اطلاق البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي

اطلقت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الأخير، الذي أقيم يوم أمس (الثلاثاء الموافق 24 مارس) في العاصمة القطرية الدوحة، البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي التي طورتها الهيئة العامة لقطاع تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوفر البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون محتوى باللغتين العربية والإنجليزية، وقد تم تصميمها بما يتفق مع المعايير الدولية، ولتتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة (تعزيز المشاركة الإلكترونية - إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة). وتتضمن البوابة معلومات عن برامج الحكومات الإلكترونية في دول المجلس، وروابط مباشرة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابات الإلكترونية الرسمية للدول الأعضاء. وتحتوي البوابة ركنا خاصا لعرض أبرز الفعاليات والأخبار في كل دولة بالإضافة إلى الأمانة العامة لدول المجلس، كما توفر معلومات عن الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية ومبادراتها مثل جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية وغيرها.
وتشكل البوابة الإلكترونية لدولة مجلس التعاون مصدرا متكاملا وموثوقا للحصول على معلومات حول مختلف القطاعات الحيوية في دول المجلس فضلا عن التعريف بأهم الخدمات الإلكترونية المتوفرة في كل دولة، وكيفية الاستفادة منها. وقد جاء تدشين البوابة ليعكس حجم التنسيق والتعاون بين مختلف فرق عمل الحكومة الإلكترونية على امتداد دول والمجلس، والذي كان له الدور الهام في إنجاز هذا المشروع المتميز وفق أحدث المعايير العالمية.
ويشكل توفير الخدمات عبر المنصات الإلكترونية الخطوة الأولى نحو إنجاز عملية التحول نحو الحكومة الذكية، وقد باتت دولة الإمارات قاب قوسين أو أدنى من إنجاز عملية التحول الشامل نحو توفير الخدمات لجمهور المتعاملين من خلال الأجهزة النقالة. وسيكون لهذه المشاريع أثر إيجابي بالغ على حياة المتعاملين اليومية لتصبح أكثر سهولة ومرونة.
هذا ويتضمن مشروع البوابة الإكترونية مرحلة ثانية سيتم خلالها تضمين البوابة الخدمات المشتركة التي يتم الإتفاق عليها بين الدول الأعضاء وبما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واحتياجات قطاع الأعمال بما فيها الشركات الخليجية، والشركات الأجنبية.
كما تم تدشين مشروع ربط شبكات الحكومة الإلكترونية بدول المجلس والذي يهدف إلى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة بيانات آمنه وذات موثوقية واداء عاليين . بحيث يسمح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل المعلومات الجمركية، والصحية، والتعليمية، والمخالفات المرورية وغيرها من المعلومات. وذلك بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون . كما تعتبر هذه الشبكة حلقة وصل للشبكات الوطنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي مع بعضها البعض.
وقد تم الاعتماد علي اكثر من اسلوب وأداة لضمان امن وسرية وسلامة البيانات المرسلة من دوله الي دوله اخرى وهي مثل : تقنية الشبكة الافتراضية MPLSVPN - الجدر النارية Firewalls - اسلوب تشفير الربط IPSEC VPN .
وعلى المستوى التنفيذي الخاص بهذا المشروع، تم الانتهاء من عملية الربط الشبكي لجميع المراكز الرئيسية لبرامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون وذلك عن طريق مزودي الخدمة المحليين في كل دوله والمرتبط اقليميا بمزود الخدمة .وقد اخذ بعين الاعتبار ان يتم الارتباط من خلال اكثر من مزود خدمه محلي لضمان استمرارية وموثوقية الشبكة. كما تم تشغيل خدمة الاجتماعات المرئية عن بعد، كإحدى الخدمات التي تم إطلاقها عبر الشبكة الخليجية الموحدة، وذلك لإتاحة عقد اجتماعات مرئية بين مسئولي ومنسوبي برامج الحكومات الإلكترونية بدول المجلس، سواء كانت اجتماعات منتظمة، أو غير مجدولة.