القومي للاتصالات : ملتزمون بقانون اﻻتصاﻻت لوقف خطوط المحمول مجهولة البيانات

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز ليس له شأن بصدور الحكم القضائي مؤخرا بإلغاء حكم أول درجة لعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر النزاع، وأن الدعوى أحيلت إلي محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها من جديد ، ولم يتم اختصامه في هذه القضية.

أشار قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاصة بوقف الخدمة عن خطوط المحمول التي لا تحمل بيانات أو ذات البيانات غير الصحيحة هو تطبيق واضح لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
كما يؤكد الجهاز على استمراره في المراقبة والإشراف على الشركات في تحديث البيانات الخاصة بعملائها، وإلزام الشركات بإيقاف خطوط المحمول بدون بيانات أو ذات البيانات غير الدقيقة.

ومن الجدير بالذكر أن الطريقة التي صيغ بها الخبر الصحفي المنشور خاطئة تماماً إذ إن الحكم لم يلغ قرار حظر خطوط المحمول غير المسجلة وإنما ألغي حكم أول درجة لعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر النزاع، وأن الدعوى قد أحيلت إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها من جديد .