 الرخصة الموحدة .. وحق مستخدمي الاتصالات

 بقلم : خالد حسن
رغم أن التصريحات الرسمية، وغير الرسمية، حول الرخصة الموحدة للاتصالات لم تكشف عن المصير المستقبلي لهذه الرخصة، وما إذا كانت سترى النور قريبا، أم أن الضغوط، والتحديات، التي تواجهها ما زالت حائلا أمام الحكومة المصرية لاتخاذ قرار إطلاق الرخصة، إلا أن الجميع يؤكد أهمية دور الرخصة في تحسين مستوى خدمات البنية التحتية للاتصالات، والإنترنت والتي في الحقيقة وصلت إلى حالة من الانفجار الفقاعي .
فعلى مدار الـ 3 سنوات، استيقظ جميع مستخدمي البنية التحتية للاتصالات، والانترنت ـ أفرادا ومؤسسات، وبعد الطفرة الكبيرة في المستخدمين ، على حقيقة أننا نعيش حالة من البؤس، والفقر، في البنية المعلوماتية اللازمة لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال توطين العديد من الصناعات، القائمة على البنية التحيتة للتكنولوجيا .
وكانت الإجابة من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد الدراسة، أن الحل هو الرخصة الموحدة للاتصالات، أو المشغل المتكامل لخدمات الاتصالات، والإنترنت، والذي يمكنه الاستثمار في البنية التحتية للشبكات الحالية، الموجودة. وأن تتاح لكل المشغلين الأربعة، نفس المزايا، والحقوق، والالتزام، والواجبات، والاستقرار على أن يقتصر الأمر على المشغلين الموجودين فقط. وسارت الأمور على هذا المنوال، من البيروقراطية، والأخذ، والجذب، واستعراض العضلات بين جميع الأطراف ، حتى توصلنا إلى صيغة نهائية لبنود الرخصة، وقرار من مجلس الوزراء بتفويض وزارة الاتصالات بمواعيد طرحها ووضع شروطها .
إلا أنه يبدو أن هناك من وراء الكواليس من يحرك الأمور ويلعب دورا سلبيا .. بالتأكيد ليس في صالح المستخدم النهائي لخدمات الاتصالات والإنترنت ،فنرى رجل الأعمال نجيب ساويرس يحاول نسف هذه الجهود المضنية؛ التي قام بها عشرات الخبراء من الاتصالات، رغم أنه هو نفسه دخل في أسواق أقل منا بكثير كمشغل ثالث للخدمة في الوقت الذي كانت هذه الأسواق لا تكفي للمشغلين العاملين بها ـ من وجهة نظر المشغلين طبعا ـ بالإضافة إلى تصريح هنا، وتهديد هناك باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية، وإغراءات مالية وكأن الشعب المصري وقّع على بياض بأن سوق الاتصالات، والإنترنت حكرا على الشركات الموجودة به، وغير مسموح بتعديل أو إدخال شركات جديدة لتنمية هذه السوق !
علامات اندهاش وتعجب وتساؤلات كثيرة .. يطرحها المواطن. هل الحكومة أضعف من مشغلي خدمات الاتصالات المحمولة، حيث إنها لا تستطيع إطلاق رخصة رابعة للمحمول ، وليس رخصة مشغل موحد للاتصالات ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي " طبعا " فلماذا نسمع تصريحات عن أن الرخصة الموحدة للاتصالات ليست على اجندة وزارة الاتصالات فى الوقت الحالى ؟!
