إي فاينانس : إطلاق منتدى الدفع الإلكتروني و الشمول المالي

أعلنت شركة إي فاينانس "الشبكة القومية للمعاملات المالية الرقمية" عن مشاركتها بـ "Cairo ICT 2014" المعرض والمؤتمر الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كما أعلنت ايضاً عن تعاونها مع " Cairo ICT" لإطلاق المنتدى الأول للدفع الإلكتروني والشمول المالي PAFIX المنعقد بالتوازى مع المعرض المقرر أن يستعرض أهم قضايا الدفع الإلكتروني ومنها :-
الشمول المالي ـ محرك النمو والرخاء، والدفع الإلكتروني ، وتطوير وإدارة منظومة عمل الدفع الإلكتروني المتكاملة، والدفع الإلكتروني كوسيلة لمحاربة الفساد، وصناعة المدفوعات العالمية، ومن سيقوم بتغيير قواعد عملية الخدمات المصرفية والمدفوعات عبر الموبايل، ومن سيقود عملية تحول النظام البيئي للمدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية؟ ، وخطوات تحقيق التميز في خدمة العملاء من خلال المنصات الرقمية، كل هذه موضوعات مطروحة للنقاش خلال المؤتمر الذي ترعاه إي فاينانس.
قال هيثم طرابيك مدير الاستراتيجيات وتطوير الأعمال بشركة إي فاينانس إن فكرة إطلاق منتدى للمدفوعات والشمول المالي واتته منذ نحو عام وذلك في إطار دور شركة e-finance الريادي لدعم وتطوير نظم الدفع الرقمية في مصر،
وكان " Cairo ICT" أنسب وأفضل منصة لإطلاق هذا المنتدى.
وأضاف أن المشاركة القوية للشركة هذا العام خلال ثلاثة اجنحة للتعرف علي خدمات ومشروعات الشركة ومنها "كارت المعاشات ومشروع دعم وترشيد المواد البترولية وخدمة أي فواتير لتحصيل المدفوعات الصغيرة ومركز اصدار البطاقات ونظام ميكنة الدفع الإلكتروني للشركات(CPS) ونظام ميكنة الدفع الإلكتروني للمرتبات الحكومية ونظام إدارة المحاسبة الحكومية و المعني بإعداد الموازنة ومراقبة النفقات المالية حكومية وضبط المصروفات الحكومية ونظام التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال البنوك.
وأوضح طرابيك أن مشاركة هيئة التأمنيات والمعاشات بمنظومة صرف المعاشات ببطاقات الصرف الآلي بالمعرض تستعرض من خلاله خدمات صرف المعاشات بجميع أنواعها والتى تتيح لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم المالية والتى أصبح معظمها يتم عن طريق بطاقات الصراف الآلي، يعتبر مؤشرا مهما على اهتمام الدولة بمفهوم الشمول المالي وأهميته لدعم الاقتصاد المصري.
كما سيناقش إبراهيم سرحان ـ رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس مستقبل منظومة الدفع الإلكتروني في مصر ومعدلات نموها في إطار المشروع القومي للمدفوعات الإلكترونية والذي تتبناه وزارة المالية والبنك المركزي المصري، والذي يستهدف التخلص من مخاطر الأساليب التقليدية في الدفع والتحصيل للمستحقات المالية في إطار التوقعات بأن تتضاعف معدلات نمو الدفع الإلكتروني بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.