قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي ينتظر "الضوء الاخصر" للمشاركة في تفعيل مشروعات الدولة التنموية

ينتظر المجتمع المصري المصري خلال المرحلة الراهنة نتائج المشروعات التنمية التي أعلن عنها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وبدأت بالفعل الحكومة في تنفيذها برئاسة المهندس إبراهيم محلب وبمشاركة عدد من الوزارات المعنية ، ويأتي على رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس بجانب مشروع تنمية الساحل الشمالي وغيرها من المشروعات الاقتصادية التنموية ، التي من المتوقع أن تعبر بالمجتمع المصري إلى مرحلة أكثر تقدماً وتطوراً ، في ظل المشكلات والأزمات الاقتصادية المتتالية التي تواجهنا خلال السنوات الأخيرة ، "عالم رقمي" تسطلع أرآء الخبراء والمعنين في القطاعات الاقتصادية ، للتعرف على مدى الاعتماد على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إنجاز هذه المشروعات وتحقيق المستهدف منها أهم التحديات التي تعوق تفعيل الانظمة التكنولوجية في تنفيذ تلك المشروعات ، للوصول إلى نتائج مرضية للمجتمع المصري في مواجة شبح الأزمات المتكررة التي تواجهنا خلال الفترة الاخيرة.

أعد الملف : أحمد رشاد

دور كبير للخدمات التكنولوجية
من جانبه أكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، عليه دور كبير خلال الفترة الراهنة في أنجاز المشروعات القومية التي يجري تنفيذها
حالياً داخل المجتمع المصري ، معتبراً أن تنفيذ آليات العمل من خلال أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المتوقع أن يساهم في إنجاز هذه المشروعات بصورة كبيرة من الناحية الاقتصادية ، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على الأوضاع الاقتصادية والشركات وحصيلة الدولة المالية ، بجانب توفير مزيد من فرص العمل للشباب خلال تلك المرحلة الصعبة على حد وصفه ، مشيراً بذلك إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازال يواجه بعض المشكلات ، التي تحول دون القيام بدوره في النهوض بالمجتمع أهمها هو نقص السيولة المالية لتنفيذ المشروعات ، وهو ما يتطلب توفير الدعم المادي اللازم لتنشيط هذا القطاع المهم والحيوي ، من جانب البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالسوق المحلي التي لابد أن تعمل خطط ائتمانية بشروط ميسرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخلص من مشكلات نقص السيولة التي تواجهه ، معتبراً أن تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل المرافق والخدمات العامة المصرية من شأنه أن يحدث نتائج إيجابية رائعة ، إذا تم تطبيق تلك النظم بشكل صحيح ، وهو ما يجب أن يعلمه جيداً القائمين والمسئولين عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل السوق المحلي خلال المرحلة الراهنة.

