أهمها تحسين الخدمة ونشرها .. إلغاء سياسة الاستخدام العادل .. تخفيض أسعاره : منتصف مايو القادم .. نجم يبحث مطالب شباب "ثورة الإنترنت" مع الشركات وتنمية حجم استثماراتها

كتب : أحمد رشاد – أحمد شحاتة
كشف المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، خلال تصريحاته لـ جريدة " عالم رقمي "، عقب اجتماعه بشباب ثورة الإنترنت ، أن نسبة استخدامات الإنترنت المنزلي وصلت حالياً إلى 34% والوزارة تستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 50% خلال العام الجاري 2015 ، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على المجتمع المصري بالكامل ، في توفير خدمة بأسعار مناسبة للمواطن من ناحية ، وزيادة عدد المستخدمين من ناحية أخرى ، بما يساعد على تنمية حجم أعمال مقدمي خدمات الإنترنت من الناحية الاستثمارية ، معتبراً أن تحقيق هذا الهدف يعد فرصة جيدة للشركات لتعويض عملية تخفيض الأسعار.
أضاف تخفيض أسعار خدمات الإنترنت كانت ضمن متطلبات شباب ثورة الإنترنت ، معتبراً أن هذه الطلبات "مقنعة ومشروعة" على حد وصفه ، وهو ما يجري بحثه حالياً من جانب الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، بالتعاون مع الشركات مقدمة خدمات الإنترنت بالسوق ، للوصول لحجم انخفاض الأسعار ، موضحاً أن الوزارة تركز بشكل كبير على المستخدم البسيط ، وليس " المستخدم السوبر" على حد وصفه ، الذي لديه القدرة على الاستفادة من خدمات الإنترنت مقابل أسعار أعلى ، وبالتالي فإن تخفيض الأسعار للمستخدم البسيط سيتم في أقرب وقت ممكن ، مشيرا أن زيادة السرعات وجودة الخدمة ، كانت أيضاً ضمن متطلبات شباب ثورة الإنترنت ، وهو ما تتم دراسته أيضاً ، لتقديم خدمة مناسبة لكل شرائح المجتمع.
من جهته قال إسلام خالد ـ مؤسسة ثورة الإنترنت ، وعي حركة شبابية تم إطلاقها في 7 ديسمبر 2013 على مواقع التواصل الاجتماعي وتضم حاليا نحو 950 ألف مشارك ، وفقا لما أكده وزير الاتصالات فإن الأسبوع الثاني من مايو القادم سيشهد مراجعة لهيكل أسعار الإنترنت وذلك خلال لقائه مع مشغلي الخدمة .
أضاف، خلال اجتماعنا مؤخرا مع وزير الاتصالات لبحث طلباتنا والتي رفض بعضها ، كنا نسعى أن يكون الحد الأدنى للسرعات هو 4 ميجا/ث بسعر 50 جنيها شهريا وبعد المفاوضات تم الاتفاق أن تكون هناك سرعة 2 ميجا / ث بسعر 95 جنيها شهريا كما طالبنا بسرعة 1 ميجا بسعر 45 جنيها شهريا كإحدى آليات القضاء على نظام الوصلة الجماعية للإنترنت وفيما بتعلق بموضوع إلغاء الاستخدام العادل وتخفيض السرعة الى 128 كيلو بايت ، فى حالة تجاوز المستخدم للسعة التحميلية شهريا ، فإننا تفاوضنا على رفع الحد الأقصى الاستخدام العادل إلا أن الوزير أوضح أن مصر لديها حجم سعة محدد وفي حالة تجاوزه يجب أن نشتري سعات إضافية وهو غير متاح في الوقت الحالي مؤكدا أن أعمال التجديد للبنية التحتية والتي تقوم بها المصرية للاتصالات وإحلال الشبكات النحاسية بالكوابل الفايبر ستؤدي لتحسبن مستويات الخدمة بجانب إمكانية إعادة هيكلة للأسعار مرة أخرى .
وبالنسبة لمصير الوصلات غير الشرعية قال إسلام نحن لا نحارب " الوصلات غير الشرعية" وإنما نسعى إلى تقنينها بحيث يكون خط إنترنت تجاري ويحدد لكل خط كثافة محددة لعدد المستخدمين الذين يمكن العمل عليه ، 10 مستخدمين مثلا ، حتى لا يؤدي وقفها لزيادة البطالة مطالبا بتعزيز وتحسين مستوى خدمات الإنترنت المحمول في القرى البعيدة عن مراكز المحافظات .
من ناحيته أكد المهندس طلعت عمر ـ نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات أن تحسين الخدمة ودخول شريحة جديدة من المستخدمين لا تتحمله البنية التحتية الحالية للإنترنت لذا من الضروري العمل على إعادة هيكلة البنية التحتية وتوسيع بوابة الاتصالات الدولية وتنمية المحتوى الرقمي المحلي كمحفز للتعامل معه كبديل للمحتوى العالمي لتحسبن جودة خدمات وتخفيف حركة الترافيك من الداخل للخارج .
أضاف "المصرية للاتصالات" تحملت كل أعباء تراجع مستوى خدمات الانترنت وتسعى جاهدة بمفردها لتطوير شبكة البنية التحتية إلا أن هناك معضلة حقيقية في طبيعة العلاقة بين المستخدم ومقدمي خدمات الإنترنت ،وتتطلب وضعا قانونيا يساعد المستخدم ، إذ إنه لا يوجد قانون لحماية حقوق المستخدم مقابل مقدم الخدمة المتعاقد عليها وإنما هناك عقود إذعان فقط .