المؤتمر الاقتصادي خطوة نحو التنمية .. وقدرة المصريين علي تنفيذ نتائجه هي المقياس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحث الخطوات التالية لتحقيق حلم النهضة التكنولوجية داخل كل قطاعات الدولة

يستعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المراحل التالية بعد نجاح الخطوة الأولى من مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي ، الذي استضافته الأسبوع الماضي مدينة شرم الشيخ وحقق نجاحاً ملموساً ، وسط حضور دولي مشرف ، ومشاركة كل قطاعات الدولة الاستثمارية ، الذين أكد ممثلوها أن أدوات تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات ، أصبحت من الأمور الأساسية في نهضة وتنمية قطاعات الدولة المحتلفة . في هذا الإطار بحثت جريدة "عالم رقمي" من خلال هذا الملف ، الخطوات التالية بعد نجاح المؤتمر ، وكيف يستعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق طموحات قطاعات الدولة الأخرى في ضوء استكمال النجاح الذي تحقق خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي ، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود بين كل الكيانات داخل الدولة سواء في الحكومة أو القطاع الخاص والشركات بجانب جهود منظمات المجتمع المدني التي عليها دور كبير في هذا الصدد ، بالإضافة إلى وجود قوانين تعمل على استمرار هذا النجاح ، وعمل لجنة للمتابعة من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة مجريات ما تم تنفيذه في هذا الإطار ، حيث أكد بعض الخبراء أن هناك وعيا من جانب متخذي القرار داخل المجتمع المصري ، حول أهمية وجود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة كل قطاعات الدولة ، وهو ما سينعكس على تطوير وتنمية كل قطاعات الدولة الصناعية والاستثمارية والمجتمعية من ناحية ، بالإضافة إلى تنمية أنشطة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاركتها في تنفيذ المشروعات التكنولوجية داخل تلك القطاعات من ناحية أخرى.

كتب : إسلام العربي – أحمد رشاد – محمد عادل

العربي : قطاع الطاقة كان له نصيب الأسد .. والإصلاح الإداري يساهم في جذب الاستثمارات

ومن ناحيته أعلن الدكتور أشرف العربي ـ وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن بدء تنفيذ عدد من المشروعات التي تم توقيعها خلال المؤتمر مشيرا إلى أنه سيتم إدراج معظم المشروعات ضمن الخطة العامة للدولة للعام المالي المقبل مشددا على أنه ستتم متابعة تنفيذ إجمالي مشروعات المؤتمر ضمن منظومة الدولة المتكاملة لضمان تنفيذها في المواعيد المخطط لها .
أكد أن الحكومة بذلت جهدا كبيرا في الفترة الماضية لحرصها على أن يكون المؤتمر الاقتصادي خطة نجاح مصرية حقيقية مضيفا أنه حقق أكثر من أهدافه على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية مشيرا إلى أن المؤتمر نقطة بداية لمصر جديدة حيث أكد للعالم أن لمصر رؤية اقتصادية واضحة علاوة على أن المؤتمر عكس ثقة المجتمع الدولي الاقتصادي في مصر .
أضاف أن التحديات الاقتصادية بالجهاز الإداري بالدولة من التعقيدات والبيروقراطية والفساد الإداري تعد من معوقات الاستثمار الأساسية بمصر بالإضافة إلى أنها أيضا من العوامل لعدم رضى المواطن عن الحكومات مشيرا إلى أن رسالة حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية هي ملف الإصلاح الإداري الذي تم وضعه على أولويات أجندة الحكومة وعلى أولويات القيادة السياسية أيضا مشيرا بذلك إلى أنه تم وضع خطة شاملة للإصلاح الإداري تم اعتمادها في شهر أغسطس الماضي مؤكدا على أن القانون الجديد الذى تم إصداره يمثل ثورة إدارية في مصر خلال الفترة القادمة مؤكدًا أن قطاع الطاقة كان له نصيب الأسد في الاستثمارات التى تم توقيعها وتوقيعات لمذكرات تفاهم وتوقيع عقود مع منظمات دولية فالحكومة أعلنت فقط عن العقود التى أبرمت وستترجم على أرض الواقع .
أشار إلى أن القيادة السياسية قدمت الكثير من المساعدات والتسهيلات للحكومة حتى تستطيع تنفيذ هذه الخطة الإصلاحية مشيرا إلى أن إصدار قانون الاستثمار وقانون الخدمة المدنية يحل محل قانون 47 لسنة 77 والذى لم يعد صالحا وسيكون أحد معوقات تنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الهيكلي والإداري بجهاز الدولة مؤكدا على أن خطة الحكومة ليست مقتصرة على خطة الإصلاح الإداري فقط مضيفا أنه تم أيضا العمل للتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية سواء للمستثمر أو للمواطن وذلك بهدف تسهيل الإجراءات والحد من التعامل المباشر مع المواطن والموظف لتذليل العقبات وتسهيل وسرعة إنهاء المعاملات للمواطنين أيضا تقليل كثافة إقبال المواطنين على المكاتب الحكومية وإنهاء معاملاتهم من أي مكان في الجمهورية مشيرا بذلك إلى أنه وفقاً لرؤية 2030 فإنه لدينا قطاعات لها أولوية أساسية في هذا الاستثمار والتي تتضمن النقل والإسكان كقطاعين رئيسيين وما لهما من علاقة بالبنية الاسياسية والطاقة والاتصالات والبترول والسياحة واللوجستيات.

