" عالم رقمي " تفتح ملف كيفية تطوير سوق خدمات الإنترنت .. وعروض التسعير الجديدة للبرود باند : " المشغلون": مصر الأرخص في خدمات الإنترنت .. و"المستخدمون ": والأقل في سعات ومستوى الخدمة 38 % نمو سوق البيانات .. 44 مليون مستخدم منهم 2.5 مليون للبرود باند .

وزير الاتصالات : "الكيان الموحد" طوق النجاة لنشر وتحسين خدمات الإنترنت وطرحه مطلع العام الجديد

إعداد : فاتن الخولي – محمد عادل

شهدت الفترة الماضية جدلا واسعا بسبب العروض الجديدة لخدمات الإنترنت فائق السرعة
" البرود باند "والتي قامت الشركة " المصرية لاتصالات " بإطلاقها.. وسرعان ما قام الجهاز القومى للاتصالات بمطالبة الشركة بإيقافها فورا .
وبصرف النظر عن مدى سلامة الإجراءات التنظيمية والقانونية لهذه العروض الجديدة أو مطابقتها لقواعد المنافسة العادلة في السوق إلا أن الوضع الحالي لخدمات كل من الإنترنت الثابت والمحمول يتطلب من الجميع المشاركة في الحديث عن كيفية تنمية وتطوير سوق الإنترنت والذي يعاني من مجموعة من التحديات الكبيرة التي تجعل مستوى هذه الخدمات لا يرقى إلى تطلعات الغالبية العظمى من مستخدمي هذه الخدمة.. ناهيك عن مقارنتها بالمستويات العالمية ولا يجب أن ينظر للأمر أنه صراع بين الشركة الوطنية للاتصات
" المصرية للاتصالات " و "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" كما يحاول أن يصوره البعض للإثارة والبلبلة فقط .
وفي حين يؤكد مشغلو خدمات الإنترنت المحليون أن مستويات أسعار خدمات الإنترنت في مصر تعد من أقل دول العالم إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الأمور نسبية فإذا ما تمت مقارنة هذه الأسعار بمستويات الخدمة في العديد من دول العالم ومتوسط دخل المواطن فإن هذه المقولة تصبح "غير صحيحة " على الإطلاق، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للحديث أمام ضرورة تحسين خدمات الإنترنت وفي نفس الوقت تقديمها بأسعار مناسبة لاسيما في ظل وجود نحو 44 مليون مستخدم للإنترنت الثابت ، منهم 2.5 مليون مشترك فقط في البرود باند ، و6 ملايين مستخدم للإنترنت المحمول .
" عالم رقمي " تفتح ملف تحسين خدمات الإنترنت في ظل حالة الانقسام الكبير بين معارض ومؤيد للعروض الجديدة التي تقدمت بها شركة " تي إي داتا " ، إحدى كبرى الشركات مقدمة خدمات الإنترنت والتي تستحوذ على نحو 75 % من السوق المحلية للإنترنت الثابت والمملوكة للمصرية للاتصالات ، وما الدور المنتظر للكيان الموحد للبنية التحتية لنشر وتطوير خدمات الإنترنت " البرود باند " ؟ وما الجهود التي تتم حاليا من جانب مشغلي الخدمة الحاليين لتحسينها ؟ وكيف يمكن للمنافسة العادلة بين المشغلين أن تكون في صالح المستخدم النهائي للحصول على خدمات جيدة بأسعار أقل ؟
مطلوب 47 مليار جنيه استثمارات
وكان المهندس عاطف حلمي ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكد في تصريحات سابقة لـ " عالم رقمي " أننا نحتاج إلى دفعة قوية وضخ استثمارات مالية تتجاوز 47 مليار جنيه خلال السنوات الخمسة القادمة ، وفقا للاستراتيجية القومية التي أعدتها وزارة الاتصالات لنشر خدمات البرود باند ، وهو ما يؤكد أهمية إطلاق الكيان الوطني للبنية التحتية والذي سيتم إطلاقه قريبا إذ هناك اجتماعات شبه يومية للجان التأسيسية المكلفة بتحديد الشكل ألقانوني وأهداف وآليات عمل هذا الكيان الجديد والذي يتوقع إطلاقه مطلع العام الجديد في إطار الرخصة الموحدة للاتصالات .
