وزارة الاتصالات خلال 2014 تفتح آفأق الريادة المصرية في المجال التكنولوجي خلال العام الجديد 2015 الترخيص الموحد .. توطين صناعة الإلكترونيات المحلية .. الأعلى لحماية الأمن السيبراني تتصدر أولويات القطاع مطلع العام الجديد التعاون المصري الأفريقي .. وتنمية ال

أعد الملف : أحمد رشاد
ينتظر المجتمع المصري خلال العام الجديد 2015 ، جهودا كثيرة من جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي ، الذي أصبح تعول عليه مسئولية تنمية المجتمع ونهضته ، ومواجهة التحديات المتكررة التي تواجهه في كل قطاعات الدولة ، والتي أجمع الخبراء على أن أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ستكون هي السلاح الفعال لمواجهة تلك المشكلات ، حول هذه المحاور استطلنا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعرف عن قرب على جدول أعمالها وأجندة أولوياتها خلال العام الجديد 2015 ، والتي جاء في مقدمتها إطلاق خطوات فعلية فيما يتعلق بالترخيص الموحد والكيان الوطني للبنية التحتية لخدمات الاتصالات والإنترنت ، وتوطين صناعة الإلكترونيات المحلية ، ودعم التواجد القوي لأدوات تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات داخل كل أجهزة الدولة ، ودعم الصادرات المصرية في الخارج ، وفتح أسواق خارجية للشركات المصرية ، لاسيما في الدول الأفريقية، بجانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل داخل السوق المحلية، وتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري بداية من طلاب الجامعات وشباب الخريجين ووصولاً إلى كل العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي ، هذا بالإضافة إلى دعم صناعة المحتوى العربي بالتعاون مع كل الدول العربية ، وهو ما أكد عليه وزير الاتصالات خلال استضافة مصر لاجتماع وزراء الاتصالات العرب ، فضلاً عن تفعيل دور المجلس الأعلى لحماية وتأمين الفضاء السيبراني والبنية التحتية للمعلومات ، الذي يعتبر ثمرة جهود ثمانية أعوام مضت ، في إطار جهود القطاع لتوفير بيئة العمل الآمنة لقطاعات الدولة المختلفة ، وغيرها من الجهود والاستعدادات التي سوف تتصدر أجندة أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها خلال العام الجديد 2015.

وزير الاتصالات : تفعيل خطوات "الترخيص الموحد" و"الكيان الوطني" خلال الأسابيع الأولى من 2015

من جانبه أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن الأسابيع الأولى من العام الجديد 2015 سوف تشهد خطوات جديدة فيما يتعلق بجهود القطاع بالنسبة لـ "الترخيص الموحد" ، والكيان الوطني للبنية التحية لخدمات الاتصالات بالسوق المصرية ، مشيراً إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA انتهى خلال العام الحالي 2014 ، من وضع الإطار العام وتكوين اللجنة التأسيسية الخاصة بالكيان الوطني للبنية التحتية لخدمات الاتصالات والإنترنت بالسوق المصرية ، وذلك في إطار مشروع "الترخيص الموحد" الذي تمت الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء ، والمزمع تنفيذه بالكامل حتى عام 2018 ، طبقاً لجدول زمني ، سيتم بناء عليه تنفيذ مراحل الترخيص الموحد بالكامل ، وهي دمج خدمات الاتصالات وبناء البنية التحتية ، ثم تحرير الخدمات ، ثم توحيد بنود الترخيص من خلال الكيان الوطني.
وحدد الوزير عددا من الملفات التي ستركز عليها الوزارة خلال المرحلة القادمة في ضوء الاستراتيجية التي يجري تنفيذها حالياً ، وهي توفير أدوات ووسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل قطاعات الدولة ، الصناعية والاقتصادية والزراعية ، بجانب القطاعات الخدمية والزراعية ومجال الطاقة ، وغيرها من الجهود بالتعاون مع تلك الجهات الحكومية المسئولة عن تلك القطاعات.
وأضاف خلال تصريحات سابقة ، أن الوزارة ستركز خلال الفترة القادمة على افتتاح المناطق التكنولوجية بالمحافظات ، وتنشيط أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها ، بجانب دعم القدرات البشرية للعاملين في القطاع ، من خلال عدة برامج في الجهات الأكاديمية بالوزارة ، فضلاً عن توطين صناعة الإلكترونيات المحلية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والجهات العلمية داخل المجتمع المصري.
وأشار إلى أن دعم وتفعيل مفهوم اقتصاد المعرفة داخل المجتمع المصري سيتصدر أولويات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري خلال الفترة القادمة ، من خلال التركيز على المشروعات التكنولوجية التي يتم تنفيذها على هامش مشروع تنمية محور قناة السويس، وتحويل مصر لمركز دولي لخدمات الإنترنت.

