 مصر تعود .. وأفريقيا الموحدة اقتصاديا

 بقلم : فريد شوقي
انضمت مصر إلى دول منظمة " الكوميسا " ـ التي تضم 19 دولة من دول شرق وجنوب القارة الأفريقية ، في عام 1994 كأول دولة عربية تنظم لهذه المنظمة وكانت فى هذه الفترة التجمعات الإقليمية في بدايتها، وفى عام 2000 باتت مصر دولة فاعلة في هذه المنظمة، وأغرت بعض الدول العربية للانضمام لهذه المنظمة، إلا أنه للأسف وعلى مدار السنوات الماضية، ولأسباب كثيرة لم نستطع تعظيم الاستفادة من هذا التجمع على النحو المرجو منه .
وكانت تهدف مثل هذه التجمعات الاقتصادية لدعم التعاون بين الدول الأفريقية .. تطلعا إلى إنشاء سوق أفريقية مشتركة .. عملة موحدة، وإغلاق الحواجز الجمركية، وعمل طرق، ومواصلات بين الدول، وتسهيل عملية انتقال السلع، والمنتجات .. وأن يكون " الكوميسا " واحدا من أكبر 3 تجمعات اقتصادية كبرى في أفريقيا .
ومؤخرا شاركت مصر في قمة دول "الكوميسا " بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا بأكبر تمثيل لها منذ 18 عاما برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ومشاركة 4 وزراء في مؤشر قوي على عودة مصر بقوة لأحضان قارتها السمراء؛ كذلك دعت مصر إلى تجمع اقتصادي أفريقي واستضافته في شرم الشيخ إذ ضم 26 دولة ـ منها دول من شرق وجنوب أفريقيا ، بما يؤدي إلى منافع اقتصادية وجذب الاستثمارات، وسوق كبيرة للترويج للمنتجات وتبقى بعد ذلك دول منطقة غرب أفريقيا وشمالها.
ولعل الناظر إلى حجم العلاقات التجارية البينية الأفريقية؛ والتي لا تزيد عن 22 تريليون دولار .. مقارنة بنحو 120 تريليون دولار بين دول القارة مع الاتحاد الأوروبي .. يدرك بسهولة مدى الاختلال في ميزان العلاقات التجارية، التي تعاني منه دول القارة الأفريقية.. والحاجة الشديدة إلى تنمية العلاقات التجارية فيما بين دول القارة، وضرورة العمل على إزالة المعوقات أمامها من خلال ضخ استثمارات مالية في البنية التحتية، وإقامة وتجديد شبكة طرق النقل ، البري والبحري والجوي، بجانب العمل على تسهيل التعاملات البنكية ونقل رؤوس الأموال بين الدول الأفريقية حتى يتشجع رجال الأعمال لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين الدول الأفريقية. كذلك نتطلع إلى قيام هذه التجمعات الاقتصادية الأفريقية إلى القيام بدور إيجابي لتسهيل عمليات إصدار شهادات المنشأ للمنتجات، وتسهيل نقلها إلى دولة أخرى بأسعار منخفضة بما يشكل نواة لجذب الاستثمارات الصناعية فيما بين الدول الأفريقية .
كذلك تطلب عملية تنمية العلاقات الاقتصادية الأفريقية إلى تنظيم دورات تدريبية لموظفي البنوك الأفريقية على كيفية تقديم التسهيلات الائتمانية لتشجيع رجال الأعمال، والتعريف بكيفية استفادة الدول الأفريقية من تقديم هذه التسهيلات، والتعاملات الائتمانية. إذ إقامة مشروعات مشتركة ،بين الدول الأعضاء ـ سيؤدي إلى تعميم الاستفادة كمشروعات الكهرباء ومشروعات البنية التحتية والطرق لخدمة شعوب القارة لأن هناك حدود مفتوحة وكبيرة فيما بينها أيضا، من المهم الإشارة لضرورة نشر دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،كثيفة العمالة ، في دول القارة لتشغيل القوى العاملة بها، والحد من البطالة المنتشرة بها.. بشرط أن تكون هذه المشروعات مرتبطة بحرف ومنتجات قابلة للتصدير، وكذلك التدريب على تسويق هذه المنتجات والاعتماد على مفهوم التسويق الإلكتروني ـ لاسيما أن العديد من الدول الأفريقية يستورد هذه المنتجات من أوروبا وبأسعار أعلى مقارنة إذا تم شراؤه من دولة أفريقية .
ومن ثمة فهل تنجح القمة الأفريقية؛ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، الشهر الحالي ، في وضع اللبنة الأولى لإقامة سوق أفريقية مشتركة ،على غرار السوق الأوروبية المشتركة، هو أمل الشعوب الأفريقية وهو ما يتسق مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي لعام 2053 والتي تتضمن إقامة " أفريقيا الموحدة اقتصاديا " وتعزيز التعاون بين الأقاليم والدول الأفريقية كما نتطلع إلى تعزيز والاعتماد على قوى التحالف العسكري الأفريقي لحفظ السلام لمكافحة المشاكل والنزاعات التي تحدث داخل الدول الأفريقية والتي يفترض أن تكون هذا العام الحالي قوى جاهزة لتحقيق الأمن والسلام. إذ سيكون لكل إقليم قوى عسكرية جاهزة لحفظ الأمن بداخل أعضائه من الدول. وهو ما يتم التدريب عليه منذ نحو 10 سنوات تقريبا .
 نهاية الأسبوع
 أفريقيا والبنية التحتية السلام .. عرضت مصر مشروعين عملاقين لتعزيز التعاون الأفريقي أولهما مرور المشروع " الطريق البري لربط القاهرة بكيب تاون " يمر بعدد من الدول أما المشروع الثاني وهو" الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا " نعتقد أنها تشكل خطوة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية .
 مكافحة الإرهاب إقليميا ..هناك دول كثيرة تحارب الإرهاب ولابد من تبادل المعلومات فيما بين الدول الأفريقية وخاصة تجمع " الكوميسا " وتبادل الآراء والمعلومات والاتفاق على استراتيجية موحدة لمحاربة الإرهاب؛ إذ إن الإرهاب غير متوطن في دولة واحدة وإنما في الإقليم كله. وبعد القضاء على الإرهاب يمكن أن نتحدث عن تجمع اقتصادي كبير للتنمية الاقتصادية .
 العلاقات المصرية – الإثيوبية .. حدثت انطلاقه نوعية في العلاقات بين البلدين ، والتي عانت من التجمد على مدار سنوات طويلة، ونتطلع لاستعادة العلاقات الثنائية وأن تكون نواة لعودة مصر لوضعها الطبيعي في أفريقيا وإقامة علاقات استراتيجية وتعزيز علاقات التبادل والتعاون والتكامل مع الدول الأفريقية لاسيما أن مصر باتت الآن داخل الصورة، ونستطيع التفاوض على مصالحنا ونشارك في المؤتمرات والفعاليات ونعود إلى المربع العربي والأفريقي والعالمي ومصر نجحت في الفترة الماضية في تحقيق إنجاز ملموس على مختلف هذه الأصعدة .