أضاف مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة الوطنية " المصرية للاتصالات" تقوم باستثمار نحو 2.5 مليار جنيه في مجال البنية التحتية وكان علينا إيجاد وسائل أخرى لجذب الاستثمارات المالية المطلوبة لاستكمال البنية التحتية وهنا جاءت فكرة الكيان الوطني للبنية التحتية والذي يسمح لباقي مشغلي شبكات قطاع الاتصالات وكذلك قطاع النقل والكهرباء بالمساهمة في توفير التمويل المطلوب حتى يمكننا الوفاء بالتزاماتنا وتطوير البنية التحتية في أقصر فترة زمنية وليس الأمر كما يدعي البعض أننا نسعى لهدم أو التخلص من دور الشركة الوطنية
" المصرية للاتصالات " بل على العكس تماما هدفنا زيادة مساحة الفرص التى تعمل بها المصرية للاتصالات واستمرار دورها ، من خلال مساهتمها بالكيان الجديد ، في توفير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت .
الحكومة لا تجامل أحدا وتنمية السوق هدفنا
أكد وزير الاتصالات أن الحكومة لم تجامل أو تغير في بنود الرخصة الموحدة منذ الإعلان عن ذلك في سبتمبر الماضي ولكن نحرص على الاستماع لمطالب الجميع والوصول إلى صيغة تراعي مصالح الجميع؛ فنحن ندرك جيدا أنه كان هناك 50 ألف عامل في المصرية للاتصالات " مواطنون مصريون " وهناك أيضا مثلهم في شركات " فودافون وموبينيل واتصالات مصر " ومواطنون مصريون أيضا ولا يمكننا القبول بتضرر أي طرف ولكن هدفنا هو المساعدة في تنمية السوق ومنحه دفعة قوية للأمام واستعادة معدلات نموه الطبيعية ، والتي كانت تقترب من 18 % سنويا ويصل حاليا إلى 10 % ، وخلق فرص عمل جديدة .
أضاف علينا النظر إلى تجارب الدول العالمية في مجال استكمال البنية التحيتة ونشر خدمات البرود باند إذ ضخت الحكومة الألمانية 20 مليار يورو كما خصصت البرازايل نحو 33 مليار دولار واستراليا 30 مليار دولار لنشر خدمات الإنترنت " البرود باند " ومن ثمة فالأمر يحتاج إلى تكاتف وتكامل أدوار كل الأطراف وليس مجرد المنافسة للقضاء على دور أحد .
عروض " تي إي داتا " .. حل مؤقت
من جهته قال أكد أحمد عبد النبي ـ مؤسس صفحة ثورة الإنترنت ، علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك في تصريحات خاصة لـ " عالم رقمي" أن العروض التي قدمتها شركة " تي إي داتا " تعتبر حلا مؤقتا لمشكلة الإنترنت في مصر من حيث زيادة السرعات وعرضها بأسعار مناسبة ، إلا أن أكثر ما يؤخذ عليها أن قائمة العروض الجديدة ألغت باق الغلابة علي حد قوله.
أضاف أن شركة "تي إي داتا " لم توفر إلا نوعان من السرعات المحدودة وهذه النقطة يجب أن تؤخذ في الاعتبار من جانب الشركة مشيرا أن الحل الأنسب للتغلب على تلك المشكلة هي زيادة سرعات النت وجعلها بأسعار تتناسب مع مستوى دخل جميع المواطنين.
وتعليقا علي قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برفض خطة الأسعار التي أعلنت عنها " تي إي داتا"، إذ إننا لا نثق في الجهاز القومي وأن رفضه لم يكن بالأمر الغريب علينا ،حيث إنه أعطانا أكثر من وعد لتحسين خدمة الإنترنت في مصر ولم يف باي وعد حتى الآن .