هاشم : المجلس الأعلى لتأمين الفضاء السيبراني حصيلة جهود 8 سنوات والتفعيل خلال شهر

من جانبه أكد الدكتور شريف هاشم ـ مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الأمن السيبراني ، ونائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، أن آليات العمل خلال العام الجديد 2015 ، ستتوجه بشكل كبير على نحو "المجلس الأعلى لتأمين الفضاء السيبراني والبنية التحتية" ، معتبراً أن إطلاق عنان هذا المجلس يعد ، أول تنسيق رسمي بين الجهات الحكومية وثمرة جهود ثماني سنوات سابقة ، من العمل الجاد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل مؤسسات الدولة ، والتي من المتوقع أن تنعكس نتائجها على كل مؤسسات الدولة ، فضلاً عن المشاركات المصرية الفعالة التي كان لها أثر واضح في صياغة معايير المنظومة الدولية لمجال الحماية الرقمية داخل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU ، مشيراً إلى أن بدء أعمال المجلس الأعلى لأمن الفضاء السيبراني ستكون خلال شهر على الأقل من بداية العام الجديد 2015 ، حتى تنتهي الوزارات والجهات المشاركة من الترشيحات واختيار الممثلين عنها داخل هذا المجلس ، ومن ثم وضع أجندة العمل وممارسة المهام والاختصاصات المكلف بها المجلس ، من جانب المهندس إبراهيم محلب ـ رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح مستشار الوزير أن دور المجلس الأعلى لأمن الفضاء السيبراني وحماية البينة التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون وضع ومتابعة الاستراتيجيات الأمنية في كل الجهات الحكومية والمؤسسات والجهات المهمة بالدولة والإشراف على تنفيذ معاييرها الأمنية في ضوء اختصاصات المجلس.
وأشار هاشم إلى أن التوسعات المقرر تنفيذها داخل المركز المصري للاستجابة لطوارئ الإنترنت "سيرت" ستركز على عدد من المحاور في ضوء آليات عمل المركز مثل القدرات البشرية للعاملين بالسيرت المصري والإمكانيات التقنية وتجهيزات المعامل والتدريب على أعلى المستويات الفنية لوقف المخاطر الإلكترونية التي تتعرض لها كل مؤسسات المجتمع المصري.

هندي : دعم صناعة المحتوى العربي يتصدر أولويات أجندة القطاع خلال العام الجديد

ويؤكد المهندس رأفت هندي ، المكلف حديثاً من قبل وزير الاتصالات بقطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن دعم صناعة المحتوى العربي على شبكة الإنترنت ، سيتصدر أولويات أجندة القطاع ، خلال العام الجديد 2015 ، وذلك استكمالاً للجهود السابقة في هذا المجال خلال عام 2014 وما قبل ذلك ، مشيراً إلى أن المهندس عاطف حلمي اختتم هذه الجهود بالإعلان عن استراتيجية الوزارة في هذا الصدد أمام اجتماع وزراء الاتصالات العرب ، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات وكل الكيانات المصرية المسئولة عن قطاع المحتوى ، سيكون عليها دور رائد خلال الفترة القادمة على مستوى الدول العربية.
وأشار هندي إلى أنه جاري حالياً دراسة الأولويات والوضع الحالي والخطط المستقبلية للوزارة في هذا الصدد ، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي ، من خلال استراتيجية واضحة المعالم ، وبالتالي فإن جهود قطاع البنية المعلوماتية خلال عام 2015 ، سيستمر في استكمال الخطوات التي قام بها القطاع خلال الفترة السابقة ، باستثناء بعض الملفات المرتبطة بتوقيت معين ، أو ظهور مشكلات طارئة ، وغيرها من التطورات التي قد تظهر على مجريات العمل.
وأعرب رئيس القطاع ، عن تفاؤله للعام الجديد بالنسبة لقطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وذلك نتيجة للجهود السابقة لهذا القطاع ، والتي كان آخرها التعاون الموقع بين الوزارة ومكتبة الإسكندرية ، لتجميع الجهود بين الطرفين في مجال المحتوى العربي الرقمي ، وغيرها من الكيانات التي تتعاون معها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطويرها ورقمنة أعمالها ، وهو ما سيتم استكماله بقوة خلال عام 2015.

