شهدت البلاد خلال الاحتفال بالذكري الرابعة لثوره يناير العديد من الأعمال التخريبية من جانب الجماعات الإرهابية التي حاولت

شهدت البلاد خلال الاحتفال بالذكري الرابعة لثوره يناير العديد من الأعمال التخريبية من جانب الجماعات الإرهابية التي حاولت إن تفسد تلك الاحتفالية والتي صبت معظم تركيزها علي محاولة الأضرار بالأبراج الكهربائية لتكبد البلاد خسائر مالية وخدمية فادحة حيث إن تكلفة إصلاح اصغر الأبراج ارتفاعا يصل إلي حوالي 3 ملايين جنية تلك الفاتورة التي يتحملها الشعب المصري ، فعلي الرغم من الإجراءات التأمينية التي وضعتها كلا من قوات الشرطة والجيش إلا إن وجود بعض الأبراج في المناطق النائية والصحراوية يحول دون حمايتها بنسبه 100% لذا تحتاج منظومة الكهرباء إلي أدوات تكنولوجية حديثه لمراقبة تلك الأبراج من وضع كاميرات تكنولوجية لمعرفة هواية المتسبب الحقيقي وراء تلك الإحداث.

كتب: محمد عادل

الحنفي: منظومة الكهرباء تتطلب أكثر من 2 مليار جنية حتى تطابق الموصفات العالمية

أكد المهندس احمد الحنفي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومالكة الأبراج والخطوط الكهربائي إن وزارة الكهرباء تدرس حاليا تركيب كاميرات لمراقبة الأبراج وخطوط الكهرباء والتي ستعمل بالأشعة الحمراء لتأمين الأبراج الكهربائية في جميع المحافظات المصرية.

وأضاف أنة تم تأمين أكثر من 140 ألف برج كهرباء بالمحافظات وذلك لقطع كل الطرق إمام محاولات الجماعات الإرهابية من الأضرار بخطوط الكهرباء إثناء الاحتفالات بالذكري الرابعة لثوره 25 يناير وتم وضع خطة تأمينية محكمة بالتعاون مع وزارة الداخلية لمنع الأضرار ولكن كل هذا لا يكفي وحده من دون إدخال التكنولوجيا لمنع العنف ومحاربة الإرهاب.

وأشار إلي إن هذه الأعمال التخريبية تأتي بالضرر الكامل علي الشعب المصري لتأثيرها علي محولات الجهد المنخفض لذلك يجب علي جميع المواطنين مراعاة ذلك لعدم تأثيرها علي انقطاع الكهرباء بشكل مستمر وضرورة الإبلاغ في حاله الاشتباة في أي شي مربك بخصوص محولات الأبراج الكهربائية.

وكشف الحنفي إن منظومة الكهرباء في مصر تلزم العديد من الإجراءات التكنولوجية لتحويلها إلي شبكه ذكية يأتي في مقدمتها تركيب العدادات الذكية بالمنازل التي ترسل إشارة للمستهلك تطالب بتخفيف الأحمال المستهلكة بمنزلة مع تحويل كل تلك المعلومات الموجودة علي الشبكة علي شاشة الالكترونية في جميع قطاعات وزاره الكهرباء.

وأخير ذكر إن الكهرباء في مصر تحتاج إلي استثمارات تصل إلي 2 مليار جنية لتطوير المحولات لتواكب المواصفات العالمية علاوة علي احتياج منظومة الكهرباء في مصر إلي ملايين الجنيهات لتركيب الكاميرات علي جميع الأبراج في كافة المحافظات المصرية مع عمل دوريات مستمر من جانب رجال الأمن علي كل المنشات الكهربائيه للأطمننان عليه بصفه مستمرة علي أنها تعمل بكافه طاقتها المطوية.

رئيس قطاع المراقبة: لا نية لتركيب الأسلاك الشائكة حول الأبراج ومصر تحتاج 60 مليون لمبة ليد

من جانبية قال محمد سليم رئيس قطاع المراقبة بوزارة الكهرباء إن الوزارة بصدد عقد العديد من المناقشات الموسعة بالتنسيق مع وزاره الداخلية لوضع مزيد من الخطط التأمينية علي أبراج الكهرباء تتمثل في إقامة مجموعات ودوريات تأمينية متحركة بالإضافة إلي النظر في تركيب كاميرات مراقبة في كافة الأبراج للكشف عن المتسبب الحقيقي وراء محاولات التفجير من الحين إلي الأخر.

وأشار إلي إن اللجنة الفنية بوزارة الكهرباء طلبت من المسئولين المتخصصين في وزاره الكهرباء بضرورة تركيب كاميرات المراقبة نافيا كل التصريحات الأخيرة ولتي درأت معظمها حول رغبه وزارة الكهرباء بتركيب شبكه من الأسلاك الشائكة لحماية الأبراج والمحولات خوفا علي حماية المواطنين حيث رأي إن الحماية الحقيقة لتلك الأبراج عن طريق استحداث أنظمة تكنولوجية تساعد في القضاء علي تلك الهجمات الإرهابية والتي تريد زعزعة الاستقرار وأحداث البلبلة.

