دعوى مجمعة ضد "أبل" و"جوجل" و"إنتل" و"أدوبي سيستمز" في 2011.

قالت مصادر مطلعة إن أربعا من كبريات شركات التكنولوجيا منها "أبل" و"جوجل" وافقت على دفع 324 مليون دولار إجمالا لتسوية دعوى قانونية تتهمها بالتآمر لخفض الرواتب في وادي السليكون قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر لبدء محاكمة تحظى باهتمام كبير.

وكان موظفون في قطاع التكنولوجيا قد رفعوا دعوى مجمعة ضد "أبل" و"جوجل" و"إنتل" و"أدوبي سيستمز" في 2011م؛ تزعم أنها تآمرت لتمتنع كل منها عن اجتذاب موظفي الشركات الأخرى لتجنب حرب بشأن الرواتب.

وأظهرت وثائق قضائية أن الدعوى طالبت بتعويضات ثلاثة مليارات دولار. وكان يمكن مضاعفة الطلب إلى تسعة مليارات دولار بموجب قانون مكافحة الاحتكار.

وتستند الدعوى بالأساس- وفقا لما نقلته وكالة رويترز- إلى رسائل بالبريد الإلكتروني، دبّر خلالها ستيف جوبز المؤسس المشارك الراحل لـ "أبل" والرئيس التنفيذي السابق لـ "جوجل" إريك شميت وبعض منافسيهما في وادي السليكون؛ خططاً لتجنب اقتناص المهندسين البارزين لدى كل منها.

وفي تبادل للرسائل بعدما سعى مسؤول توظيف في "جوجل" لاجتذاب موظف في "أبل"؛ أبلغ شميت جوبز أنه ستتم إقالة المسؤول وفق ما جاء في الوثائق القضائية. وقام جوبز بعد ذلك بإعادة توجيه رسالة شميت إلى مسؤول كبير في الموارد البشرية في "أبل" مرفقاً بها رمز الوجه المبتسم.

وأقرت الشركات بالدخول في بعض الاتفاقات، لكنها رفضت المزاعم بالتآمر لخفض الأجور. ودفعت الشركات أيضا بأنه لا يحق للموظفين مقاضاتها بشكل جماعي.

وقال ريتش جاري خبير مكافحة الاحتكار في وادي السليكون: إن الشركات لديها حافز لتفادي المحاكمة؛ لأن الرسائل الإلكترونية لمسؤوليها ستجعل هيئة المحلفين لا تتعاطف معها فيما يبدو، في حين أن محامي المدعين كانوا يواجهون احتمال أن تحكم محكمة استئناف بأنه لا يحق للمهندسين رفع دعوى قضائية بشكل جماعي.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في نهاية أيار (مايو) نيابة عن نحو 64 ألف موظف.