مؤتمر " مستقبل مصر " " بداية النهاية لأزمة الطاقة :

إطلاق مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء عبر تكنولوجيا الطاقة الشمسية واتفاقيات لزيادة قدرات المحطات

كتب : أحمد رشاد
أجتمع المهندس إبراهيم محلب ـ رئيس مجلس الوزراء بوزراء الكهرباء والتجارة والصناعة والتخطيط والمالية والتموين والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ، لبحث العروض المقدمة من شركة" Terra Sola "، العالمية لتوليد الطاقة الشمسية ، لتنفيذ مشروع لتطوير قدرات الطاقة الشمسية وتوفير نحو 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربية باستثمارات مباشرة تصل قيمتها إلى نحو 3.5 مليار دولار.
واقترحت الشركة خلال عرضها ، كما ذكر السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن المشروع سيعتمد على أحدث التقنيات والخبرات الأوروبية لتوليد الطاقة الشمسية ، ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين ، الأولى بضخ استثمارات مباشرة تقدر بـ 1.4 مليار دولار لإنتاج 800 ميجا وات ، والثانية باستثمارات 2.1 مليار دولار لإنشاء مصنع للألواح الشمسية لتلبية احتياجات السوق المحلية في هذا الصدد كما يتضمن المشروع تأسيس عمل 500 شركة صغيرة ومتوسطة ستشارك في تنفيذ المرحلتين بشكل غير مباشر ، الأمر الذي يتطلب تنمية القدرات البشرية ، من خلال توفير برنامج تعليمي وتدريبى لنقل المعرفة التكنولوجية لـ 4000 طالب .
من جهته أكد محمد شاكر وزير الكهرباء أن الطاقة المتجددة ، الشمسية والرياح ، تشكل جزءا كبيرا من المشروعات التي قامت الوزارة بطرحها بالمؤتمر بجانب زيادة كفاءات قدرات المحطات الحالية والتوسع في إنشاء محطات الفحم النظيف بالاضافة لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركات صينية للتوسع في شبكات الجهد العالي والفائق لنقل الكهرباء كذلك سيتم تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية للطاقة إذ لدينا 31 مليون عداد كهرباء وسنقوم باستبدالها كما وقعنا اتفاقية لتمويل وإنتاج نحو 10 ملايين عداد كهربائي رقمي بالشراكة مع إحدى الشركات المصرية للحد من سرقة الكهرباء وكذلك التوظيف الأمثل للطاقة .
من جهته أكد المهندس نجيب ساويرس ـ رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات أن الشركة ستوقع اتفاقية على هامش المؤتمر لإنشاء محطة طاقة شمسية بتكلفة استثمارية تبلغ مليار جنيه ، موضحا أن المشروعات التي يعتزم تنفيذها ستساهم في حل نحو 20% من أزمة الطاقة الموجودة حالياً مشيرا أن هذه الأزمة تمثل حوالي 70% من مشكلات الاقتصاد ، مشدداً على ضرورة وجود مرونة فى قوانين الاستثمار ، بالإضافة لإجراء حزمة التشريعات التي تتناسب مع المشروعات الراهنة في مجال الطاقة ، معتبراً أن قانون الاستثمار الموحد يعد "الإنجاز الحكومي" على حد قوله في هذا الصدد.
ومن جهته اعتبر الدكتور عادل دانش ـ رئيس مجلس إدارة شركة القرى الذكية ، مشروع العدادات الذكية أحد أهم الحلول التكنولوجية لمحاربة أزمة الطاقة ، من خلال ما يمكن أن توفره تلك العدادات من معلومات وبيانات يمكن توظيفها من متخذي القرار لمواجة الأزمة ، لتحديد أوقات الذروة في استهلاك الطاقة ، وحجم الاستهلاك وقياس كفاءة المولدات وغيرها من المعلومات ، التي يتم تحديدها من خلال كارت أو شريحة" GSM "مثل شرائح التليفون المحمول ، التي تقوم بإرسال الاستهلاك للمنطقة المركزية ، وبالتالي تحديد حجم الاستهلاك في كل منطقة جغرافية ، بجانب منع سرقات التيار الكهربائي ، وتسريب الكهرباء وأماكن الأعطال مطالبا بضرورة التفكير في البيئة المناسبة لتحفيز المجتمع لترشيد الطاقة ، وتشجيع مصنعي أجهزة التكييف والسخانات والأجهزة الكهربية لتبني تكنولوجيا جديدة لتطوير منتجات أقل استهلاكاً للطاقة.
ومن جهته قال كريم أمين ـ النائب الأول للرئيس لتوليد الطاقة في "سيمنس" لمنطقة الشرق الأوسط أن الشركة قامت بتوريد 4 توربينات غازية من نوع E-Class لمحطة "عتاقة" بالسويس لتوليد الكهرباء ، بالتعاون مع شركة" السويدي لمشروعات نظم القوى" لإضافة أكثر من 650 ميجا وات من القدرة التوليدية لشبكة الكهرباء ،وذلك ضمن المرحلة الأولى من الخطة العاجلة الثالثة للكهرباء التي أطلقتها الحكومة، لإضافة قدرات توليدية جديدة لمحطات الكهرباء الموجودة كما وقعت "سيمنس "مؤخراً عقداً مع شركة "شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء"، للقيام بأعمال توريد وتركيب وتشغيل المعدات والمكونات الكهربائية الرئيسية في محطة كهرباء السويس الحرارية وستدخل المحطة حيز التشغيل في يونيو من العام 2016.
والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ، لبحث العروض المقدمة من شركة" Terra Sola "، العالمية لتوليد الطاقة الشمسية ، لتنفيذ مشروع لتطوير قدرات الطاقة الشمسية وتوفير نحو 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربية باستثمارات مباشرة تصل قيمتها إلى نحو 3.5 مليار دولار.
واقترحت الشركة خلال عرضها ، كما ذكر السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن المشروع سيعتمد على أحدث التقنيات والخبرات الأوروبية لتوليد الطاقة الشمسية ، ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين ، الأولى بضخ استثمارات مباشرة تقدر بـ 1.4 مليار دولار لإنتاج 800 ميجا وات ، والثانية باستثمارات 2.1 مليار دولار لإنشاء مصنع للألواح الشمسية لتلبية احتياجات السوق المحلية في هذا الصدد كما يتضمن المشروع تأسيس عمل 500 شركة صغيرة ومتوسطة ستشارك في تنفيذ المرحلتين بشكل غير مباشر ، الأمر الذي يتطلب تنمية القدرات البشرية ، من خلال توفير برنامج تعليمي وتدريبى لنقل المعرفة التكنولوجية لـ 4000 طالب .
من جهته أكد محمد شاكر وزير الكهرباء أن الطاقة المتجددة ، الشمسية والرياح ، تشكل جزءا كبيرا من المشروعات التي قامت الوزارة بطرحها بالمؤتمر بجانب زيادة كفاءات قدرات المحطات الحالية والتوسع في إنشاء محطات الفحم النظيف بالاضافة لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركات صينية للتوسع في شبكات الجهد العالي والفائق لنقل الكهرباء كذلك سيتم تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية للطاقة إذ لدينا 31 مليون عداد كهرباء وسنقوم باستبدالها كما وقعنا اتفاقية لتمويل وإنتاج نحو 10 ملايين عداد كهربائي رقمي بالشراكة مع إحدى الشركات المصرية للحد من سرقة الكهرباء وكذلك التوظيف الأمثل للطاقة .
من جهته أكد المهندس نجيب ساويرس ـ رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات أن الشركة ستوقع اتفاقية على هامش المؤتمر لإنشاء محطة طاقة شمسية بتكلفة استثمارية تبلغ مليار جنيه ، موضحا أن المشروعات التي يعتزم تنفيذها ستساهم في حل نحو 20% من أزمة الطاقة الموجودة حالياً مشيرا أن هذه الأزمة تمثل حوالي 70% من مشكلات الاقتصاد ، مشدداً على ضرورة وجود مرونة فى قوانين الاستثمار ، بالإضافة لإجراء حزمة التشريعات التي تتناسب مع المشروعات الراهنة في مجال الطاقة ، معتبراً أن قانون الاستثمار الموحد يعد "الإنجاز الحكومي" على حد قوله في هذا الصدد.
ومن جهته اعتبر الدكتور عادل دانش ـ رئيس مجلس إدارة شركة القرى الذكية ، مشروع العدادات الذكية أحد أهم الحلول التكنولوجية لمحاربة أزمة الطاقة ، من خلال ما يمكن أن توفره تلك العدادات من معلومات وبيانات يمكن توظيفها من متخذي القرار لمواجة الأزمة ، لتحديد أوقات الذروة في استهلاك الطاقة ، وحجم الاستهلاك وقياس كفاءة المولدات وغيرها من المعلومات ، التي يتم تحديدها من خلال كارت أو شريحة" GSM "مثل شرائح التليفون المحمول ، التي تقوم بإرسال الاستهلاك للمنطقة المركزية ، وبالتالي تحديد حجم الاستهلاك في كل منطقة جغرافية ، بجانب منع سرقات التيار الكهربائي ، وتسريب الكهرباء وأماكن الأعطال مطالبا بضرورة التفكير في البيئة المناسبة لتحفيز المجتمع لترشيد الطاقة ، وتشجيع مصنعي أجهزة التكييف والسخانات والأجهزة الكهربية لتبني تكنولوجيا جديدة لتطوير منتجات أقل استهلاكاً للطاقة.
ومن جهته قال كريم أمين ـ النائب الأول للرئيس لتوليد الطاقة في "سيمنس" لمنطقة الشرق الأوسط أن الشركة قامت بتوريد 4 توربينات غازية من نوع E-Class لمحطة "عتاقة" بالسويس لتوليد الكهرباء ، بالتعاون مع شركة" السويدي لمشروعات نظم القوى" لإضافة أكثر من 650 ميجا وات من القدرة التوليدية لشبكة الكهرباء ،وذلك ضمن المرحلة الأولى من الخطة العاجلة الثالثة للكهرباء التي أطلقتها الحكومة، لإضافة قدرات توليدية جديدة لمحطات الكهرباء الموجودة كما وقعت "سيمنس "مؤخراً عقداً مع شركة "شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء"، للقيام بأعمال توريد وتركيب وتشغيل المعدات والمكونات الكهربائية الرئيسية في محطة كهرباء السويس الحرارية وستدخل المحطة حيز التشغيل في يونيو من العام 2016.