الامارات تنجح في خفض البصمة الكربونية في بطاقتها الذكية 50%

أعلنت هيئة الإمارات للهوية عن نجاحها في خفض البصمة الكربونية لمشروع بطاقة الهوية "الذكية" بنسبة 50% نتيجة إعادة هندسة الإجراءات في إطار خطتها الاستراتيجية السابقة 2010-2013، معلنة عزمها خفض هذه النسبة لتصل إلى 70% خلال عام 2015.

وقالت الهيئة إنها تمكنت من خفض البصمة الكربونية لمشروع بطاقة الهوية إلى (Kgs/Co2e 4.29)، وفق دراسة علمية، حديثة أجرتها شركة "مصدر"، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين للاستفادة من خبرات الشركة في مجال توفير الطاقة وخفض البصمة الكربونية للهيئة.

وأكدت الهيئة أنه بناء على هذه الدراسة، وانطلاقاً من حرصها على الحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن عملياتها التشغيلية، وضعت خطة لخفض البصمة الكربونية لمشروع بطاقة الهوية بنسبة 15-20% خلال الفترة 2014-2015، وذلك من خلال جهودها المستمرة لتطوير كافة إجراءاتها المرتبطة ببطاقة الهوية، بما ينسجم مع خطتها الاستراتيجية 2014-2016، التي يندرج ضمن أهدافها "تحسين جودة العمليات التشغيلية"، والتي تتبنى قيم "المسؤولية" بمفهومها الواسع.

وُيعتبر مشروع إعادة هندسة الإجراءات من المشاريع الرئيسية للهيئة التي أسهمت في تطوير منظومة إصدار بطاقة الهوية وإنجاز نظام السجل السكاني للدولة. وقد أثبت هذا المشروع جدواه وأثره المباشر في رفع معدلات التسجيل ودوره الرئيسي في تبسيط الإجراءات على المتعاملين، عدا عن توفيره نحو خمسة ملايين ساعة عمل على الهيئة والمتعاملين، وما يزيد على 470 مليون درهم من التكاليف التشغيلية على الهيئة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإنجاز هو أحد ثمار استراتيجيتها البيئية التي تتمحور حول الاستدامة، والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فاعل ومجد في تحقيق "رؤية الإمارات 2021" واستراتيجية الدولة للتنمية الخضراء، لافتة إلى تبنيها مجموعة من المبادرات لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في (تقليل التلوث والآثار البيئية السلبية الناتجة عن أعمالها)، و(زيادة الوعي البيئي وتبني أفضل الممارسات البيئية)، و(تحقيق التميّز في مجال الاستدامة والحصول على التقدير المحلي والدولي للأداء البيئي).

وقالت الهيئة إن شراكتها مع "مصدر" جاءت بهدف الاستفادة من خبراتها كشركة رائدة عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة، عدا عن دورها المحوري كمنصة داعمة لجهود التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، بالاستناد إلى "الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي"، الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الاقتصادية القائمة على المعرفة في الإمارة.

وتتبنى الهيئة مجموعة من المبادرات الحيوية في مجال الاستدامة البيئية، وفي مقدمتها مبادرة "المباني الخضراء" التي تهدف للحد من الآثار البيئية للبصمة الكربونية على المجتمع، من خلال تحويل جميع مرافق الهيئة إلى مباني خضراء تعتمد على الاستخدام الذكي للكهرباء والماء والموارد الأخرى، إلى جانب مبادرة "التكنولوجيا الخضراء" التي تهدف إلى تمكين اعتماد الهيئة على أنظمة ذكية صديقة للبيئة في الأجهزة المستخدمة بما يسهم في تخفيف استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة.

وتحرص الهيئة على تعزيز وعي موظفيها بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، بأهمية تطبيق ممارسات التنمية المستدامة والحد من التأثيرات الضارة للأنشطة اليومية، انطلاقاً من التزامها بمفاهيم وممارسات المسؤولية المجتمعية ومبادئ الاستدامة، وفي إطار حرصها البالغ وسعيها الدؤوب للمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع متلاحم متمسك بهويته ينعم بأفضل مستويات العيش الكريم في بيئة معطاءة مستدامة وفقاً لـ"رؤية الإمارات 2021".

يُذكر أن شركة "مصدر" التي تأسست في عام 2006 بقرار من القيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي، تهدف لتطوير وتوسيع مجالات قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة، وذلك من خلال التعليم والبحث والتطوير والاستثمار والتسويق.