وزارة الاتصالات : الاتفاق مع وزارة الاستثمار علي آليات تنفيذ المشروعات خلال أيام

كشف المهندس شريف طاهر ـ رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن عقد لقاءات مع مسئولي وزارة الاستثمار للاتفاق علي آليات تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بالمؤتمر الاقتصادي علي أن يتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مشروعات رئيسية تم الاتفاق على تنفيذها والتي تتضمن مشروع ميكنة مكاتب التوثيق بتكلفة 700 مليون جنيه وأيضا مشروع السجل التجاري والذي تبلغ قيمته مليار جنيه علاوة علي مشروع الاستثمار في تصنيع العدادات الذكية والذي يتراوح قيمة الاستثمار فيه خلال أول عامين 3 مليارات جنيه تقريبا .
أضاف تعتمد فكرة مشروع العدادات الذكية الـ" smart meters" على نقل البيانات عبر شبكة المحمول إلى سيرفرات تتوافر غالبا لدى الشركة المصنعة لها ويتم شحنها عن طريق كروت الشحن مشيرا إلى أن المشروع يستهدف ربط الشبكة القومية للكهرباء بالتكنولوجيا الحديثة لمعرفة معدلات استهلاك الفرد يوميا وتقليل ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.

خليفة : وزارة الاتصالات تبحث مع الشركات المحلية سبل تنفيذ الخطوات التالية للمؤتمر الاقتصادي
صرح الدكتور عادل خليفة رئيس مجلس إدارة مجموعة خليفة للبرمجيات ، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، هي الممثل الرئيسي عن القطاع داخل الحكومة ، مشيراً إلى أن الوزارة تبحث خلال الفترة الراهنة ، بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية العاملة داخل القطاع ، سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه أثناء مؤتمر القمة الاقتصادية ، الذي حقق نجاحا ملموسا خلال إطلاقه بمدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي ، وفي هذا الإطار تقوم الوزارة حالياً بدورها في التنسيق مع الشركات لبحث الإمكانيات المتاحة لديها لتفعيل أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، داخل قطاعات الدولة المختلفة ، كأحد الاستثمارات المتفق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي.
وأضاف أن إشراك القطاع الخاص ، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، في تطبيق منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل قطاعات الدولة المختلفة ، أصبح أحد الأمور الواجب تنفيذها من جانب الجهات الحكومية المسئولة خلال الفترة الراهنة ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية سواء بالنسبة للقطاعات المستفيدة من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، أو بالنسبة للشركات المحلية العاملة داخل هذا القطاع كأحد وسائل الدعم الاقتصادي لتلك الشركات داخل السوق.
وأوضح أن التحدي الرئيسي في هذا الصدد هو أن يكون لدى متخذي القرار القناعة الكافية بأن وسائل الاتصالات وأدوات تكنولوجيا المعلومات أصبحت حالياً جزءا أصيلا من تنمية وتطوير أي قطاع ، مشيراً إلى أن الوعي الحكومي بأهمية هذه الخدمات بدأ يظهر ويتذايد من خلال عدة إجراءات اتخذتها الحكومة في هذا الصدد.