وضع مصر على الخريطة العالمية
كما يوكد خبير الاتصالات الدكتور أحمد الشربيني ، أن أوليات المرحلة الراهنة هي وضع مصر على الخريطة العالمية من خلال المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها حالياً والتي ياتي في مقدمتها داخل قطاع الاتصالات ، مجال النطاق العريض لخدمات الاتصالات الذكية ، التي من المتوقع أن تلعب دور مهم في تنفيذ كافة المشروعات التنموية والاقتصادية القائمة حالياً داخل المجتمع المصري ، مشيراً بذلك إلى أن المجتمع المصري قطع شوط كبير في إطار هذا الهدف خلال العشر سنوات الأخيرة على حد تقديره ، في مختلف القطاعات مما أدى إلى وجود تغير ملموس بالفعل من جانب المواطن المصري ، محدداً عدد من المحاور الرئيسية لتفعيل خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذكية في مشروعات التنمية بالسوق المحلي ، وأهمها البنية التحتية للنطاق العريض ، والتي أصبحت أساسية لتقديم خدمات التنمية للمجتمع ، بالإضافة إلي الشبكات اللاسلكية المتقدمة التي شهدت تطور كبيرخلال الفترة الماضية ، مشيرًا بذلك إلى أن مصر تحتاج إلى عمل كبير في مجال البنية التحتية للاتصالات بشكل عام ، مؤكدا على ضرورة خلق بنية أساسية للبروباند خلال الفترة القصيرة الراهنة ودخول مبادرة البروباند إلى مرحلة التنفيذ الفعلية داخل السوق المصري لما في ذلك من فرص استثمارية كبير في مجال الاتصالات الذكية وخدمات الموبايل الحديث ، وهو ما أعتبره فرصة أيضاً لمواجهة المشكلات الاقتصادية والمادية التي تواجه القطاع ، مشيراً إلى أن حل مشكلات القطاع الراهنة يكمن في ضرورة توجيه جهودنا كمسئولين داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي اتجاهين ، الأول علي المستوي الداخلي في تعظيم عملية توحيد وتضافر الجهود بين الشركات ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية ، لبحث كيفية مساعدة القطاع للمشروعات الاقتصادية والتنموية القائمة ، والثاني علي المستوي الخارجي من خلال إعادة الثقة في الاستثمارات المحلية ، ونقل تلك الثقة إلي الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المحلي ، مشيراً إلي أن أول خطوة في سيناريوهات الخروج من أزمات المرحلة الراهنة هي المصارحة بحقيقة الوضع الراهن وتوحيد الجهود المسئولة عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الشركات الصغيرة والمتوسطة
بينما أكد الدكتور حمدي الليثي الرئيس التنفيذي لشركة ليناتيل للاتصالات ، أن المجتمع المصري مازال في حاجة كبيرة لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وزيادة الوعي العام بأهمية ودور تلك الشركات في تنمية المجتمع ، التي ينقصها استراتيجية وسياسة واضحة للخروج بالمجتمع المصري من مأزق الأزمات المتكررة لهذه الشركات وللقطاع بشكل عام ، وذلك في ضوء المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً من جانب الحكومة للنهوض بالمجتمع ، مؤكداً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر هو أحد القطاعات الاستثمارية الكبيرة بالدولة بنسبة تصل الى أكثر من نحو 6% من اجمالي الناتج القومي المصري ، وهذا يعكس أهمية وتأثير القطاع على المجتمع المصري بشكل عام ، فضلاً عن زيادة أعداد المتعاملين مع خدمات الاتصالات مقارنتة بتعداد السكان ، وهو ما يعد مؤشر على انتعاش الاقتصاد والدخل القومي لمصر من خلال هذا القطاع ، محدداً عدد من الاستثمارات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا التي من المتوقع أن يكون لها دور فعال في مشروعات التنمية الراهنة ، وهي مجالات القيمة المضافة بالنسبة لشبكة الانترنت والبرودباند وأهمها هو تقنيات الحوسبة السحابية وتأمين المعلومات وتطبيقات المحمول والكابلات والشبكات ، معتبراً أن تلك الاستثمارات مازالت تحتاج الى المزيد من الجهود وهو ما يجب وضعه في الاعتبار من جانب المسئولين عن تنفيذ مشروعات مصر الاقتصادية ، وهو ما يجب دعمه بقوة من جانب جميع الكيانات المصرية العاملة في هذا المجال سواء الشركات أو المؤسسات المدنية أو بالنسبة للأجهزة والكيانات الحكومية.

كفاءة الشركات المحلية
كما طالب المهندس أحمد ريان خبير تكنولوجيا المعلومات ، الجهات الحكومية بضرورة الاعتماد بصورة أكبر على الشركات المصرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، في ما يتم تنفيذه من مشروعات حكومية ، التي يتم اللجوء بصددها الى الشركات الاجنبية على الرغم من كفائة وجاهزية الشركات المصرية في مختلف التخصصات التكنولوجية ، معتبراً أن مشاركة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنفيذ تلك المشروعات ، يعد أحد الحوافز الايجابية لهذا القطاع العريض معتبراً أن هذه الشركات هي التي تمثل النسبة الاكبر من الصناعة ، بشرط دعمها بصورة أكبر من الوضع الراهن ، وأن يتم هذا الدعم من خلال الخدمات الاستشارية والاعتماد عليها في تنفيذ المشروعات الحكومية ، وليس عن طريق الدعم المادي فقط ، مشيراً إلى ضرورة الاتفاق من جانب جميع أطراف الصناعة على هدف رئيسي وهو تنمة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب الجهات الحكومية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني ، وبالتالي تحقيق الهدف الأكبر وهو تلبية احتياجات السوق المحلي من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنهوض بالمجتمع من خلال تلك الصناعة الواعدة.

