المهندس عاطف حلمي وزير اﻻتصاﻻت يؤكد : 5 مليارات جنيه فقط .. استثمارات قطاع اﻻتصاﻻت ونحتاج إلى 45 مليار جنيه تعميم تجربة القارئ الإلكتروني بمكاتب الشهر العقاري استعدادا للانتخابات البرلمانية

"البوابة الدولية " متاحة للجميع .. وآلية جديدة للتسعير بعد عامين.

انقطاع الإنترنت في مصر خط أحمر .. وﻻ علاقة لنا بمراقبة المحتوى

10% زيادة في البرود باند تتيح 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة

أعده للنشر : محمد عادل

يعد ضعف البنية الأساسية من أهم المشاكل، التي تواجه تطوير قطاع الاتصالات في الفترة الحالية، والتي تعوق نشر الإنترنت فائق السرعة مع وجود العديد من التساؤلات حول موقف الرخصة الموحدة للاتصالات، ودورها في مستقبل تطوير خدمات القطاع, علاوة على مدى مساهمة الوزارة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وإنشاء الكيان الوطني، وجعل مصر مركز إنترنت عالميا .كل تلك الاستفسارات قام المهندس عاطف حلمي ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوضيحها والإجابة عنها أمام الرأي العام خلال حواره التليفزيوني مع قناة " سي بي سي "، ونستعرض في السطور التالية أهم ما تضمنه الحوار .

في البداية اعترف المهندس عاطف حلمي ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - أن هناك قصورا في خدمات الإنترنت ويرجع ذلك إلى أن إجمالي عدد مستخدمي الهاتف المحمول بلغ 98 مليون جهاز بنسبة 117% عن تعداد السكان الحالي، علاوة على أن متوسط نمو الإنترنت فائق السرعة يتراوح من 12 إلى 13% وكل ذلك لم يواكبه تطوير في البنية التحتية مما أدى إلى وجود قصور في خدمات الإنترنت في ظل عدم وجود بنية أساسية قادرة على الاستيعاب، وهو ما تسعى شركات المحمول الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات لتدراكه حاليا لتطوير البنية الأساسية في مصر.

خطة قومية

أضاف الفترة السابقة مثلت عائقا كبيرا في تطوير البنية الأساسية .. نظرا للظروف السياسية واﻻقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية ، موضحا أن هناك خطة قومية لتطوير قطاع الاتصالات: أولها تفعيل الإنترنت فائق السرعة، وذلك وفقا لإطار عام تشارك فيه الشركة المصرية للاتصالات مع شركات المحمول الثلاثة وذلك سيؤدي إلى تحقيق هدفين أساسيين هما تحقيق التوازن بين الشركات في نشر الإنترنت في المناطق ذات الكثافة العالية مع المناطق ذات الأماكن النائية.

وعن الهدف من الكيان الوطني قال: الدولة تهدف إلى إنشاء كيان وطني، والذي يعد عبارة عن شركة وطنية تشارك في رأس مالها وتكنولوجيتها المصرية للاتصالات والشركات الثلاثة للمحمول مع الاستعانة بالعديد من الوزارات التي ستساعد على انتشار الإنترنت فائق السرعة مثل: وزارة النقل والمواصلات ووزارة الكهرباء واستغلال انتشارها في جميع مناطق الجمهورية، وأن حجم استثمار ذلك الكيان سوف يبلغ 45 مليار جنيه خلال سبع سنوات تتم فيها مساهمة حكومية بنسبة 15% ومساهمة من جانب الشركات الخاصة بنسبة 85% .

وذكر أن جهاز تنظيم الاتصالات قام بطرح أول مناقصة كمشروع استرشادي لنشر خدمات الإنترنت بـ 350 مليونا في 57 مركز شباب و 7 مراكز بحثية و 1062 مدرسة و27 محافظة لوزارة القوى العاملة، وأن المناقصة شهدت إقبالا كبيرا من جانب شركات المحمول مع الشركة المصرية للاتصالات، وسيتم الانتهاء من تلك المناقصة بنهاية هذا الشهر ويتم تفعيلها.

وظائف جديدة

أوضح حلمي أن الرخصة الموحدة ليست شبكة رابعة. حيث تعد عبارة عن دمج الخدمات العاملة في السوق المصرية بين الشركات الأربعة وأن الميزة من تلك الرخصة الموحدة الإسراع في إنشاء الكيان الوطني مع تطوير البنية الأساسية لتطوير الإنترنت ، مشيرا إلى أن هناك العديد من الترددات التي سوف تتاح للدولة في منتصف 2016 والتي سوف تعود بعائد علي الناتج القومي، وأن ما يتم توريده للدولة سنويا من الشركات الأربعة يصل إلى حوالي 60 مليار جنيه بنسبة 4 % من الناتج القومي، ونتطلع إلى زيادتها إلى 10 % في عام 2017 .

