خلال الدورة المتخصصصة لحماية حقوق الملكية الفكرية : حلمي : أرسلنا مقترحاتنا في قانون "تداول المعلومات" كنواة استراتيجية لجذب الاستثمارات العالمية وزارة العدل : هدفنا مكافحة القرصنة ودعم وحماية " الابتكار " وتحقيق التنمية المستدامة

الحريتلي :نسعى لتطوير المهارات الفنية للقضاة بقضايا الملكية الفكرية لحماية حقوق المبدعين والمخترعين
حجازي : فتح قنوات اتصال وتعاون مع كل الجهات المعنية بتطبيق قانون الملكية الفكرية

كتبت : فاتن الخولي

أكد المهندس عاطف حلمي ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة أرسلت بالفعل النقاط الخاصة بها والمتعلق بقانون حرية تداول المعلومات إلى اللجنة التشريعية بوزارة العدل إذ يمثل هذه القانون نواة استراتيجية فى كسب ثقة الشركات العالمية لتكنولوجيا المعلومات للاستثمار في مصر في عدد من المجالات أهمها صناعة الحوسبة السحابية وكذلك صناعة التعهيد وتوطين صناعة كوابل الألياف الضوئية وأن تكون مصر مركزا عالميا لتقديم خدمات الاستضافة .
جاء ذلك خلال افتتاحه ، مؤخرا ، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التي تنظمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا" بالتعاون مع وزارة العدل لمستشاري وقضاة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية وذلك لتدريبهم على مجالات الملكية الفكرية وخاصة حماية البرمجيات وأشكال الانتهاكات وكيفية التعامل معها، ودور الهيئة في هذا المجال كجهة خبرة فنية بحضور المهندس حسين الجريتلي ـ الرئيس التنفيذي لهيئة
" إيتيدا" والمستشار جمال توفيق ـ مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بالإضافة لمشاركة أكثر من 65 من قضاة المحاكم الاقتصادية، وحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات الفنية والقانونية ذات الصلة بأعمال وحقوق الملكية الفكرية.
أضاف نعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية لنخلق بيئة جاذبة للاستثمار ولنحمي ونصون إبداعات شبابنا الذين يمثلون دعائم القطاع ويحملون فكر المستقبل، وعلينا أن نتكاتف سوياً لنحمي الثروات الفكرية والإبداعية المهدرة، ونعظّم الاستفادة منها فهي مسئولية مشتركة علينا جميعاً؛ وتعد هذه الدورة التخصصية مثالا حيا للتعاون المنشود، نرسل من خلاله رسالة قوية لجهود حماية الفكر والإبداع في مصر حيث يشارك فيها قضاة المحاكم الاقتصادية جنبا إلى جنب مع خبراء تكنولوجيا المعلومات المتخصصين.
من جهته قال المستشار جمال توفيق ـ مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة بأن التعاون مع هيئة " إيتيدا " في هذا المجال يهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع مختلف المجالات المحلية والعالمية للارتقاء بمعايير حماية الملكية الفكرية، وتطويق عملية القرصنة والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على الإبداع والابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة بما يؤدي إلى تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية عبر تطوير النظم الإدارية واللوائح والقوانين التشريعية وتدعيم البنية التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية.
ومن ناحية أخرى قال المهندس حسين الجريتلي ـ رئيس هيئة " إيتيدا " إن هذه الدورة تأتي متسقة مع جهود الهيئة وتعاونها مع الجهات المعنية لنشر الوعي بأهمية قضية حماية الملكية الفكرية ومدى تأثير ذلك على انخفاض نسبة القرصنة، وأن الدورة تعكس مدى الحرص من قبل وزارة العدل على التطوير والارتقاء بالمهارات الفنية للسادة القضاة في إشكاليات وقضايا الملكية الفكرية المختلفة بما يحقق حماية حقوق المبدعين والمخترعين وتشجيع الابتكار والإبداع.
أكد محمد حجازي مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة أن الدورة الحالية تمثل واحدة من بين سلسلة من الدورات التي سيقوم المكتب بتنظيمها خلال الفترات المقبلة وذلك بهدف تحسين المؤشرات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر، وتدريب القضاة للإسهام في تقليل الزمن المستغرق في التقاضي في القضايا المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
أضاف وركز برنامج الدورة ، على 3 أيام، على العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من أبرزها: العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وتقارير الخبرة والأدلة الفنية اللازمة لعمليات فحص المصنفات الفنية، والمعايير المتبعة في مجال الملكية الفكرية على المستوى الدولي من وجهة نظر خبراء القانون الدولي، والسبل الكفيلة بحماية حق المؤلف في مجال تكنولوجيا المعلومات، والأهمية الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا " قامت خلال الأعوام من 2006 إلى 2010 بعقد هذه الدورات بشكل مستمر، كما أنها تعمل على دعم ومساندة كل الأنشطة المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بما يساهم في خفض نسبة القرصنة، وتعمل الهيئة من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية على فتح قنوات اتصال وتعاون مع كل الجهات المعنية بتطبيق قانون الملكية الفكرية، ومن المعروف أن خطة الهيئة تركز بشكل أساسي على تطوير القدرات البشرية العاملة على تطبيق وإنفاذ قانون الملكية الفكرية وأنشطة التوعية المجتمعية بما يساهم في تهيئة المناخ العام لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع.