التكامل وتوحيد جهود القطاع "فرص الرهان" لتحقيق النهضة التكنولوجية داخل قطاعات الدولة الحديثة

حلمي : "روح الفريق" و"العمل الجماعي" بين جمع أطراف الصناعة أهم محاور الاستراتيجية للوزارة .. والمنظمات المدنية شريك أساسي في التنفيذ

أصبحت عملية التكامل وتوحيد الجهود في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أحد الحلول الفعالة خلال المرحلة الراهنة لتحقيق أهداف القطاع التي يأملها منذ فترة طويلة ، وهي أن يقوم قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات المحلي ، بقيادة الدولة الحديثة نحو مشروعات النهضة والتنمية ، من خلال توفير خدمة تكنولوجية تقدم الحل والقيمة المضافة لكل قطاع من قطاعات الدولة ، وهو ما اتفق على تنفيذه ضمنياً كل الكيانات العاملة داخل القطاع بداية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال داخل السوق المصرية ، ووصولاً إلى العاملين بالقطاع الذين لديهم رغبة حقيقية في النهوض بالقطاع وبالمجتمع المصري ككل ، من خلال توفير خدمة تكنولوجية فعالة في كل مؤسسات الدولة .

أعد الملف : أحمد رشاد

العمل الجماعي
من جانبه أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن التكامل والعمل من خلال روح الفريق والعمل الجماعي بين جمع أطراف الصناعة ، يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية التي تركز عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة الراهنة ، مطالباً الكيانات المدنية العاملة في هذا المجال وهي "الغرفة والشعبة وجمعية اتصال" بأن تضع هذا الهدف أمامها في تنفيذ واجباتها داخل السوق من خلال آليات واضحة ومدروسة فيما بين كل الأطراف ، بهدف الوصول بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مرحلة الاحترافية في كل مجالات الصناعة والخدمات ، بما ينعكس على القطاع والشركات العاملة به من ناحية ، وعلى نهضة المجتمع بشكل عام من ناحية أخرى ، مؤكداً أن التحرك من جانب الوزارة خلال المرحلة الراهنة سيسير بالتوازي على تنفيذ أهداف وخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للخروج من الظروف الصعبة التي تمر بها شركات القطاع خلال الفترة الماضية وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة .

الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأشار إلى أن الوزارة انتهت مؤخرا من تنفيذ مبادرتين استفاد منهما أكثر من 350 شركة محلية متوسطة وصغيرة ، بميزانية تصل إلى 150 مليون جنيه خلال العام الماضي والجاري ، وفي نفس الوقت نحاول ضخ مشروعات مباشرة تزيد على 300 مليون جنيه ، فضلاً عن توفير ميزانية للتدريب وصلت إلى 100 مليون جنيه لتدريب 10 آلاف محترف على مستوى مصر بالكامل في مجال التدريب بأعلى مستوى من الاحترافية والتكامل ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقة البشرية والأموال التي تنفق في هذا المحال ، هذا بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية لعمليات التصدير إلى 50 مليون جنيه مخصصة للتصدير بزيادة 20 مليون عن العام الماضي 30 مليون جنيه للتصدير .

تفعيل التكنولوجيا على مستوى مؤسسات الدولة

وأشار حلمي إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الراهنة بتوقيع نحو 52 بروتوكولا مع وزارات مصر المختلفة ، لتفعيل خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى كل جهات الدولة ، مشيراً إلى استعداد الوزارة لزيادة نسبة أعمال التنمية المحلية من 3.9% إلى 7.3% خلال المرحلة الراهنة ، لتصل معدلات نمو القطاع إلى 9% ، ضمن الأهداف الاستراتيجية للقطاع حتى عام 2020 ، وذلك في ضوء التعاون الجاري تنفيذه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ناحية والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة من ناحية أخرى ، محدداً حجم الاستثمارات المقرر انفاقها في هذا الصدد والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو 120 مليار حتى عام 2020 ، مشيراً إلى أهم ملامح خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الراهنة ، والتي من المقرر أن تركز على التدريب الاحترافي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير البيئة المناسبة للعمل ، وأن تكون الحقوق والواجبات واضحة ، وهو ما اعتبره أولى خطوات المنتج المحلي المصري القادر على المنافسة العالمية .

تحقيق القيمة المضافة

كما يؤكد المهندس محمد عمر عضو مجلس إدارة غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ومدير شركة النيل ، التابعة لـ شركة المقاصة ، على ضرورة تحديد أمكانيات القطاع والاعتراف أن مواردنا محدودة على مستوى الدولة والقطاع والشركات أيضاً ، وبالتالي لابد أن تكون خطط القطاع موجهة نحو العمل على توظيف تلك الموارد التوظيف الأمثل لها ، فيما يتعلق بالوقت والموارد المالية والبشرية للحصول على أفضل مخرجات من هذه العناصر ، نستطيع من خلالها تحقيق القيمة المضافة من الخدمات التكنولوجية داخل كل قطاعات الدولة.

تحقيق عملية التكامل

وأضاف أنه يتم التنسيق بين الغرفة ومنظمات المجتمع المدني اتصال والشعبة العامة للحاسبات ، حتى لا تكون هناك أنشطة تكرارية ، وذلك بهدف تحقيق عملية التكامل بين الكيانات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وبالتالي تقديم خدمة تكنولوجية مناسبة لقطاعات الدولة المختلفة ، وذلك في ضوء توجهات وزارة الاتصالات ، التي تعمل حالياً على دمج منظمات المجنمع المدني في تحديد استراتجية وأوليات القطاع والصناعة بشكل عام ، وهو ما تم تنفيذه خلال الاستراتجية الأخيرة للوزارة في صياغة رؤية القطاع ورسالة الصناعة والقوانين والقيم المحددة لأولويات القطاعات ، بجانب الاستراتجية الرأسية مثل الأمن السيبراني والتوقيع الرقمي والبرود باند وغيرها من المحاور التي شاركت الغرفة ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذها خلال المرحلة الراهنة .
الانسجام بين الكيانات
أوضح أن هذا التكامل يتواكب مع استراتجية الغرفة في تحقيق الانسجام بين الكيانات المسئولة عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ، بهدف تنمية القطاع ورفع كفاءة الشركات والكوادر البشرية ، والعمل على توفير فرص عمل للشركات سواء داخل مصر أو خارجها ، مشيراً إلى أن قطاع ICT المصري أصبح لديه توجه جديد وفكر متطور في مخاطبة الفئات المستهدفة مباشرة ليكونوا شركاء لنا في تنفيذ المعارض والمؤتمرات ، حتى تكون لهم فرصة حقيقية في تحديد احتياجاتهم الفعلية من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
والتنسيق مع الشركات التي تقدم الخدمات المطلوبة ، وبالتالي يكون للعميل فرصة الاختيار بين المنتجات المطروحة ، وهو ما يحسن فرص التعاقد وتحسين الصناعات المختلفة ، وتنمية أعمال شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية .

أحد الأعمدة الأساسية
بينما يؤكد المهندس إبراهيم الششتاوي مدير شركة فكرة سوفت ، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أصبح حالياً أحد الأعمدة الأساسية داخل أي قطاع سواء زراعي أو صحي أو مالي أو خدمي أو صناعي أو قطاع الأعمال الخيرة ، مثل مؤسسة مصر الخير التي تمكنت من الوصول إلى شرائحها المستهدفة من خلال أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مؤكداً أن الاعتماد على تلك الخدمات أصبح شيئا إجباري ، ويتوقف عليه مدى نجاح المؤسسات والقطاعات المختلفة .

الانتشار على مستوى المحافظات

أوضح أن تفعيل هذه المنظومة على الوجه الأكمل يتطلب وجود عدد من العوامل ، أهمها
أن تقوم الوزارة بعمل حوكمة أو قوانين لتنظيم تفعيل خدمات التكنولوجيا داخل المؤسسات الحكومية ، للحصول على التكنولوجيا من خلال الشركات المحلية بسهولة وبسرعة فيما يتعلق بالمناقصات وغيرها ، والتي تستغرق فترات طويلة لتنفيذها ، مطالباً بتطبيق مبدأ اللامركزية في نشر خدمات التكنولوجيا داخل الأجهزة الحكومية على مستوى جميع محافظات مصر ، من خلال تفعيل وتنشيط عمل شركات محلية لخدمة المحافظات المختلفة ، وبالتالي تنشيط أداء الحكومة والشركات المحلية ، بجانب دعم المنتجات المصرية التي من المفترض أن تكون أقوى لاستكمال هذه المنظومة ، وهنا يظهر دور منظمات المجتمع المدني الذي من المفترض أن تكون هي الوجهة الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء في الأقاليم أو في المناطق المركزية لتوفير المعلومات وآليات البحث عن الخدمات ، وغيرها من التفاصيل التي تسهل تعامل المؤسسات والشركات والأجهزة الحكومية مع شركات القطاع ، من خلال منظمات المجتمع المدني ، التي تقوم بحلقة الوصل في هذا الصدد ، من خلال توفير معلومات عن الخدمات المتاحة والكتالوجات وأفرع الشركات بالمحافظات وتنظيم المؤتمرات والمعارض وورش العمل داخل تلك المحافظات .