وعن تأثير تطوير خدمات الإنترنت على عملية التنمية كشف حلمي أن زيادة انتشار 10% من الإنترنت فائق السرعة يسهم في زيادة النمو إلى 1.3 ويحقق 13 ألف وظيفة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 37 ألف وظيفة عمل غير مباشرة وبالإضافة إلى المساهمة في قطاعات الدولة الأخرى. كما أشار أن في 2014 تم تفعيل العديد من الخدمات التي ترفع العناء عن كاهل المواطنين مثل تفعيل خدمات نقل الأموال عن طريق المحمول وخدمات التتبع الآلي، وأن الاستمرار في الصرف في البنية التحتية سوف يساهم في تطوير التعليم، وأن الاقتصاد الرقمي لم يتم إلا بوجود إنترنت فائق السرعة.

التكامل بين مشغلي الشبكات

وحول آليات المنافسة بين مشغلي الشبكات الأربعة بعد طرح الرخصة الموحدة للاتصاﻻت قال وزير اﻻتصاﻻت إن هناك حلولا عملية قدمتها وزارة الاتصالات لشركات المحول، التي تزعم أن الرخصة الموحدة تصب في مصلحة المصرية للاتصالات حول تطوير البنية الأساسية. وتراوحت النسبة من حوالي 5 إلى 8%. أما عن البوابة الدولية لم يتم منع أي شركة من الشركات الثلاثة، ولكن التسعير الذي تم في عام 2007 لم يُرض شركتي موبينيل وفوادفون وأن بعد عامين من الآن تتم إتاحة البوابة الدولية للأربع شركات بمعدلات متساوية، تتضمن أن كل شركة تتحمل جزءا من المساهمة، التي سوف تتم في الرخصة الدولية مع توحيد النسب التي تقوم كل شركة بدفعها.

أضاف أن مجلس الوزارة وافق علي إنشاء لجنة مشتركة من عدة وزارات، والتي تتمثل في وزارة الاتصالات والدفاع والاستثمار والتخطيط والمالية والكهرباء ويكون لها هدفان أساسيان .. الإسراع في إنشاء الكيان الوطني لتطوير البنية الأساسية، وإيجاد أفضل السبل لإخراج المصرية للاتصالات من شركة فوادفون، والذي سيتم بعد عام من الآن، مشددا على أن البريد المصري لم يتقدم بالشراء حتى الآن .

الأمن القومي للمعلومات

وعن الأمن المعلوماتي ذكر حلمي أن انقطاع الإنترنت في مصر أصبح خطا أحمر، وأنه غير مقبول مجتمعيا أو دوليا، وأن التنصت على التليفون المحمول ليس سياسة دولة، واهتمامنا بالأمن المعلوماتي يتم عن طريق جهاز الأمن السيبراني، وهذا الجهاز منوط به التصدي لأي هجمات تقوم ضد الدولة. تحتوي علي أجهزة حديثة مع التعاون مع أجهزة الأمن في التصدي إلى معلومات عن الهجمات الإرهابية.

وذكر أن ابتكارات الشباب المصري، محفز رئيسي في تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن مصر احتلت المرتبة الخامسة عالميا قيل الثورة في مراكز تصدير تكنولوجيا المعلومات، وأن أهم عنصر في قطاع الاتصالات العنصر البشري والقرى التكنولوجية. التي تسعى الدولة لتطويرها، والتي افتتحت المرحلة الثانية منها في يونيو الماضي بحوالي خمس مبان، وأن نسبة التشغيل وصلت من 60% إلى 70%، ويعد هذا القطاع من أهم القطاعات الجاذبة، وأن هناك خمس قرى تكنولوجية سيتم البدء في إنشائها خلال الأسابيع القليلة القادمة في عدة محافظات: في أسوان وأسيوط ومدينة السادات وبرج العرب وبني سويف وتعد تلك القرى مجالا استثماريا. وفي نفس الوقت تتيح خدمات تكنولوجية متقدمة.

وعن الانتخابات البرلمانية القادمة قال إنه تم اﻻعتماد على 700 جهاز قارئ إلكتروني في 350 مكتب شهر عقاري من أجل جمع التوكيلات ،خلال انتخابات الرئاسة الماضية ، وأن هناك خدمات تتم على مدار 24 ساعة حتى التنسيق في جميع المشكلات التي تواجه تلك المكاتب، وسيتم خلال المرحلة المقبلة المزيد من اﻻعتماد على التكنولوجيا لحل مشكلة إقامة الوافدين في مكاتب الشهر العقاري كما سيتم استخدام أجهزة القارئ الإلكتروني خارجيا في 35 سفارة مصرية.