وأضاف إننا حاليا نخاطب المحليات في جميع أنحاء الوطن لمطالبتهم بزيادة التأمين باعتبار أبراج الكهرباء من ضمن البنية التحتية بالمحافظات والمدن وذا الاتفاق علي عمل دوريات تضم أفراد من الشرطة والكهرباء وموظفي الشركات علي مدار الساعة علاوة علي بحث ودراسة مراقبه الأبراج بكاميرات وحساسات كهربية لمزيد من التامين وحماية الشبكات الكهربائيه.

وكشف إن مصر تحتاج إلي أكثر من 60 مليون لمبة ليد وان المناقصة التي طرحتها وزارة الكهرباء تعد خطوة أولي نحو ترشيد سليم للاستهلاك مشيرا إلي ضرورة تجريم إنتاج واستخدام اللمبات الأخرى وجمع الموجود منها في الأسواق وتدميره حيث إن لمبات ألليد يمكن إن توفر اكتر من 1000 ميجاوات سنويا تساهم إلي حد كبير في التغلب علي أزمة الكهرباء في مصر وتخفيف المعاناة والأضرار الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي.

الدسوقي: الوزارة وقعت مذكري تفاهم مع شركات صينية لتنويع مصادر الطاقة وإصلاح اقل الأبراج ارتفاعا 3 مليون جنية

أكد المهندس جابر الدسوقي رئيس ألشركه القابضة للكهرباء إن وزير الكهرباء قام بتوقيع مذكرتي تفاهم مع احد كبريات الشركة الصينية وذلك من اجل تنويعة مصادر الطاقة وتأمين متوازن يحقق الاستخدام المستدام والأنسب للموارد المتاحة، مشيرا إلي إن احد مذكرتي التعاون التي تمت مع الشركة القابضة للكهرباء تضمنت إنشاء محطات تعمل بالفحم النظيف طبقا للمواصفات والمعايير العالمية وان مذكره التعاون الثانية تضمنت المحطات المائية الصغيرة وتحويل محطات الدورة المركبة والذي يوفر ثلث الوقود.

وأشار إلي إن تلك الجهود المبذولة من جانب وزاره الكهرباء والشركة القابض ة هدفها هو الاستقرار في المنظومة الكهربائية وعدم انقطاعها حيث إن شبكة الكهرباء مستهدفة من قبل بعض المخربين الذين يخططون لتحميل قطاعات الدولة خسائر مالية وخدمية حيث إن تكلفة إصلاح صغر الأبراج ارتفاعا يصل إلي حوالي 3 ملايين جنيه ويستغرق من 4 إلي 6 أسابيع.

وشدد الدسوقي علي ضرورة إقحام تكنولوجيا المراقبة لحماية الأبراج والمنشات الكهربائيه التي تنوي الدولة القيام بها من اجل تنفيذ خطط مستقبليه لعدم انقطاع التيار الكهربائي ومن التعرض لأي هجمات إرهابية حيث بات واضحا في الفترة الحالية إن تامين كافة الأبراج والتي يبلغ عددها 140 إلف برج بنسبة 100% أمر مستحيل خاصة تواجد بعض الأبراج في المناطق الصحراوية والأماكن النائية التي ليس بها سكان.

وكشف عن إن خسائر وزاره الكهرباء بسبب الأعمال ألتخريبه تقدر بالملايين وان الشعب هو الذي يدفع الفاتورة نتيجة لذلك لابد من تعظيم دور التعاون بين وزارتي الاتصالات والكهرباء للخروج من ذلك النفق المظلم باستخدام التقنيات التكنولوجية المتاحة مهما تكلف الأمر لحماية الأبراج الكهربائية.

اليماني : قانون الكهرباء سيكون بين يد الحكومة خلال الأيام المقبلة ومن ثم عرضة علي الرئيس

وفي نفس الإطار أكد محمد اليماني المتحدث باسم وزاره الكهرباء إن لابد من أعاده النظر في أحداث ثوره تصحيح في منظومة الكهرباء بشكل عام حيث ننتظر خلال الفترة القادمة إصدار تعريفة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة من اجل إشراك المستثمرين والقطاع الخاص حيث سيتم اعتماده خلال الخمس سنوات القادمة.

وأضاف أنة سيكون خلال الأيام القادمة قانون الكهرباء الجديد بين يد الحكومة المصرية ومن ثم سيتم عرضه علي رئيس الجمهورية حيث انه سيتضمن عده محاور رئيسية خاصة بتنظيم العمل بقطاع الكهرباء وفتح الباب إمام المستثمرين والقطاع الخاص المصري والأجنبي من اجل مزيد من الاستثمارات في قطاع الكهرباء.

وأشار اليماني إن هناك توجه فعال من القيادة السياسية في مصر للقضاء علي أزمة الطاقة وهناك غرف عمليات مستمرة من خلال المتابعة النشطة مع وزاره الداخلية لتأمين الأبراج وحمايتها حيث تخصص فرق صيانة للتدخل السريع في حالة حدوث تفجيرات في الأبراج وغرف مركزية وفرعية مضيافا تعاون الشعب المصري في دفاعية عن ممتلكات العامة وان القبائل في جميع المحافظات هي التي تقوم بنفسها من اجل حماية الأبراج الكهربائية.