أحمد الضبع : الدول العربية يمكنها جذب 405 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال5 سنوات لكن بشروط وفقا دراسة لمؤسسة " ضمان الاستثمار"

رجحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن تنجح الدول العربية في اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح ما بين 255 و405 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة الممتدة بين عامي 2014 و2018 بمتوسط سنوي يتراوح ما بين 51 و81 مليار دولار.
وأشارت ورقةعمل قدمها أحمد الضبع رئيس وحدة الدراسات في المؤسسة بعنوان "مناخ الاستثمارفي الدول العربية.. التقييم والتوصيات" في ورشة عمل نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عن " اتفاقية الاستثمارالعربية المعدلة" إلى 3 سيناريوهات لتقدير الاستثمارات المتوقعة : أولها استقرار الاستثمارات العالمية وحصة الدول العربية منها على نفس متوسطها مابين عامي 2000 و2012 والبالغة 3.5%،وثانيها استقرار الاستثمارات الاجنبية في المنطقةعند نفس حصتها من الناتج والاستثمارات الإجمالية في المنطقة والبالغة 2.5 % و9.2% على التوالي، وثالثها استعادة المنطقة حصتها المرتفعة من التدفقات العالمية والتي كانت تبلغ 5.6% في المتوسط خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2010.
وقدرالضبع حجم الاستثمارات الإجمالية المتوقعة التي تشمل الاستثمارات الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية في الدول العربية ( 16 دولة توافرت عنها بيانات) وفقصندوق النقد الدول يبنحو 4 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة ،مرجحا أن تتخذ الاستثمارات الإجمالية في المنطقة اتجاهاعاما صعوديا من 691 ملياردولارعام 2014 إلى نحو 848 ملياردولارعام 2018،مشيرا إلى أنه من المرجح أن تستحوذ 4 دول منتجة للنفط هي لسعودية والإمارات والجزائر وقطر على أكثر من ثلثي الاستثمارات المتوقعة في المنطقة.
إلا أن الضبع يرى أن الوصول لسقف التوقعات وتجاوزها مرتبط بإستقرار الأوضاع وتنفيذ العديد من الإصلاحات والتوصيات على المستويين القطري والإقليمي.
وأشار الضبع إلى أن معظم حكومات دول المنطقة أقدمت على إجراء العديد من التحسينات في من اخال استثمار،عبر محاور متعددة أبرزها:
برامج الإصلاح التشريعي والإجرائي حيث طبقت الدول العربية خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2013 نحو 216 إصلاح او تغيرا في بيئة أداء الأعمال .
إبرام العديد من دول المنطقة لاتفاقيات متعددة الأطراف على المستوى العربي أو على مستويات إقليمية وأخرها الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوسال أموال العربية في الدول العربية، هذا إلى جانب اتفاقيات ثنائيةلتشجيع الاستثمار ومنعا لازدواج الضريبي بلغ إجماليهانحو 650 اتفاقية بنهاية عام 2012.
تنفيذ مشروعات ضخمة بمليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية والمرافق في مختلف المجالات وفي عدكبير مند ولالمنطقة ولاسيما قطاعات النقل والطاقة والمياه.
زيادة عدد المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في العديد من الدول العربية .
برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتحسن مؤشرات نمو الناتج والموازنات الحكومية وموازين المدفوعات والمديونية المحلية والخارجية واستقرار أسعار الصرف ومعدلات الفائدة والتضخم.
تحسن قدرات المؤسسات التمويلية العربية وتكثيف جهودالترويج لجذب الاستثمار الخاص والأجنبي ،وظهور بوادر تنسيق إقليمي ودولي في هذا المجال.
وأوضح أن جهود التحسين والتطورات الأخيرة انعكست على عدد من العوامل الحاكمة لمناخ الاستثمار في دول المنطقة،وكذلك على قدرة الدول على استقطاب الاستثمارات الخارجية ،وإجراء المعاملات التجارية والمالية الدولية حيث ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لدول المنطقة من متوسط سنو يبلغ 2.44 مليار دولارخلال الفترة 1970-1999 إلى متوسط سنوي يبلغ 11.2 مليار دولارخلال الفترة 1999-2004 ثم إلى متوسط سنوي يبلغ 73.1 مليار دولارخلال الفترة 2005-2010 قبل أن يتراجع إلى متوسط سنوي يبلغ 45 مليار دولار خلال عامي 2011 و2012.