أزمة ثقة مع المستخدمين
ومن جهته قال إسلام خالد ـ أحد مؤسسي حملة "ثورة الإنترنت" أن الأزمة الأخيرة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة "تي إي داتا " تجعلنا نشك في أن غالبية العروض والأسعار التي كانت تطرح من قبل لم تكن تحصل على موافقة الجهاز موضحا أن المؤسسين للحملة بدأوا خطوات التصعيد ضد وزير الاتصالات، وكل من له علاقة بتدني خدمات الإنترنت في السوق المحلية، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق "صفحة ثورة الإنترنت "، مشددًا على عرض مطالبهم التي لم يتحقق منها أي شيء، بحسب قوله.
أضاف نستعد لرفع دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات أمام القضاء الإداري، يتهمونه فيها بالتقصير، وكذلك رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، بناءً على عدم التزامهم بخارطة الطريق التي وعدوهم بها في اجتماعاتهم خلال الشهور الماضية، لتحسين الخدمات وتخفيض أسعار الإنترنت، "الاجتماع كان لاحتوائنا وامتصاص غضبنا ومنع أي أعمال تصعيدية من جانبنا ضدهم، ونجحوا في هذا دون الالتزام بوعودهم " .
من ناحية أخرى أشار سمير فهيم ـ احد مستخدمي الإنترنت ، أن العروض الجديدة لـ " تي إي داتا " تضمنت بعض المزايا وكذلك بعض العيوب فمثلا تمت زيادة جميع سعات باقات " طلقة " بنفس الأسعار وهذا شيء جيد ويعتبر تخفيضا غير مباشر للأسعار ولكن في نفس الوقت فإن إلغاء أو حذف سرعة 512 كيلو/ بايت " غير المحدودة ، سيؤثر سلبا على الكثير من المستخدمين لاسيما من فئة الشباب .
أضاف مصر تحتل مرتبة متدنية جدا في كفاءة وسرعة خدمات الإنترنت على مستوى العالم ولا يمكن الحديث عن الأسعار فقط دون مقارنتها بمستوى الخدمة التي يحصل عليها المستخدمون .
200 مليون دولار خسائر الوصلة
وترى جيهان محمود ، من مستخدمي الإنترنت ، أن عروض " تي إي داتا " الجديدة جيدة بشكل عام إلا أنها يجب أن تكون بجانب العروض الحالية فلا يمكن إلغاء الشركة لتعاقداتها مع المستخدمين من جانب واحد دون الرجوع لمصلحة المستخدمين مؤكدة أن نظام الوصلة " غير القانونى " يسبب بالفعل خسائر مالية كبيرة تتجاوز تقريبا 200 مليون دولار ، وفقا لتصريحات مشغلي خدمات الإنترنت ، إلا أن على مقدمي خدمات الإنترنت التفكير في كيفية تحسين الخدمة بمستوى عالمي وأسعار مناسبة تجعل المستخدمين ينتقلون طواعيا من نظام " الوصلة " إلى الاشتراك القانوني .
أضافت زيادة عدد مستخدمي الإنترنت يجب أن ينعكس على تراجع مستوى الأسعار وكذلك تحسين الخدمات إذ توفر هذه الزيادة الاستثمارات المالية المطلوبة .
سياسة الاستخدام العادل
ويرى محمد أمين ، مدير التكنولوجيا في إحدى الشركات الصغيرة ، أن محاربة نظام
" الوصلة " لا يجب أن تكون عن طريق إلغاء السعات الكبيرة " غير المحدودة " وفقا لباقات "الأوبتيموم " والتي كانت سرعات تبدأ من 512 " " kbps " وبقيمة شهرية 75 جنيها وتصل إلى " 24Mbps " لأن هذا يؤثر سلبا على أعمال الشركات الصغيرة والأفراد الذين يعتمدون على القيام بأعمالهم عن طريق الإنترنت وأي ارتفاع في تكلفة الخدمة يمكن أن يؤثر على الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم لاسيما في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن المصري .
أضاف نحن لسنا ضد سياسة الاستخدام العادل التي يتحدث عنها مقدمو خدمات الإنترنت ولكن بشرط ألا يكون هناك تعمد لضرب مصالح فئة معينة من المستخدمين لاسيما أننا نستخدم الإنترنت في تنمية أعمالنا وليس للترفيه أو الألعاب أو تحميل الفيديوهات .