حلمي :هدفنا المشاركة بـ 8.3 % بالناتج المحلي بقيمة 195 مليار جنيه ودخول "عصر الاقتصاد الرقمي"

خلال أسابيع : إطلاق " الموحدة" .. "البرود باند" .. " ممر المعرفة " و "الكيان الوطني للبنية التحتية" :

كتب : أحمد رشاد
أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة تفعيل "الرخصة الموحدة" بالسوق المصرية وكذلك إطلاق " الكيان الوطني للبنية التحتية " ، إذ يأتي ضمن أهم أولويات الوزارة في ضوء التحول نحو مفهوم الاقتصاد الرقمي ، الذي تستهدفه الخطة القومية للقطاع بحلول عام 2020 ، مشيرا أن هذا الترخيص ليس مجرد تقديم خدمات المحمول من جانب الشركة المصرية للاتصالات فقط أو تقديم خدمات التليفون الثابت من جانب الشركات أو البوابة الدولية ، بل هو توجه قومي نحو مفهوم شامل وواسع يستهدف الوصول إلى عصر الاقتصاد الرقمي داخل السوق من خلال الكيان الوطني وتحديث البنية الأساسية.
وردا على سؤال " عالم رقمي " حول إمكانية سرعة إطلاق " الكيان الوطني للبنية التحتية " للأهمية بالنسبة لتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت قال إن الكيان سيكون له دور كبير فى تلبية احتياجات المستخدمين من خدمات الإنترنت بمستويات جودة عالمية نظرا للاعتماد على كوابل الألياف الضوئية كذلك من المتوقع أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في مستويات أسعار الخدمة وهو ما سيؤخذ في الحسبان بالتأكيد ونفى أن يكون الكيان الوطني منافسا لدور الشركة المصرية للاتصالات وإنما سيكون متكاملا ومتعاونا معها في العديد من المحاور ومنافسا في بعض المحاور .
أكد استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة سوق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 195 مليار جنيه في عام 2020 بما يعادل 8.3 % من إجمالي الناتج القومي مقارنة بنحو 44 مليار جنيه حاليا بما يعادل 2.85 % من الناتج القومي ، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على مضاعفة النمو السنوي للقطاع ، وكذلك زيادة حجم فرص العمل التي يوفرها القطاع لنحو مليون فرصة عمل ، مباشرة وغير مباشرة ، مقارنة بنحو 250 ألف فرصة عمل حاليا.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر " التحول إلى الاقتصاد الرقمي " ،الذي نظمه مؤخرا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، بحضور المهندس هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمقر الجهاز بالقرية الذكية وبحضور المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات وأحمد عصام الرئيس التنفيذي لشركة " فودافون " مصر وسعيد الهاملي الرئيس التنفيذي لشركة " اتصالات مصر " و إيف جوتيه الرئيس التنفيذي لشركة " موبينيل " وأعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات .
أضاف تنفيذ هذه المنظومة يتضمن نشر خدمات البرود باند وخدمات الجيل الرابع 4G بالمشاركة في الاستثمار من جانب كل مقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت داخل السوق ، بجانب تفعيل مشروع ممر مصر الرقمي ، وتحويل مصر لمركز "عالمي للإنترنت "ونشر خدمات البرود باند موضحاً أن المشروع الاسترشادي هو أول خطوة في ضوء تفعيل خدمات الإنترنت فائق السرعة على مستوى المجتمع المصري ككل ، والمقرر الانتهاء من تنفيذه بالكامل خلال عام 2020 ، بتكلفة إجمالية 16.8 مليار جنيه في ضوء الخطة القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
ومن جهته أكد المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، ردا على سؤال "عالم رقمي" أن الجهاز وفقا لقانون اﻻتصاﻻت ليس له علاقة مطلقا بالمحتوى الذي ينشر على الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثمة فإن الحديث عن قيام الجهاز بفرض رقابة على الإنترنت غبر صحيح مطلقا ولا علاقة لنا به وهدفنا تنمية السوق وتنظيم المنافسة بين مشغلي اﻻتصاﻻت بالإضافة الى خلق فرص عمل وطرح فرص استثمارية جديدة .
أضاف "الرخصة الموحدة " تأتي في إطار منظومة متكاملة من التراخيص بهدف تسهيل بيئة الاقتصاد الرقمي ، مشيراً إلى أهم تلك التراخيص وهو ترخيص الجيل الرابع المتوقع تنفيذه خلال عام 2017 ، ضمن الخطة الاستراتيجية للقطاع ، بجانب تراخيص الاستثمار في البنية الأساسية ، والبرود باند ، الذي انتهينا من تنفيذه في أربع مناطق عن طريق شركة TE Data ، ومن المتوقع الإعلان عن مناقصات الشركات فيما يتعلق بالمنطقة الخامسة والأخيرة خلال الأسبوع الجاري.
أوضح الجهاز بصدد الانتهاء من تعديل عدة قوانين بهدف توفير بيئة العمل "المتكاملة" على حد وصفه أمام منظومة الاقتصاد الرقمي ، موضحاً أهم تلك القوانين وهي قانون تنظيم الاتصالات ، وقانون خصوصية البيانات ، والتوقيع الالكتروني وتأمين الفضاء المعلوماتي ، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الممارسة العملية أوضحت أنه لابد من تعديل الكيان التشريعي المنظم للقطاع لوضع آليات وضمانات قادرة على تنفيذ التراخيص المشار إليها وتجنب التداخل في الاختصاصات مع كل الجهات المتعاونة مع قطاع الاتصالات في مختلف الأنشطة التي تقوم بها الوزارة.
أضاف تم رصد مبلغ 400 مليون جنيه من ميزانية الوزارة لتوفير بدائل لأي عوائق من المتوقع أن تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من التراخيص المشار اليها سالفاً ، مثل أزمة انقطاع الكهرباء بجانب مشاكل تحديث الشبكات وأجهزة قياس مراقبة مستوى خدمات الاتصالات والانترنت.