الصاوي : من الضروري توحيد خطة العمل داخل القطاع ومطلوب قوانين تضمن الاستمرار
ويؤكد الدكتور عبد الرحمن الصاوي ـ خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، أن أولى خطوات تفعيل المؤتمر الاقتصادي داخل قطاعات الدولة ، لابد أن تبدأ بنقل خطة العمل واستراتيجية القطاع في هذا الصدد ، إلى كل الشركات العاملة داخل هذا القطاع ، بهدف توحيد الجهود وتكاملها في إطار خطة عمل واضحة يتم من خلالها تحقيق النتائح والأهداف المتوقعة من خلال هذا المؤتمر.
وأقترح الصاوي أن تقوم الجهات الحكومية المسئولة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتشكيل لجنة لمتابعة مجريات خطط العمل في إطار تلك الأهداف ، معتبراً أنه قد آن الأوان للعمل الجاد على نهضة كل مؤسسات وقطاعات الدولة ، مطالباً في هذا الصدد بضرورة وجود قانون عمل يضمن تنفيذ الخطط المقترحة وآليات العمل المتفق عليها في هذا الصدد.

دانش : مواجهة مشكلة "البطالة" أهم النتائج المتوقعة بعد تنفيذ اتفاقيات التبادل التجاري
ويؤكد الدكتور عادل دانش ـ رئيس مجلس الإدارة لشركة القرى الذكية ، أن المؤتمر أثبت نجاحه بالفعل خلال فترة انعقاده الأسبوع الماضي بمدينة شرم الشيخ ، وخاصة في ظل التحديات الموجودة من أعمال العنف والإرهاب التي تقوم بها بعض الجماعات ، وهو أكبر دليل على نجاح المؤتمر ، الذي من المتوقع أن تنعكس نتائجه على المجتمع المصري خلال الفترة القادمة ، بعد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال فعاليات الحدث ، مؤكداً أن مشكلة البطالة هي أحد أهم المشاكل التي من المتوقع أن يواجهها المؤتمر الاقتصادي ، من خلال اتفاقيات التبادل التجاري التي تم الاتفاق عليها خلال فعاليات المؤتمر ، مؤكداً أن القطاع الخاص المصري لديه قدرة من الوعي باحتياجات الدول المستهدفة من الصادرات المصرية سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، أو غيره من المجالات الاستثمارية ، مطالباً بوجود قوانين ولوائح تسهل عملية التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم ، بهدف توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار داخل السوق المصرية.
وأضاف أن هناك تصورا آخر لتنمية صادرات مصر ، من خلال التعاون مع بعض الدول المتقدمة في التصدير لدول أفريقيا ، محدداً أهم مزايا مصر في هذا الصدد ، وهي الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر التي تعتبر مدخلا لقارة أفريقيا ، بجانب اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة من جانب مصر مع دول الكوميسا بشرق وغرب أفريقيا ، وجاري توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع كل الأسواق الأفريقية ، الأمر الذي يعد أحد الأمور الإيجابية لإيجاد مصانع وشركات للشركات العملاقة داخل السوق المصرية للاستفادة من مزايا دول المنشأ في ظل توقيع الاتفاقات المشار إليها ، وخاصة في ظل توافر العمالة المصرية المتميزة ، والموقع الجغرافي المتميز.

