الحكومة تقرر توسيع مدينة العبور و إنشاء محطات شمسية باستخدام نظام الخلايا الفوتوفلطية

وافق مؤخرا مجلس الوزارء المصرى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 2624.65 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوسعات المطلوبة لمدينة العبور، ويأتي ذلك فى إطار خطة الحكومة في مجال التوسعات العمرانية ووضع أنسب الحلول لاستيعاب الزيادة السكانية، وإضافة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات بالتوازي مع توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب في مثل هذه المجتمعات.
وبخصوص طلب هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وافق المجلس في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل القرار الجمهوري رقم 371 لسنة2013 بشأن تخصيص مساحة 3621.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية فارس مركز كوم أمبو- محافظة أسوان، لصالح الهيئة لاستخدامها في إنشاء محطات شمسية باستخدام نظام الخلايا الفوتوفلطية، وينص التعديل على أن تقوم الهيئة بإنشاء هذه المحطات بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقاً للقواعد والضوابط.
كذلك وافق المجلس "أمبو- محافظة أسوان "، لصالح الهيئة لاستخدامها في إنشاء محطات شمسية باستخدام نظام الخلايا الفوتوفلطية، وينص التعديل على أن تقوم الهيئة بإنشاء هذه المحطات بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وفقاً للقواعد والضوابط.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب تدارك احتياجات وزارة الصحة والسكان من اللقاحات والأمصال للعام المالي 2014-2015 وشرائها من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بمبلغ 653167000 جنيهًا
وأيَضًا وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة بمبلغ 222 مليون دولار ، والموقعة في جدة بتاريخ 24/6/2014، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال هذه المحطة التي تولد كهرباء بخارية بقدرة 650ميجاوات.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 4050.86 فدان تعادل لصالح هيئة المجتعمات العمرانية الجديدة لاستخدامها كامتداد عمراني لمدينة طيبة الجديدة، وذلك بهدف مواجهة الطلبات الاستثمارية المتزايدة في تلك المنطقة، مع الحفاظ على هذه الأراضي من الإشغالات والتعديات العشوائية.