الإصلاح الإداري " قاطرة التنمية ووقودها " بشرط الاعتماد على التكنولوجيا وتشجيع الإبداع

محلب : خطة شاملة يدعمها تشريع جديد يتواكب مع المتغيرات الإدارية والاجتماعية الحديثة
العربي : رفع قدرات العنصر البشري وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية
السن : ضرورة تدشين مشروع إصلاحي يعيد بناء المؤسسات الدولية وتحقيق التطوير والتنمية

لاتزال الحكومة تبحث عن آليات جديدة في مواجهة الفساد والبيروقراطية " المتعفنة " على جدران النظام الإداري للدولة ولعل أبرز هذه الخطوات فصل مقدم الخدمة عن متلقي الخدمة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وإظهار دور هذه الوسائل في الحد من صور الفساد المختلفة بجانب إعداد قانون الخدمة المدنية والذي ينتظر الموافقة النهائية للخروج إلى النور وكتابة فصل جديد من تاريخ الموظف العام بالمصالح الحكومية .. وعلي الرغم من ذلك إلا أن غياب عنصر مهام قد يؤدي إلى انفراط حلقات السلسلة " المفقودة " وهو الوعي وتشجيع المواطنين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في المعاملات الحكومية والذي يتطلب حملات هائلة من التوعية والإعلانات المبوبة التي ترشد المواطن البسيط إلى أبسط حق من حقوقة وهو
" الحياة الكريمة " .

كتب : إسلام العربي

التكنولوجيا عنصر حيوي للنهوض بقطاعات الدولة
أكد المهندس إبراهيم محلب ـ رئيس مجلس الوزراء أن الإصلاح الإداري يعد أحد أركان التنمية الشاملة في أي دولة مشيراً إلى أن التنمية لا يمكن أن تتحول إلى حقيقة ملموسة ما لم تكن هناك إدارة واعية مضيفا إن كانت التنمية هي رؤية واستراتيجية لا يمكنها أن تتحول إلى حقيقة ملموسة في واقع مليء بالتحديات إلا بإدارة واعية وقادرة وطموح إدارة تتبنى مواجهة كل ما يعوقها لتحقيق الهدف .. إدارة تتبنى إصلاحاً حقيقياً وتسابق الزمن لتحقيق أهدافها التنموية فإنه بدون وجود هذه الإدارة تتحول الرؤية إلى حلم أو خيال وفي بعض الأحيان إلى وهم، لذا فإننا نؤمن جميعاً بأن الهدف كبيرا، وليس باليسير ولا بديل أمامنا سوى الإسراع في إجراء الإصلاح الإداري، وتهذيب البيروقراطية.
أضاف إننا في مصر أوشكنا على الانتهاء من خارطة الطريق السياسية لتكتمل مؤسسات الدولة كما أن المؤتمر يأتي متزامناً مع خارطة طريق أخرى قد بدأناها في مصر لتحقيق إصلاح إداري حقيقي في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الحكومي ككل إصلاح كان لابد منه لإحداث التنمية التي نصبو إليها وقد أكد دستور 2014 على حُسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وتعزيز قِيَم النزاهة والشفافية، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مشيرا إلى أن خطة الإصلاح الإداري الشاملة التي بدأناها ترتكز على الاستفادة من الخبرات المتراكمة وما تم إعداده من دراسات قيمة وأفكار وطنية للإصلاح الإداري والبناء عليها بحيث يتم وضع نظام محكم محدد الأهداف، وقابل للتنفيذ والتقييم، وبأسلوب علمي وعملي، يتبنى التُكنولوجيات الحديثة وينهض بكل قطاعات الدولة في إطار زمني محدد.
أوضح نتبنى خطة عملية وعلمية للارتقاء بالنظم الإدارية وترسيخ ثقافة مؤسسية إيجابية تُعلى قيمتي العمل والإنتاج وتضمن سيادة القانون وتحقيق العدل وتقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تحييد أو تهميش ولا يمكن الحديث عن خطة شاملة للإصلاح الإدارى دون أن يدعمها تشريع جديد يتواكب مع المتغيرات الإدارية والاجتماعية الحديثة أملاً في إحداث نقلة نوعية في أداء الموظف العام ومن ثم أداء الجهاز الإداري ومن ثم أداء الدولة ككل.

