" ايتيدا " تصنيف جديد لقاعدة بيانات الشركات لضمان حصولها على الدعم

كتبت : فاتن الخولى

علمت جريدة " عالم رقمى " ان هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "
ايتيدا" تستعد حليا لاجراء تقسيم جديد الشركات المستفيدة من الدعم المقدم
منها على مستوى جميع البرامج والمشروعات والمبادرات التي تقدمها لمجتمع
الصناعة إلى أربعة فئات من حيث الحجم (متناهية الصغر – صغيرة – متوسطة -
كبيرة)، على أساس (العائد السنوي – عدد الموظفين) طبقاً لتصنيف الشركات
المصرية المعتمد لديها وذلك فى اطار تطوير خدماتها لشركائها في النجاح من
الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

وتهدف الهيئة من هذا التصنيف تقديم خدماتها لكل فئة بما يتلاءم مع
التحديات التي تواجهها والاحتياجات الخاصة بكل منها، والتخطيط الأمثل
لنسب الدعم المقدمة لكل فئة من خلال البرامج والمبادرات المقدمة. وحتى
تتمكن الهيئة من تصنيف الشركات المسجلة بقاعدة بياناتها على مستوى الفئات
سابقة الذكر، فقد تقرر أن يكون ذلك من واقع المستندات القانونية والمالية
للشركة، وعليه يجب على كل شركة أن تتقدم للهيئة بالمستندات ومنها إجمالي
عدد الموظفين سواء "عمالة دائمة "مزود بنسخة حديثه من بيان "إستعلام عن
بيانات منشأة قطاع خاص" من التأمينات الإجتماعية و يتضمن إجمالي عدد
الموظفين المؤمن عليهم او عمالة "موسمية أو مؤقتة" تقدير معتمد من
الشركة بمتوسط العمالة الموسمية التي يتم تعينها على مشروعات خلال عام.

وكذلك تزوي الهيئة بإجمالي الإيرادات ونسخة من القوائم المالية الكاملة:
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على أن تكون موقعة ومختومة
من قبل المراجع المالي الخارجي الخاص بالشركة وتشمل (التقرير المالي -
الحسابات الختامية - بيان المركز المالي - بيان الدخل - بيان التدفقات
النقدية والإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية والمعاملات فيما بين
الشركات) مع إجمالي الايرادات (إيرادات محليه و تصدير): نسخة اصلية من
بيان موقع و مختوم من المراجع المالي الخارجي للشركة و الشخص المفوض عن
الشركة يوضح المبالغ التي تم ادراجها بتقرير الضرائب من واقع قائمة الدخل
للشركة و مطابق لما في الاقرار الضريبي، تتضمن إجمالي الإيرادات المحلية
و إجمالي إيرادات التصدير.

بالاضافة الى المستندات قانونية ومنها مستخرج حديث من السجل التجاري
للشركة )مستخرج تاريخه يعود الى سنة على الأكثر( ونسخة سارية المفعول من
البطاقة الضريبية للشركة (يقدم تقرير الضرائب في حالة عدم سريان البطاقة
الضريبية) مع نسخة حديثة من صحيفة الشركات ذات الصلة (في حالة عدم وجود
التعديلات الخاصة بملكية الشركة الحالية بالصحيفة يتم تقديم مستندات
رسمية تفيد ذلك مثال (محضر اجتماع مجلس الادارة أو الجمعية العمومية يثبت
تعديلات هيكل الملكية - شهادة صادرة من سوق الاوراق المالية توضح التغيير
في الملكية). و يطلب من الشركات ذات الأسهم تقرير شركة مصر للمقاصة
والقيد والايداع المركزي و يوضح نسبة الملكية المصرية بتاريخ 31 ديسمبر
2014، وفي حالة عدم سريانها تقدم بالإضافة إليها شهادة هيكل الملكية مع
إقرار بصحة المستندات و البيانات المرفقه : يرجي إستيفاء و توقيع الاقرار
المرفق و إرساله مع المستندات المطلوبة عاليه .

كما قامت الهيئة بإنشاء وحدة مركزية لتلقي المستندات من جميع الشركات
والقيام بتصنيفها من حيث الحجم لجميع البرامج والمبادرات المقدمة تسهيلا
للشركات في تعاملها مع الهيئة من خلال إيداع جميع مستنداتها وتحديثها
دورياً بصورة مركزية.

وفي حالة عدم قيام الشركات بالتسجيل بقاعدة بيانات الهيئة وتحديث
البيانات بصورة دورية وإثبات ذلك بتقديم المستندات المذكورة عاليه فإن
الشركة لن يتم تصنيفها و تحديد نسب الدعم المخصص لها على مستوى جميع
البرامج و المبادرات التي تقدمها الهيئة و منها برامج التدريب، وتنمية
قدرات الشركات، والرحلات التجارية ، ودعم الصادرات، وبرامج المراكز
التابعة للهيئة، مما سيؤدي إلى عدم قدرتها على الإستفادة من الدعم المخصص
لها.

وطالبت الهيئة بجميع الشركات المسجلة بتحديث بياناتها بقاعدة بيانات
الهيئة، وبالإسراع في التقدم بتسليم كافة المستندات المطلوبة سواء من
خلال مندوبيها أو بالبريد إلى الهيئة باسم رئيس تنمية الصناعة المحلية
ودعم الشركاء في موعد أقصاه يوم الأحد 31 مايو 2015 .