وأشار إلى أن عددالشركات الأجنبية العاملة في الدول العربية يقدر بنحو 7 آلاف شركة بنسبةتصل إلى 10% من إجمالي عدد الشركات المستثمرة خارج حدودها في العالم،كما تستثمرتلك الشركات في مايقرب من 10 الأف مشروع في المنطقة العربية وبنسبةتبلغ نحو 6% من إجمالي عددالمشروعات الأجنبية القائمة في العالم والمقدرة بنحو 167 الف مشروع وذلك منذ عام2003 وحتى الآن،كذلك تحسن التصنيف السيادي لعدد من الدول العربية ووضعها وترتيبها في المؤشرات الدولية.
ويؤكد الضبع أنه على الرغم من الارتفاع النسبي للتدفقات بشكل عام إلا أن هناك العديد من المؤشرات التي توضح أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إعادة تقييم الأداء العربي في مجال الاستثمار في ضوء عدد كبيرمن المؤشرات الموضوعية ومنها حجم الاستثمارات ؛لم يبلغ بعد الحجم المأمول حيث تدور حول 3.5% في المتوسط من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال الفترة مابين عامي 2000 و2012 ولازالت ضئيلة في ضوء الاحتياجات التمويلية للدول العربية ومقارنةً بأداء بعض التكتلات الاقتصادية الأخرى وكذلك مقارنة بنمو حصةالدول النامية من 18% إلى 52 % خلال نفس الفترة.
بجانب تركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للمنطقة العربية جغرافيا في عدد قليل من الدول فخلال الفترة 2003-2012 استحوذت أربع دول فقط (السعودية والإمارات ومصر ولبنان) من أصل 21 دولةعلى مايقارب ثلثي إجمالي التدفقات إلى المنطقة (63%).
بالاضافة تركز جنسيات المستثمرين الأجانب في المنطقة العربية في أربع دول هي فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان بنسبةت تجاوز نصف أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة من الدول الغير عربية إلى المنطقة (وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا) والبالغة نحو 225 مليار دولار بنهاية عام 2012 بجانب التركز القطاعي؛فلازال هناك تركز واضح للاستثمارات الخاصة والأجنبية والعربية في قطاع الخدمات وقطاع الصناعات الاستخراجية رغم أن الصورة تتبدل عنددراسة موقف كل دولةعلى حده.
علاوة على ضعف استفادة إقتصادات المنطقة العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل والرواتب والأجور والإيرادات الضريبية والمساهمة في تكوين رأسالمال الثابت وفي البحث العلمي والتطوير بشكل عام،علما بأن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تزيد عن 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العربي لعام 2012 والبالغ نحو 2.4 تريليون دولار.
خلل نسبي في معادلة التكلفة والعائد من الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية اذا ما نظرنا إلى تأثيرات بعض تلك المشروعات على المنافسة في السوق وطبيعة التكنولوجيا المستخدمة وتأثيراتها على البيئة،وغيرهامن الجوانب المطلوب رصدها.
مشكلة حداثة وشمول وتنوع ودقة الإحصاءات الاقتصادية والاستثمارية في الدول العربية ،وضرورة توحيدها وفق معايير صندوق النقدالدولي لازالت تمثل عقبة رئيسية أمام تطور سياسات جذب الاستثمار وفعاليتها من منطلق أن مالا يمكن رصده وقياسه لا يمكن تطويره .
وفي هذا السياق أشار الضبع إلى قيام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 2012 باعتماد منهجية جديدة في رصدت طورات من اخال استثمار في الدول العربية بطريقة علمية وكمية عبر رإطلاق مؤشر دولي يرصد جاذبية دول المنطقة العربية والعالم للاستثمار الأجنبيال مباشر ويكشف عناصر القوة والضعف ويرسم خارطة طريق لتحسينها ،استناد النتائج المؤشر وكذلك توصيات الخبراء والمختصين ومتخذي القرارفي العديد من الفعاليات وأخره االملتقى العربي للاستثمار الذي نظمته المؤسسة وأوصى بالتشخيص الموضوعي لتحديات الاستثمار، وإنشاءمراصد قطرية للاستثمار،والتخطيط القطري الشامل لجذب الاستثمار وأداءالأعمال، وتطوير السياسيات الاستثمارية الاقتصادية، وتهيئة البيئةالسياسية المواتيةل لاستثمار،وتحسين بيئة أداء الأعمال،وتطوير أداء هيئات الترويج للاستثمار العربية،وتفعيل التعاون العربي المشترك في مجال الاستثمار،وتعظيم عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة،ووضع آليات عملية لتنفيذ التوصيات.