فإذا كانت الرخصة الموحدة للاتصالات المعنية بمستقبل وتنمية سوق الاتصالات ، الذي يشكل أكثر من 90 % من قطاع تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات ، غير مهمة فبماذا ستهتم إذا وزارة الاتصالات. وما الصناعات، والقطاعات ـ سواء تكنولوجيا، أو نقلا، أو تعليما، أو صحة وغيرها ، التي يمكن تنميتها بدون تطوير حقيقي، وملوس في شبكات البنية التحتية للاتصالات، والإنترنت ؟ وإذا كانت وزارة الاتصالات توصلت إلى اتفاق ودي بين جميع الأطراف المعنية بالرخصة الموحدة للاتصالات، فما بنود هذا الاتفاق. أليس من حق المواطن، والمستخدم المصري أن يعرف تأثير هذا الاتفاق على مستوى الخدمات التي يدفع مقابلها ؟ وإذا لم يكن هناك اتفاق فعلي .. فما البدائل التي سنقدمها للمستخدم لضمان الحصول على مستويات خدمة تضاهي ما نراه في الدول التي تجاورنا، وليست دولا كاليابان، والولايات المتحدة، وأوروبا ؟
في الحقيقة يجب أن يعي الجميع أن حقوق المستخدم في سوق الاتصالات المحلي " ضائعة " ولا تجد من يساندها، أو يدافع عنها في ظل انشغال لجنة حماية حقوق المستخدمين ـ التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منذ 5 سنوات بدراسة تأثير المحمول على صحة الإنسان ! ونطالب المهندس خالد نجم ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة تبنيه لمصالحة المستخدم النهائي، والذي يعد شريكا، وهدفا لأي عملية للتنمية التكنولوجية، والبنية التحتية للاتصالات. وألا تقتصر النظرة على الأمور لمجرد المصالحة أو المواءمة بين مشغلي شبكات الاتصالات.. خاصة أن هؤلاء هم من أكدوا مرارا وتكرارا أمام الجميع وعلى الملأ , في مؤتمرات صحفية أنهم مع الرخصة الموحدة للاتصالات لضمان مستقبل أفضل لقطاع الاتصالات المحلي فما الذي يجرى .. وهل هناك وجهتا نظر: الأولى في العلن وللرأي العام، والأخرى في السر وداخل الأبواب المغلقة !
في النهاية أتوجه بالسؤال للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .. هل هناك في قانون "الاتصالات رقم 10 " ما يحول دون منح رخصة رابعة للمحمول ؟ وهل حجم الأرباح التي حققها مشغلو الاتصالات على مدار السنوات الماضية وما زالت لا تستعدى منهم سرعة الالتفات لمصلحة المستخدمين، والعمل على تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت ، سواء من خلال الرخصة الموحدة للاتصالات أو أي بديل آخر يرونه مناسبا ؟ نؤكد أن ترك الأمور على ما هي عليه، من عدم الوضوح وحالة الانتظار، ليست في صالح جميع الأطراف، وعلى رأسهم جميع مشغلي شبكات الاتصالات الحاليين، وصبر المستخدمين بدأ في النفاد ، وثورة شباب الإنترنت ما هي إلا شرارة تحذير لما يمكن أن نشهده ، خاصة أننا نتحدث عن شركات تحقق أرباحا من وراء تقديم خدماتها، وليست جهات حكومية يمكن أن يتحمل المواطن أخطاءه وتراجع مستوى الخدمة منها لأسباب مختلفة .
 مجرد تساؤلات
 من أين .. أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المشروع الاسترشادي الذي يهدف إلى نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة في كل محافظات الجمهورية، ورفع كفاءة البنية الأساسية اللازمة لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بسرعات تحميل تصل إلى 20 ميجابت/ثانية لعدد 1604 منشآت تابعة لتسع وزارات، بالإضافة إلى (النيابة العامة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" وذلك باستثمارات وتمويل من صندوق الخدمة الشاملة.فهل سيتم تأجيل استراتيجية تطوير البنية التحتية للإنترنت والاتصالات لحين ظهور ما ستسفر عنه هذه المشروعات الاسترشادية أم ماذا ؟
 رئيس جديد لهيئة البريد .. بصرف النظر عن أن كل من يتولى هذه الهيئة يصبح وزيرا، إلا أن الدور المستقبلي للهيئة في كيفية تعظيم الاستفادة منها لتحقيق آمال وطموحات المواطن ، في ظل ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات كبيرة ، يشكل التحدي الأكبر أمام رئيس الهيئة الجديد عصام محمد الصغير ـ وهو أحد أبناء قطاع البريد الذي نجح في دولة الإمارات الشقيقة ، والذي نطلع أن يستكمل مسيرة التطوير والميكنة لكل مكاتب الهيئة والتي تتجاوز 3900 مكتب .. بالتوفيق .
 العمل الوطني .. ما يثار عن بقاء أو رحيل كل من المهندس محمد النواوي ـ الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس هشام العلايلي ـ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات أمر يثير الاشمئزاز. فكل منهما تاريخه .. وما به من نجاح يجعله يفخر به ،وأنا هنا لست في موقف المدافع عن أحد ، ولكن نريد أن نرسي ثقافة تقييم "كل من تحمل المسئولية " من خلال ما قدمه هذا المسئول أثناء توليه المسئولية، وليس التعامل معه على غرار ما نتعامل به مع "خيل الحكومة " ..فهل ننجح في ذلك ؟!