تأثيرات قد تبدو سلبية

كما أشار الدكتورحازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال ، إلى أن الأزمة التي مر بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الأخيرة لها تاثيرات كبيرة على كل الشركات قد تبدو سلبية على المدى القصير ، أما على المدى الطويل فإن لها تأثيرات إيجابية سوف تظهر تباعا فسوف تدفع الشركات على تحسين أدائها وكفاءتها في العمل لإثبات جدارتها للاستحواذ على مشروعات أكثر والحفاظ على عملائها وهو ما سيؤدى بدوره إلى تحسن مناخ العمل و الاقتصاد المحلي واختفاء التسهيلات التمويلية غير المنطقية وأيضا اختفاء مظاهر المغالاة في الإنفاق بدون جدوى وتحمل مخاطر عالية على أمل تعويضها من خلال دورة العمل بالسوق ، ومن ثم فإن الاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلية ستنعش العديد من الشركات خاصة المتوسطة والصغيرة التي عانت من الوضع الاقتصادي خلال الفترة السابقة مشيراً إلى أن أهم العوامل التي تساعد في جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية خلال الفترة القادمة هو استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية لأنهم يمثلون عنصر الأمان بالنسبة للمستثمر الأجنبي لضخ أمواله في مشروعات محلية علاوة على تأهيل الكوادر الشابة التي تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لمساعدة الاستثمارات الأجنبية على تنميتها وتطويرها .

الخدمات التكنولوجية المتكاملة
بينما يؤكد المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، أن الغرفة تقوم حالياً في ضوء عملية التكامل بمحاولة التواصل والانسجام المستمر بين كل المؤسسات المدنية العاملة في السوق المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وذلك بهدف الوصول الى مرحلة الخدمات التكنولوجية المتكاملة داخل السوق المصرية في كل قطاعاته ، محدداً أهم أولويات الغرفة خلال المرحلة الراهنة ، وهي تنشيط حركة السوق المحلية ، من خلال تفعيل دور خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل كل مؤسسات وقطاعات الدولة ، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بجانب رفع الوعي التكنولوجي لدى تلك القطاعات التي تمثل أحد أهم الأهداف المهمة بالنسبة لشركات التكنولوجيا العاملة في السوق المصرية ، مشيراً إلى بعض المزايا التنافسية والتي من الممكن أن تجذب الأنظار إلى الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وأهمها ما تتمتع به السوق المصرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعدة مزايا أهمها هو توافر العمالة المدربة والمؤهلة داخل تلك القطاع ، فضلا عن أن السوق المصرية تتمتع بميزة تنافسية أخرى في أسعار المنتجات والعمالة وأيضا الخدمات مثل خدمات التعهيد والكول سنتر ، مشيرا إلى ضرورة وضع استراتيجيات لتحويل وتوجيه الاستثمارات التي سوف يتم جذبها داخل المنطقة إلى استثمارات دائمة وليست استثمارات وقتية بسبب الأزمة المشار إليها ، مشيراً إلى أهم المشكلات التي واجهت القطاع خلال الفترة الأخيرة ، وهي أن المستثمرين أصبح لديهم هاجسا كبيرا تجاه الاستثمارات داخل السوق المصرية نظرا لغياب الأدوات التي تحافظ علي نجاح هذه الاستثمارات والتي ولدت صدمة لدى الكثير من المؤسسات الاقتصادية مما يبشر بأن السوق العربية سيكون لها نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة بسبب تلك الأزمة وهذا الاتجاه سيساهم في توجيه الأنظار إلى الاستثمارات المتعلقة بصناعة المعلومات والاتصالات وترجيح كفتها بالمقارنة بالأوجه الاستثمارية الكبرى .