وزارة الكهرباء : ضرورة عرض أفكار شركات التكنولوجيا لتنفيذ المشروعات

أكد محمد اليماني ـ المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن وزارة الكهرباء تعد أكثر المستفيدين من المؤتمر الذي أعطى رسالة مطمئنة لجميع المستثمرين في مجال الطاقة في الداخل والخارج والذي يبرهن على أن مصر تسير نحو الطريق الصحيح في التنمية الواعدة مشيرا إلى جميع الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة حتى الآن تجعل مصر بلد مصدر للكهرباء في المستقبل القريب.
وأضاف اليماني أن الوزارة وقعت مذكرتي تفاهم مع شركة اكواباور وشركة مصدر السعودية بحضور سلطان الجابر ـ وزير الدولة الإماراتية باستثمارات بلغت 9.4 مليار دولار من شأنها حل مشكلة الطاقة التي تواجه مصر مشيرا إلى أن مصر وقعت العديد من مذكرات التفاهم لتنفيذ محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة مع العديد من الاتفاقيات مع الشركات العالمية لتنفيذ 3 محطات فحم نظيف مطابق للمواصفات البيئية العالمية مع شركات سيمنس وأوراسكوم وجنرال إلكتريك بحجم استثمارات بلغ 16 مليار دولار.
وكشف أن الوزارة وقعت أيضا 13 مذكرة تفاهم بحجم استثمارات بلغ 30 مليار دولار ، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم خلال الجلسة الختامية اليوم بتوقيع 12 مذكرة تفاهم واتفاقيات إطارية لتحسين أوضاع الكهرباء في مصر.
وذكر اليماني أن هناك دعما من القيادة السياسية في مصر لتنفيذ خطة عاجلة من جانب وزارة الكهرباء لتجنب انقطاع الكهرباء في الصيف القادم والتي تبلغ تكلفتها 40 مليار جنيه وذلك مع ضخ أكثر من 6500 ميجا وات في الشبكة ، مشيرا إلى وجود تنسيق مع وزارة البترول علي توريد شاحنات من الغاز قبل نهاية الشهر الجاري مع التزام الوزارة بتوريد 10 آلاف لمبة ليد كمرحلة أولى بالإضافة إلى الجهود المبذولة مع شرطة الكهرباء لمكافحة السرقات والأعمال التخريبية ، مؤكدا أن الصيف القادم سيكون أكثر استقرار.
أشار إلى أهمية التكنولوجيا والشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ضرورة عرض أفكارها عن كيفية تنفيذ تلك المشاريع وعرض المواعيد الزمنية المطلوبة لإتمام وإنجاز تلك المشروعات في أقصر وقت ممكن.

الليثي : الشركات المحلية علي أتم الاستعداد للمشاركة بالمشروعات

و من جانبه أكد المهندس أحمد الليثي ـ الرئيس التنفيذي لشركة سمارت للأنظمة المتكاملة أن الاستثمارات التي تم جذبها خلال المؤتمر لمصر كفيلة بإنعاش كل القطاعات الحيوية داخل مصر ومن ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبار أن القطاع بات من أساسيات البنية التحتية لأي مشروع سواء للنقل أو الإسكان أو الطاقة وغيرها .
أضاف أن مصر لديها مقومات إنجاح المشروعات التي تم إبرامها فضلا عن استعداد الشركات المحلية في الاشتراك بتنفيذ ذلك خاصة ما تتمتع به السوق المصرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعدة مزايا أهمها توافر العمالة المدربة والمؤهلة داخل تلك القطاعات فضلا عن أن السوق المصرية تتمتع بميزة تنافسية أخرى في أسعار المنتجات والعمالة وأيضا الخدمات مثل خدمات التعهيد والكول سنتر مشيرا إلى ضرورة وضع استراتيجيات لتحويل وتوجيه الاستثمارات التي تم جذبها على هامش المؤتمر إلى استثمارات دائمة وليست استثمارات وقتية بسبب الأزمة الراهنة .