قانون الخدمة المدنية
وعن قانون الخدمة المدنية المرتقب قال رئيس الوزراء إننا على وشك إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد الذي طالما انتظرته مصر لتوحيد التشريعات التي تحكم العاملين المدنيين بالدولة وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية بالمؤسسات الحكومية واختيار الكوادر بناء على معيار الكفاءة والقضاء على الوساطة والمحسوبية وإثابة المجتهد ومعاقبة المخطئ بعدالة وموضوعية وطبقا لمعايير واضحة تعتمد على الأداء وتبتعد عن المحاباة مشيرا إلى أن الإصلاح الإداري هو قاطرة التنمية ووقودها وإن كانت التنمية هي جهد جماعي فإن ذلك يتطلب بالضرورة قيادة جماعية وإذا أحسنَت الإدارة اختيار القيادات، ستسير قاطرة التنمية في الطريق الصحيح وتصل إلى أهدافها، وبالتالي فإن اختيار القيادات بناء على معايير واضحة والتقييم المستمر لأدائهم هو حجر الزاوية في التنمية مشددا على أن الإصلاح الإداري الحقيقي يضع على كتف كل مسئول عبء رفع كفاءة العنصر البشري الذي يتبعه، وقد أصبح هذا أحد مؤشرات نجاح أو فشل المسئولين فإن تعلل أحدهم في بعض الأحيان بعدم وجود العنصر الكفء لتحمل المسئولية فإنما يجب هنا أن نضع اللوم على الرئيس وليس المرؤوس هذه هي الثقافة الجديدة التي نتبناها ونعمل بها ـ ليس ذلك فحسب وإنما على كل مسئول أن يعد صفاً ثانياً من أفضل الكوادر الموجودة بالمؤسسة أو القطاع أو الإدارة التى يديرها حتى لا يحدث ما نراه اليوم من خلخلة في المستويات والقيادات الإدارية فإن وجود قاعدة بيانات لأفضل الكوادر الإدارية بجميع أجهزة الدولة يعد أحد أهم أهداف الإصلاح الإداري الذي ننشده كما يؤسس لمنظومة فعالة لاختيار القيادات بناء على عنصرى الكفاءة والإنجاز.

الكوادر الشابة والتدريب
أشار إلي أن الحكومة قررت ولأول مرة أن يقوم كل رئيس جهة في مكانه، سواء كان وزيراً أو محافظاً أو رئيس هيئة أو مصلحة باختيار أربعة من شباب الموظفين ليكونوا معاونين له وليتم تأهيلهم بشكل عملي ليكونوا من الكوادر الشابة والقيادات المستقبلية بالجهة مؤكدا على أن إيقاع التطور والإصلاح الإداري يجب أن يتناغم مع معدلات التنمية بل عليه أن يسبقها لضمان تطورها واستدامتها مما يتطلب تبني سياسات للتدريب والتعليم المستمر بناءً على احتياجات حقيقية، وقياس أثر التدريب على أداء الموظف والمؤسسة لضمان فعاليته خاصة أن الإصلاح الإداري يجب أن يشمل جميع المفاهيم الإدارية التي تعمل على تحسين مستوى الأداء الإداري ورفع الإنتاجية ومنها ترشيد الإنفاق العام وإعلاء روح الحفاظ على المال العام. وتبني معايير ومؤشرات واضحة لاقتصاديات التشغيل، وربط الأجر بالإنتاج. كذلك التوجه للا مركزية وسرعة اتخاذ القرار، فسرعة اتخاذ القرار هي الطريق للنجاح.. والتلكؤ والتباطؤ وكثرة اللجان هو الفشل بعينه، إضافة إلى التواصل مع المجتمع ومشاركته في صنع القرار وتبني تنفيذه.

الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار
وأضاف محلب أن من بين تلك المفاهيم تهذيب البيروقراطية، وتحجيم الروتين، وترسيخ مفهوم الخدمة العامة، فالموظف العام هو من يقدم الخدمة للمواطن – دافع الضريبة – الذي جاء للحصول على مطالبه المشروعة وللمحافظة على حقوقه – وأن تقديم الخدمة العامة للمواطن هو مبرر وجود الأجهزة الإدارية وكذلك مبدأ الشفافية، من حيث التزام جميع مؤسسات الدولة بالإفصاح عن قراراتها وسياساتها، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة فى اتخاذ القرار مؤكدا علي أن الإدارة الواعية حقاً هي التي يمكنها أن تتأقلم وسريعاً مع المتغيرات المتلاحقة التي قد لا تصب في مصلحة المؤسسة، بل وتضع السياسات والخطط والإجراءات اللازمة لمواجهتها، وتتبنى حلولاً مختلفة منخفضة التكلفة، وتُحفز المرءوسين وخاصةً الشباب على التفكير والإبداع واقتراح حلول خلاقة وإبداعية لمواجهة الظروف المحيطة أو للارتقاء بالأداء، ومن ثم فإن الترسيخ لثقافة الإبداع والإيمان بالأفكار الجديدة هو أحد مرتكزات خطتنا الشاملة للإصلاح الإداري.

تجارب إلكترونية ناجحة
وقال رئيس الوزراء ليس أدل على ذلك من منظومة اختيار وتعيين 30 ألف معلم، والتي تم الاعتماد فيها كليةً على تطبيقات إلكترونية، فقد قام الراغبون في الحصول على وظيفة معلم باستيفاء بياناتهم من خلال تطبيق تم إعداده لهذا الغرض على موقع وزارة التربية والتعليم، وعلى مواقع مديريات التعليم بالمحافظات، كما تم إخطار المتقدمين بموعد الامتحانات، والتي بدورها تم عقدها من خلال تطبيقات إلكترونية، واستخراج النتائج بسرعة ودون تدخل، بما يضمن الشفافية في النتائج والعدالة والمساواة في الفرص بين المتقدمين علاوة على منظومة الخبز، فجميعنا يعلم كم كان يأكل دعم الخبز من الموازنة العامة للدولة والتي تعاني عجزاً كبيراً، ومن ثم فإن إضافة الخبز إلى بطاقة الأسرة الإلكترونية، وتبني فكرة جديدة ومختلفة لاحتساب نقاط لكل أسرة تأخذ حاجاتها فقط من الخبز، يمكنها من استبدالها بسلع تحتاجها الأسرة فعلياً، قد أدى بالفعل إلى انخفاض دعم الخبز في الموازنة، والأهم من ذلك أنه أدى إلى شعور المواطنين بأن الحكومة لا تألو جهداً لخدمتهم.

