أكاديمية فنون التسويق الرقمي تطالب الحكومة بإجراءات رقابية وأطر تشريعية لتنظيم صناعة التسويق الرقمي في مصر

قدر المهندس أحمد صبري رئيس مجلس إدارة أكاديمية فنون التسويق الرقمي DMArts والخبير في صناعة الديجيتال ، حجم الإنفاق علي الإعلان الرقمي في مصر بـ 500 مليون جنيه ، بواقع 400 مليون جنيه لصالح الإعلانات علي الإنترنت ، و100 مليون جنيه للإعلان عبر الموبايل ، مشيرا إلي أن الإعلانات الرقمية بمختلف قنواتها باتت تمثل 7% من إجمالي الإنفاق علي الإعلان بوجه عام في مصر ، في حين تشير التوقعات إلي زيادة نسبة هذه المشاركة إلي 10% بنهاية العام الجاري 2015 ، تأتي هذه التوقعات متوافقه مع معدلات النمو السنوية التي من المقرر ان تبلغ 50% .
وبحسب بيانا رسميا صادر اليوم عن DMArts أوضح صبري قائلا :" إننا في السوق المصري أمام تحدي كبير هو هيمنة المواقع العالمية مثل جوجل وفيسبوك علي 60% من الميزانيات المخصصة للإعلان الرقمي في السوق المحلي ، بينما لايتجاوز نصيب المواقع الإلكترونية المصرية حيز الـ40% ، وبحسب الدراسات والإحصائيات المتخصصة عن صناعة الديجيتال في مصر ، فإنه من المتوقع أن ينخفض نصيب المواقع المصرية إلي 18% بنهاية العام الجاري 2015 ".
وأرجع هذا التحدي إلي عدد من المعوقات التي تواجه الصناعة في السوق المصري أبرزها ارتفاع الأسعار وعلي سبيل المثال فإن القيمة المالية لظهور إعلان 1000 مرة علي أحد المواقع المصرية يساوي 25 جنيها ، بينما الظهور لنفس عدد المرات علي المواقع العالمية لايتجاوز الـ3 جنيهات ، بالإضافة إلي أشكال وطرق البيع الذي لاتتوافق مع المتغيرات العالمية منها تعريفة المحاسبة بعدد النقرات لابعدد مرات الظهور ، كما تأتي آليات الإعلان وسهولة السداد واحدة من أهم الإشكاليات التي تواجه هذه الصناعة ، حيث تعتمد المواقع العالمية استخدامات أدوات التجارة الإلكترونية والبطاقات الإئتمان وبالتالي فإن العلاقة بين المعلن والموقع علاقة مباشرة ، في حين لازالت المواقع المصرية تحتاج إلي وكالات تقوم بدور الوسيط في إدارة العلاقة مع المعلن ".
من هذا المنطلق طالب المهندس أحمد صبري بضرورة تبني الدولة لدورها في تحديد ضوابط للصناعة في مصر من خلال سن التشريعات وتحديد الأطر العامه لمواجهة الإحتكار وخروج العملة الأجنبية ، وبالتالي ومع الزيادة الواضحة في حجم الصناعة محليا فإنه من الضروري إنشأ جهاز قومي لتنظيم صناعة الديجيتال يكون دوره تحديد ضوابط السوق ، وحماية كل من المستهلك والمعلن والأسعار ، بالإضافة إلي دوره في تحديد وضع الشركات العالمية في السوق المصري والتأكيد علي دورها التنموي في المجتمع المحلي ".
وأشار إلي أن القمة السنوية لتكنولوجيا التسويق الرقمي الذي من المقرر أن تنعقد في القاهرة في الفترة 1- 2 أبريل المقبل في فندق انتركونتيننتال سيتي ستارز ، بمشاركة وحضور أكثر من 3.000 متخصص في مجالات التسويق و60 شخصية عالمية بارزة في هذا المجال ، سيكون لها بالغ الأثر في لفت الأنظار الحكومية لأهمية صناعة الديجيتال في مصر ، وأهمية تأهيل وتطوير مهارات الخريجين الجدد خاصة من الكليات المتخصصة في البيزنس ، بالإضافة إلي الإعتماد علي منصات التواصل الإجتماعي باعتبارها أحد القنوات الرئيسية في مخاطبة المواطنين لرفع الوعي والثقافة والتعريف بحقوقهم وواجباتهم ".
تجدر الإشارة إلي أن معهد الـITI التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيقوم بتدريب وتأهيل عدد من المشاركين في القمة عبر 3 جلسات متخصصة ، باعتباره الذراع التدريبي للوزارة المعنية في الحكومة المصرية .