مترا : تكاتف الهيئات المعنية وشركات التكنولوجيا يصب في النهاية لإصلاح اقتصادي

أكد أيمن صلاح ـ رئيس شركة مترا أن المؤتمر الاقتصادي يعد من أنجح المؤتمرات الدولية التي عقدت في السنوات الأخيرة حيث إن المؤتمر عرض الكثير من المشروعات التي تستطيع أن تنقل مصر وتجعلها ضمن أكبر 30 دولة اقتصادية على مستوى العالم خلال العشر سنوات المقبلة مشيرا أن المؤتمر استطاع أن يحقق الهدف الاقتصادي المرجو منه إلا أنه حقق نجاحا آخر لا يقل أهمية على المستوى السياسي حيث وفر البيئة الخصبة للدول الأكثر تشددا ضد الحكومة المصرية أن تعترف بثورة 30 يونيو على المستوى الدولي.
وأضاف أن المؤتمر يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي ولكن أمامنا الكثير من الجهد حيث بلغت نسبة الاستثمارات المباشرة ما يقارب 35 مليار دولار في حين أن مصر لكي تحقق التنمية الشاملة استنادا لحديث الرئيس السيسي تحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار وهو ما سيتم تحقيقه في وقت قريب جدا إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ جميع البروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تم التصديق عليها أثناء المؤتمر الاقتصادي مما يتطلب تكاتف جميع الوزارات والشركات المصرية مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا حيث إن جميع تلك المشروعات تحتاج إلى المعلوماتية.
وكشف صلاح أن الحكومة أعدت العديد من المشاريع الاستثمارية التي من شأنها أن تجذب العديد من المستثمرين لبدء استثمار حقيقي يحقق طموح الشعب المصري الذي تحرك نحو ثورتين من أجل تغيير الأوضاع وتحقيق عدالة اجتماعية ومنظومة اقتصادية شاملة ، مشيرا إلى أن الحكومة ركزت على العديد من المحاور الأساسية التي تلفت الأنظار وخصوصا في مشروعات الطاقة والتي كان لها الحظ الأوفر والتي بلغت 70 % من إجمالي المشاريع التي تقدمت بها الحكومة لعرضها علي المستثمرين حيث إن مشاريع الطاقة هي الخطوة الأولى في فتح باب الاستثمار من أجل التحرك نحو تنمية في باقي القطاعات.
أضاف أن الحكومة المصرية عليها سرعة تنفيذ جميع الاتفاقيات والاعتماد على شركات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتي ستساعد إلى حد كبير في تذليل كل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات في مراحل عملها الثلاثة وهي التخطيط والتنفيذ والمتابعة حيث إننا في عصر المعلوماتية وعلى وزارة الاتصالات وشركات التكنولوجيا أن تكون مستعدة لتلك المشاريع.

أروبا : توقعات بزيادة الأرباح السنوية لـ 200% بعدة مشروعات

فيما أكد أحمد فتحي ـ مدير التطوير الإقليمي في شركة أروبا مصر وليبيا أن الشركة نجحت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة تي آي داتا في تغطية أحداث المؤتمر الاقتصادي بأحدث أجهزة الشركة اللاسلكية الداخلية والخارجية وأن التكنولوجيا التي استخدمتها الشركة وجدت ترحيبا من جميع الحاضرين بالمؤتمر الاقتصادي إلى جانب إشادة وزير الاتصالات المهندس خالد نجم في إمكانيات شركة أروبا الرائدة في التغطية اللاسلكية الداخلية والخارجية مما زاد من رغبة العديد من الوزارات والشركات المتخلفة المشاركة في تنفيذ المشاريع التي طرحتها الحكومة المصرية في التعاون مع الشركة في استخدام إمكانياتها التكنولوجية في مشاريعها المقبلة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات بين الشركة والعديد من الشركات التي وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع الحكومة المصرية في مجالات متنوعة على استخدام أجهزة أروبا في التغطية اللاسلكية الداخلية والخارجية ومنها شركة اعمار والتي زادت من حجم التعامل مع أروبا في تنفيذ مشروعها الجديد حيث تعمل الشركة حاليا على دراسة تغطية الأماكن الخاصة بالمشروع من حيث التأمين والذي يتحقق عن طريق نشر نوعية معينة من الكاميرات الخاصة بالشركة إلى جانب التغطية اللاسلكية.
وكشف فتحي عن وجود العديد من الاتفاقيات مع الوزارات المختلفة والتي يأتي في مقدمتها وزارة الدفاع ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإسكان وبعض شركات الاتصالات المصرية مثل شركات اتصالات مصر على استخدام أحدث التقنيات التي تنفرد بها شركة أروبا على مستوى العالم والتي تعطي درجة عالية من التأمين والحماية وتوافر الخدمات اللاسلكية.
وأضاف فتحي أن هناك اتفاقا مع هيئة تنمية قناة السويس على زيادة التأمين بالوسائل التكنولوجية في العديد من المحاور الرئيسية بها والتي تتمثل في تأمين ترسانة بورسعيد وترسانة الإسماعيلية وهذا يعد من أهم المشاريع التي تقوم الشركة على العمل بها نظرا لأهمية محور تنمية قناة السويس على المستوى الداخلي والخارجي باعتباره مشروعا قوميا والذي يعد شريانا جديدا في تحقيق تنمية اقتصادية حيث يعقد عليه الكثير من الطموحات الخاصة بالمواطنين.
أعلن عن تعاون الشركة مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتي سيتم نقل جميع الوزارات والهيئات الحكومية إليها وإنشاء عدد من الفنادق الخاصة بتلك العاصمة والتي تحتاج إلى العديد من الإجراءات التأمينية التكنولوجية ونشر أجهزة التغطية اللاسلكية الداخلية والخارجية والتي سيبدأ العمل فيها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وذكر أن هناك اتفاقا مع شركة سمينز العالمية من خلال شركة مصرية والتي وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة الكهرباء على إنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية ، مشيرا إلى شركة أروبا ستحقق هذا العام من خلال استخدام أحدث أجهزتها في تلك المشروعات زيادة في أرباحها السنوية تعادل 200%.
وأخير شدد فتحي على ضرورة عرض كل المشاريع التي طرحتها الحكومة المصرية علي الشركات التكنولوجية لعرض تلك الشركات أفضل الحلول والأساليب التقنية التي من شأنها أن تنفذ تلك المشروعات في أقصر مدة زمنية وأعلى تقنية حتى يشعر المواطن المصري بأن تلك المشاريع تحولت من مجرد اتفاقيات إلى استثمارات بدأ تنفيذها بالفعل على أرض الواقع.