7 محاور أساسية ضمن خطة الإصلاح الإداري
ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف العربي ـ وزير التخطيط أن الإصلاح الإداري على رأس أولويات الحكومة لأن التنمية الحقيقية والمستدامة لا يمكن أن تحقق دون إصلاح إداري مشيرا إلى أنه منذ توليه حقيبة وزارة الإصلاح الإداري فإنه يعمل على إعداد خطة شاملة للإصلاح الإداري.
أضاف أن مصر عانت من إصلاح غير مكتمل على مدار السنوات الماضية حيث تم اعتماد خطة الإصلاح الإداري في منتصف أغسطس الماضي بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وتم عرضها على الموقع الإلكتروني بالوزارة وتم وضع برنامج زمني محدد لمفردات هذه الخطة لتقييم الأداء مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري تضمن كوكبة من الخبراء للمتابعة أسبوعيا تقدم العمل بخطة التنمية المستدامة والإصلاح الإداري مؤكدا على أن الخطة تتكون من 7 محاور أساسية من بينها رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة وتطوير قدرات العنصر البشري وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز ثقة المواطن بالجهاز الإداري لافتا إلى أن الخطة تتكون من 48 مشروعا بالإصلاح الإداري للدولة. كما أكد على الانتهاء من قانون الخدمة المدنية بعد موافقة مجلسي الوزراء والدولة عليه وسيتم إصداره قريبا جدا مشيرا إلى أن مصر تدرك أهمية الإصلاح الإداري وأن مصر في طريقها لاستعادة التنمية الحقيقية وتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية التي بدونها لن تستطيع أي دولة تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

فصل مقدم الخدمة عن متلقي الخدمة

بينما صرح المهندس أحمد كمال ـ مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن فصل المواطن عن مقدم الخدمة كان الهدف الأساسي للقضاء على الفساد بالجهاز الإداري للدولة وهو ما بدأ به برنامج تطوير الخدمات الحكومية منذ إنشائه عام 2007 وقت تولي الدكتور أحمد درويش لحقيبة وزارة التنمية الإدارية مشيرا إلى أن البرنامج نجح حتى الآن في تقديم 220 خدمة للمواطنين عبر الإنترنت كما نجح في تقديم 160 مركزا لتقديم الخدمات الحكومية مؤكدا على مراجعة وتدقيق قاعدة بيانات مستحقي الدعم والتي تضم 70 مليون مستفيد من خلال أكثر من 17 مليون بطاقة تمهيدا لتنقيتها من غير المستحقين وإضافة مستحقين جدد حيث ساعدت المنظومة علي توفير المهدرات والقضاء على فساد منظومة الدعم.
أضاف أن قرار حذف وإضافة المستفيدين من منظومة الدعم يرجع إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية مشيرا إلى أن منظومة الخبز الجديدة وفرت نحو 30% من فاتورة دعم الخبز بالموازنة العامة للدولة مؤكدا علي أن دور الحكومة الأساسي هو الحصول على رضاء المواطنين مع الأخذ في الاعتبار نجاح عدد من الدول مثل كوريا وسنغافورة في تحقيق إصلاح إداري ناجح يخدم المواطن اعتمادا على الأدوات والوسائل الحديثة .

المنظمة العربية : ضرورة تطوير الأنظمة والقوانين بما يخدم الإصلاح الإداري
قال الدكتور عادل السن ـ مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن البلاد العربية أضاعت المال والجهد على برامج تنمية لم يلمسها المواطن العربي ولذلك فهناك الحاجة إلى وجود برنامج إصلاح واقعي ويحدث نقلة نوعية على المستويات العامة مشددا على أهمية إصدار مشروع إصلاحي شامل يعيد بناء مؤسسات الدولة لتطوير الأنظمة والقوانين.
أضاف أن مجهودات الإصلاح والتنمية التي تقوم بها الدول العربية لا ترتبط بالتنمية وتقدم المجتمع مشيرا إلى ضرورة وضع خطط للإصلاح تخدم المجتمع في مجالات الصحة والأمن وأرجع عدم تحقيق برامج الإصلاح الإداري الحكومية بالدول العربية نتائج ملموسة إلى ضعف القيادات التي تضع تلك الخطط، مشددا على أهمية تدشين مشروع إصلاحي يعيد بناء المؤسسات الدولية ويحقق التطوير والتنمية.