسوق التليفون الثابت وخدمات الانترنت الثابت "
البرود باند" وانما يتطلب الامر تاكدنا من وضع اطر تنظيمية سليمة تستهدف
تهيئة المناخ والبيئة المناسبة التى تكفل تحسين هذه الخدمات حتى لا
نفاجىء بما حدث فى تجارب عملية عالمية سابقه مثل ما حدث عندما تم السماح
لشركة " فرى " بتقديم خدمات المحمول على شبكة " أورانج " الفرنسية مما
أثر سلبيا على مستوى الخدمة وكذلك ما قامت به شركة فيرى زيون " لتقديم
خدمات المحمول على شبكة " إيه تى آند تي " الامريكية واثر سلبيا على
مستوى الخدمة .

أشار د/ خالد ان المشكلة تكمن فى ان قانون الاتصالات الحالى لا يتضمن اى
بنود او نصوص تلزم الشركات ومشغلى الخدمات بمعايير الجودة وتتطالبه
بتحسين مستوى الخدمات وتطويرها او فرض اى عقوبات فى حالة عدم جدية تقديم
الخدمة وفقا للمعايير العالمية ولذلك فان نقوم حاليا بعملية مراجعة شاملة
وعميقة لشروط وينود الرخصة الموحدة فالامر ليس مجرد اصدار ورقة تراخيص
جديد وانما الامر يتعلق بمراجعة بنود التراخيص الحالية لكافة مشغلى شبكات
الاتصالات وشبكات الانترنت الحاليين مما يحتاج الى تعاون كافة الاطراف
للوصول الى حلول مرضيه تحقق تطلعات المستخدمين فى مستويات جودة عالية
لخدمات الاتصالات " المحمولة والثابته ، وخدمات الانترنت " المحمولة
والثابته ,.

وقال ان الجهاز سيبدأ فى اصدار تقرير شهرى عن مستوى خدمات الاتصالات
المحمولة حتى تتعرف الشركات على مستوى الخدمة فى شبكتها وسيكون المستخدم
على اطلاع دائما ،كحق من حقوقه ، الامر الذى يتطلب سرعة العمل على تسحين
مستويات الخدمة فى حالة وجود اى اعطال او اخطاء فنية .

و فيما يتعلق بمشلكة موزعى خدمات الاتصالات ، التابعين للشركة المصررية
للاتصالات ، فاوضح مساعد وزير الاتصالات ان الامر لا يعدو مجرد خلافات
تجارية بين الشركات وان محله هو التفاوض بين الموزعين والشركة المصرية
للاتصالات الا ان بعض هؤلاء الموزعيين تقدموا لوزارة الاتصالات بمذكرة
ونقوم حاليا بدراستها لمحالوة تقريب وجهات النظر ولكن التفاوض المباشر او
من خلال الغرف التجارية بين الجانبين هو الحل الامثل لوجود اى نزاع تجارى
.

أضاف انه شخصيا ضد حل اى نزاع تجارى من خلال اللجوء الى التصعيد وانما
الجلوس على مائدة المفاوضات والاستماع الى وجهات النظر من الطرفين للوصل
الى افضل النتائج الممكنه لتنظيم العمل المستقبلى بما يكفل مصلحة التنمية
لسوق خدمات الانترنت ككل وعدم جدوق اى انتهاكات او اخطاء أو ممارسات فى
حق المستخدم او يخل بالامن القومى المصرى .

وحول رؤية الوزرة للقضاء على خطوط الانترنت مجهولة المصدر " والتى لا
يوجد اى معلومات عن مستخدم الخدمة " أشار الدكتور خالد شريف ان نظام
الوصلة المشاركة للاسف هو السبب اذ عادة هناك عدة مستخدمين لنفس
الاشتراك الوحد ونتطلع الوزارة بالتعاون مع مشغلى خدمات الانترنت لايجاد
حلول عملية وعادلة تضمن للمستخدم الاتصال بشبكة الانترنت باسعار مناسبة
وعدم اللجوء الى نظام الوصله بما ينعكس ايجابيا على كافة الاطراف ومنهم
المستخدم للحصول على مستوى خدمة متميز ومشغلى شبكات الانترنت لتعظيم
العائد على استثماراتهم المالية .