توظيف إمكانيات القطاع
ويؤكد المهندس محمد عمر عضو مجلس إدارة غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ومدير شركة النيل ، التابعة لـ شركة مصر المقاصة ، على ضرورة تحديد امكانيات القطاع والاعتراف أن مواردنا محدودة على مستوى الدولة والقطاع والشركات أيضاً ، وبالتالي لابد أن تكون خطط القطاع موجهة نحو العمل على توظيف تلك الموارد التوظيف الأمثل لها ، في ما يتعلق بالوقت والموارد المالية والبشرية للحصول على أفضل مخرجات من هذه العناصر ، نستطيع من خلالها تحقيق القيمة المضافة من الخدمات التكنولوجية داخل مشروعات التنمية في كافة قطاعات الدولة ، مشيراً إلى انه يتم التنسيق بين الغرفة ومنظمات المجتمع المدني اتصال والشعبة العامة للحاسبات ، حتى لا يكون هناك أنشطة تكرارية ، وذلك بهدف تحقيق عملية التكامل بين الكيانات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وبالتالي تقديم خدمة تكنولوجية مناسبة لقطاعات الدولة المختلفة ، وذلك في ضوء توجهات وزارة الاتصالات ، التي تعمل حالياً على دمج منظمات المجنمع المدني في تحديد استراتجية وأوليات القطاع والصناعة بشكل عام ، وهو ما تم تنفيذه خلال الاستراتجية الاخيرة للوزارة في صياغة رؤية القطاع ورسالة الصناعة والقوانين والقيم المحددة لأوليات القطاعات.

الخدمات التكنولوجية المتكاملة
ويؤكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس ادارة غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، أن الغرفة تهدف خلال تلك المرحلة للوصول الى مرحلة الخدمات التكنولوجية المتكاملة داخل السوق المصري في كافة قطاعاته ، محدداً أهم أولويات الغرفة خلال المرحلة الراهنة ، وهي تنشيط حركة السوق المحلي ، من خلال تفعيل دور خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل كافة مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة ، وذلك في إطار عملية التكامل والتواصل والانسجام المستمر بين كافة المؤسسات المدنية العاملة في السوق المحلي ، العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مشيراً إلى أن جهود القطاع حالياً تنصب في عملية رفع الوعي التكنولوجي لدى تلك القطاعات التي تمثل أحد أهم الاهداف المهمة بالنسبة لشركات التكنولوجيا العاملة في السوق المصري ، مشيراً إلى بعض المزايا التنافسية و التى من الممكن ان تجذب الانظار الى الاستثمار فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، واهمها ما يتمتع به السوق المصرى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعدة مزايا اهمها هو توافر العمالة المدربة والمؤهلة داخل تلك القطاع ، فضلا عن أن السوق المصرى يتمتع بميزة تنافسية اخرى فى اسعار المنتجات والعمالة وايضا الخدمات مثل خدمات التعهيد والكول سنتر ، وهو ما يساهم في وجود الشركات المحلية خلال المرحلة القادمة بقوة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والتنموية الجاري تنفيذها حالياَ.

أحد الأعمدة الرئيسية
بينما يؤكد المهندس ابراهيم الششتاوي مدير شركة فكرة سوفت ، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، اصبح حالياً أحد الاعمدة الاساسية داخل اي قطاع سواء زراعي او صحي او مالي او خدمي او صناعي ، مؤكداً أن الاعتماد على تلك الخدمات أصبح شئ اجباري وليس اختياري ، وأصبح أيضاً أحد العوامل التي يتوقف عليه مدى نجاح المؤسسات والقطاعات المختلفة ، وهو ما يجب وضعه في الاعتبار من جانب الكيانات الحكومية المسئولة عن تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات ، مؤكداً أن تفعيل هذه الخطوة على الوجه الاكمل يتطلب وجود عدد من العوامل ، أهمها ان تقوم الوزارة بعمل حوكمة او قوانين لتنظيم تفعيل خدمات التكنولوجيا داخل المؤسسات الحكومية ، للحصول على التكنولوجيا من خلال الشركات المحلية بسهولة وبسرعة في ما يتعلق بالمناقصات وغيرها ، والتي تستغرق فترات طويلة لتنفيذها ، مطالباً بتطبيق مبدأ الامركزية في نشر خدمات التكنولوجيا داخل الاجهزة الحكومية على مستوى جميع محافظات مصر ، من خلال تفعيل وتنشيط عمل شركات محلية لخدمة المحافظات المختلفة ، وبالتالي تنشيط اداء الحكومة والشركات المحلية ، بجانب دعم المنتجات المصرية التي من المفترض ان تكون اقوى لاستكمال هذه المنظومة ، وهنا يظهر دور منظمات المجتمع المدني الذي من المفترض ان تكون هي الواجهة الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء في الاقاليم او في المناطق المركزية لتوفير المعلومات واليات البحث عن الخدمات ، وغيرها من التفاصيل التي تسهل تعامل المؤسسات والشركات والاجهزة الحكومية مع شركات القطاع ، من خلال منظمات المجتمع المدني ، التي تقوم بحلقة الوصل في هذا الصدد ، من خلال توفير معلومات عن الخدمات المتاحة والكاتولوجات وافرع الشركات بالمحافظات وتنظيم الموتمرات المعارض وورش العمل داخل كل المحافظات.