العربي: الحكومة نجحت في أول مراحل الإصلاح الاقتصادي .. وشركات التكنولوجيا عليها الدور لإنجاز المرحلة الثانية

أكد المهندس إبراهيم العربي ـ رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة شركة العربي أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ نجح في تحقيق جميع المحاور التي كان يهدف إليها ،علاوة علي إصدار قانون الاستثمار الموحد والذي أعطي مزيدا من الطمأنينة للمستثمرين في تنمية فرص الاستثمار في مصر.

وأضاف أن الغرف التجارية كان لها دور إيجابي في الترويج لمؤتمر القمة الاقتصادية حيث ساهمت بالتعاون مع الحكومة المصرية في جذب مزيد من المستثمرين من جميع دول العالم التي تتعاون معها وتوضيح مدى الاستقرار الأمني في البلاد مما يعطيهم مزيدا من الثقة لضخ استثماراتهم داخل السوق المصرية.

وأشار إلي أن الغرفة تعمل حاليا على عرض جميع المشروعات التي تم طرحها في المؤتمر الاقتصادي على مجلس الأعمال الياباني لجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية داخل السوق المصرية والاستفادة من التكنولوجيا اليابانية المتقدمة في كل المجالات والبحث عن دمج التكنولوجيا اليابانية مع الخبرات المصرية القادرة على تكوين مزيج يهدف إلى إتمام المشروعات الحكومية على أحدث تقنيات متواجدة في العالم.

أما على مستوى شركة العربي فذكر أن شركة العربي لديها رغبة للمشاركة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في المؤتمر والتي تتمثل في بناء العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تنمية محور قناة السويس علاوة علي بعض المشروعات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وشدد على مشاركة الشركات المصرية في تلك المشروعات إما عن طريق المساهمة المباشرة من جانب تلك الشركات بالاستثمارات أو عن طريق طرح الرؤى المختلفة لكيفية تنفيذ تلك المشروعات بوسائل تكنولوجية حديثة تتيح سرعة إتمام تلك المشروعات وتحويلها إلي مشاريع تنفذ على ارض الواقع.

وأخيرا ذكر العربي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عليها عبء كبير في إدراج كل المشاريع التي تم طرحها واعتبارها مشاريع خاصة بالوزارة إلى جانب شركات التكنولوجيا لمصرية التي لابد أن تستغل كل إمكانياتها وخبراتها المحلية والدولية لرؤية أفضل الأساليب التي يمكن أن تستخدم في تلك المشروعات ، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية نجحت في عبور المرحلة الأولى من التنمية الاقتصادية واعتبر أن إنجاز المرحلة الثانية يقع علي عاتق الشركات التكنولوجية.