هبة صالح : ربط المجتمع الصناعي بالأكاديمي .. أهم أولويات المعهد وتوطين صناعة الإلكترونيات

وأشارت المهندسة هبة صالح ـ مديرة معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ، إلى أن مطلع العام الجديد 2015 سيشهد الإعلان من جانب المعهد عن المناقصة الخاصة بتنفيذ 14 معملا تكنولوجيا متخصصا داخل سبع كليات هندسية مختلفة على مستوى الجمهورية ، في ضوء توجهات الوزارة بالتواصل من خلال المعهد مع كل المؤسسات التعليمية والتكنولوجية داخل المجتمع المصري ، هذا بالإضافة إلى التوسع في المناطق الجغرافية التي يغطيها المعهد ، مؤضحة أن أهداف المعهد خلال العام الجديد 2015 ، هو أن تتم مضاعفة أعداد المتدربين خمسة أضعاف الأعداد الحالية ، مشيرة إلى أن المعهد بصدد الإعلان عن ملامح هذه التوسعات والخطوات التنفيذية المقرر اتخاذها في مستهل بداية العام الجديد ، مشيرة إلى أن خريطة الأفرع الجديدة للمعهد ستكون بناء على افتتاح المقآر والمدن التكنولوجية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، ومن المقرر أن تكون في أكثر من منطقة على مستوى مصر ، بالتعاون مع الجامعات المصرية ، في محافظة أسوان وبورسعيد ، وغيرها من المحافظات المصرية.
وأضافت أن التوسعات الجديدة لمعهد تكنولوجيا المعلومات خلال العام الجديد 2015 ، ليست على مستوى المناطق الجغرافية فقط ، بل أيضاً على مستوى التخصصات العلمية المستحدثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مشيرة إلى أن مجال تحليل البيانات العملاقة ، والحوسبة السحابية ، ومراكز الإنترنت ستكون محور الدراسات وبرامج التدريب التي ينفذها المعهد ، هذا بالإضافة إلى أن عام 2015 سوف يشهد خطوات فعلية وملموسة على أرض الواقع فيما يتعلق بصناعة الإلكترونيات المحلية ، وهو ما أكده المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، من خلال استراتيجية متكاملة تغطي كل جوانب هذه الخطوة فيما يتعلق بتوطين هذه الصناعة داخل السوق المصرية.
وأشارت إلى أن مصر تعاني خلال الفترة الراهنة من تحديات ومشاكل مزمنة ومتكررة داخل كل قطاعات المجتمع المصري ، الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا لأدوات تكنولوجيا المعلومات لمواجهة تلك المشكلات ، في مجال الزراعة والري ونقص المياه ونقص مصادر الطاقة ، بجانب المشكلات التعليمية والصحية والصناعية والاقتصادية ، وهو ما يحتاج إلى توفير المعلومات الكافية عن هذه المجالات والمشكلات التي تواجهها ، وبالتالي فإن تلك المشكلات ستكون أحد المحاور المهمة على أجندة أولويات المعهد خلال العام الجديد 2015.

مصطفى : التواجد بالدول الأفريقية ودعم القدرات البشرية للعاملين بالقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية

ومن ناحية أخرى يشير الدكتور إيهاب مصطفى ـ نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA ، إلى بعض الملفات التي ستتصدر جدول أعمال الهيئة خلال عام 2015 ، أهمها دعم وتنشيط الطلب على الصادرات المصرية في الخارج ، مشيراً إلى أن الدول الأفريقية ستكون في مقدمة الدول التي نستهدفها في إطار تلك الخطوة ، ومن المقرر أن يشهد العام الجديد فتح عدد من الأسواق الأفريقية ، والتواجد المصري بقوة داخل أسواق نيجيريا ، السودان ، كينيا ، أثيوبيا ، غانا ، مشيراً إلى أن الأسواق الأفريقية تعتبر أسواقا غنية بالفرص بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري ، فضلاً عن المميزات التي تتمتع بها مصر بالنسبة لتلك الدول ، فيما يتعلق بالقرب الجغرافي والتقارب الفكري ، والخبرة المصرية بالنسبة لتلك الدول في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن الهيئة تستعد لإطلاق برامج جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية ، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية بالنسبة للسوق والشركات المحلية في هذا المجال بهدف دعم القدارت الفنية للمنتج المحلي ، في ضوء المنافسة الراهنة مع بعض الدول حول العالم مثل رومانيا وفنلندا ، مشيراً إلى أن تطوير كفاءة العاملين بالقطاع تعتبر ضمن أهم الجهود التي سيتم أستكمالها والتركيز عليها خلال العام الجديد 2015.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن ، دعم القدرات الفنية والاحترافية لدى الشباب المصري بالجامعات والخريجين ، وتطوير قدراتهم البشرية ، سيتصدر أولويات هيئة إيتيدا أيضاً خلال الفترة الراهنة ، وذلك بهدف توفير كوادر بشرية مناسبة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة بشكل مستمر من ناحية ، والاستفادة من طموح هؤلاء الشباب وقدراتهم الإبداعية وتوظيفها لخدمة المجتمع من ناحية أخرى.

عثمان : المحافظات المصرية تنتظر تفعيل الحضانات التكنولوجية ومحفزات الأعمال مطلع العام الجديد

ومن جانبه أشار الدكتور حسام عثمان الرئيس التنفيذي لمركز الإبداع وريادة الأعمال TIEC ، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA ، أن المركز سيركز خلال المرحلة الراهنة على التوجه بجهوده نحو المحافظات المصرية ، وذلك في إطار خطة المركز خلال العام الجديد 2015 ، بعد النتائج التي حققها تواجد أنشطة المركز في المنصورة وأسيوط والإسكندرية والقاهرة ، مشيراً إلى أن المركز يستعد حالياً للتواجد بالقرب من مشروع تنمية محور قناة السويس ، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تعاونا بين مركز الإبداع وريادة الأعمال وجامعة قناة السويس ، لتفعيل دور المركز في هذه المنطقة الواعدة تكنولوجياً ، بجانب التواجد أيضاً في محافظات في الدلتا والصعيد ، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون تواجد أنشطة مركز الإبداع في جامعة طنطا وجامعة المنيا أو سوهاج ، بهدف تفعيل الحضانات التكنولوجية ومحفزات ريادة الأعمال والإبداع في تلك المناطق ، مشيراً إلى أن التواجد داخل المحافظات المصرية يعد أحد المحاور والتوجهات المهمة لدى المركز خلال العام الجديد 2015 ، مشيداً بالإقبال الملحوظ من جانب شباب المحافظات والأقاليم ، والتعطش لوجود الأنشطة التكنولوجية والإبداعية بها ، وبالفعل توجد أنشطة ومحفزات كثيرة للمركز داخل تلك المحافظات بالتعاون مع الجامعات ، ولكن تفتقد تلك المحافظات إلى وجود حضانات للإبداع وريادة الأعمال ، وهو ما سيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة.
وأشار عثمان أن ميزانية مركز الإبداع وريادة الأعمال تتراوح من 25 إلى 30 مليون جنيه ، وجاري حالياً إعادة التقييم لزيادة هذه الميزانية خلال الفترة القادمة ، بهدف نشر الحضانات التكنولوجية ومحفزات الأعمال داخل مختلف أرجاء المجتمع المصري ، مشيراً إلى أن عددا من التحديات التي سنحاول التغلب عليها خلال الفترة القادمة ، وهي آليات التعليم والتدريب داخل الجامعات المصرية ، الذي يتطلب وضع مفهوم وأساسيات ريادة الأعمال والإبداع ضمن المقررات الدراسية لطلاب جميع الكليات ، فضلاًعن الآليات المالية ، والتي تتطلب دخول الحكومة في مشروعات شراكة متواصلة مع شركات القطاع الخاص لعمل صناديق موجهة لدعم الشركات الناشئة ، بالإضافة إلى ترابط جهات الدعم المادي والعملي والحكومي مع بعضها البعض للوصول إلى نتائج مشتركة يمكن من خلالها تفعيل منظومة ريادة الأعمال والإبداع ، الأمر الذي يتطلب تعديل التشريعات المتعلقة بمجال البحث العلمي ، والتي تتيح للجامعات إنشاء شركات وتساعدها على حماية حقوق ملكيتها الفكرية.