المواطن .. ومستقبل الكروت الذكية

خالد حسن

أصبحت البطاقة الإلكترونية ـ المزودة بشريحة إلكترونية، تحمل معلومات صاحب البطاقة، والتوقيع الإلكتروني والعديد من البيانات الخاصة به ـ أمرا ضروريا في ظل الحديث عن تزايد عمليات الاحتيال الإلكترونية لسرقة بطاقات الائتمان الممغنطة، وضرورة قيام البنوك باستبدال كروت الائتمان الممغنطة لعملائها بكروت ذكية
" ذات شريحة إلكترونية " تتضمن مستويات أعلى من التشفير والحماية لكل البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء .

وكنا نعتقد أن نشر الكروت الذكية سيغني المستخدم النهائي عن حمل الكثير من الكروت البلاستيكية والممغنطة، إذ يمكن تحميل العديد من التطبيقات الإلكترونية على هذه الشريحة الإلكترونية بما يساعد المستخدم على التعامل بهذا الكارت مع العديد من الجهات، سواء الحكومية أو المالية أو البنكية أو الأمنية، لاسيما مع إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني، إلا أنه للأسف بات المستخدم محملا بالعديد من الكروت الذكية بداية من بطاقة التموين الذكية ومرورا بكارت الدعم للطاقة، وبطاقة الرقم القومي، وكارت الضمان الاجتماعي، وكارت التأمين الصحي، وكارت لصرف المرتب بجانب كارت الائتمان " الفيزا أو ماستر " بجانب كارت للتعاملات المالية عبر الإنترنت بالإضافة لرخصة السيارة والقيادة .

وتعد الكروت الذكية بمثابة كمبيوتر صغير جدا بدون بطارية يمكن تحميله بأي حجم من البيانات والمعلومات لاستخدامها في كل التطبيقات، التي يمكن تصورها، ولكن العائق دون انتشار تلك الكروت هو ارتفاع تكلفتها المادية، ولكن مع الوقت وزيادة استخدامها من المتوقع أن تنخفض تكلفتها بصورة كبيرة، بجانب أن أكثر ما يميز الكروت الذكية أنها سهلة الاستعمال، ومؤمنة من خلال "PIN Number " لكل مستخدم لتلك الكروت لا يعرفها أحد غيره، ومن ثم فإن تكنولوجيا الكروت الذكية توضع كحل أساسي لكل الخدمات الإلكترونية، التي تحتاج عمليات دفع ومعاملات مالية لمشروعات الحكومة الإلكترونية .

ومنذ أكثر من 4 سنوات، كان لدى وزارة الدولة للتنمية الإدارية خطة، لإصدار مليون بطاقة ذكية للتضامن الاجتماعي، ‏إذ يمكن إدراج نحو تسع خدمات جديدة في بطاقة التضامن الاجتماعي الذكية، مثل خدمات التعليم، والصحة، والنقل، والمعاشات،‏‏ والسؤال: لماذا لا نستطيع دمج كل أنواع هذه البطاقات الذكية مع ربط هذه البطاقة بالرقم القومي لسهولة الاستخدام‏.‏

إلا أن أحد التحديات التي يمكن أن تواجه نشر استخدام البطاقات الذكية، هو عدم وجود ربط بين شبكات المعلومات في مختلف الجهات، مما يتطلب من المستخدم لهذه البطاقات ضرورة قيامه بتحميل بياناته الخاصة من كل جهة على حدة، ومن ثم نطالب الجهات المعنية أن تكون البطاقة الذكية هي البديل للعديد من الكروت البلاستيكية التي يضطر المواطن لحملها بصورة دائمة داخل حافظته، وليس أن تكون بطاقة إضافية جديدة لقائمة البطاقات التي بحوزته خاصة أنها الأكثر تأمينا للمعلومات .

في اعتقادي أن أنظمة الكروت الذكية هي أحد أهم خيارات الدفع الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت عندما يتم تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني .. فهنا نتساءل هل الجانب التشريعي
والقانوني الحالي، يحمي البيانات والمعلومات الشخصية الموجودة على تلك الكروت، ومن له حق الاطلاع عليها، بالإضافة إلى بعض الإشكاليات الضريبية، والمحاسبية، التي يجب حسمها قبل تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني الذكية .

ونتصور أن علينا أن نسعى لتمكين البنوك للتحول إلى الكروت الذكية في مجال بطاقات الائتمان، والخصم خاصة أن تلك المعايير توفر الحماية الكاملة لحاملي البطاقات ضد عمليات التزييف، والتزوير، كما توفر للبنوك فرصة زيادة أرباحها، وتنويع الخدمات التي تقدمها عبر الكارت الواحد، وهناك نوع من الاهتمام تبديه البنوك المصرية .

في النهاية نعتقد أننا في حاجة ماسة لمبادرة لتنمية الدفع الإلكتروني عبر الكروت الذكية تتبناه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " تهدف إلى نشر ثقافة النقود الذكية " باستخدام الكروت الذكية " لاسيما مع منح الهيئة تراخيص إصدار التوقيع الإلكتروني لكل من الأفراد والمؤسسات علاوة على أن كثيرا من دول العالم تتعامل وفق مفهوم "Cashless " وهو ما يجب أن نسعى جميعاً لزيادة وعي المجتمع وهذا دور مشترك بين الحكومة والبنوك وقطاعات الأعمال .

مجرد تساؤلات

الطلاب والوطنية .. مؤخرا فازت 8 فرق من الجامعات المصرية بالمراكز الأولى في مسابقة إنتل للعلوم والهندسة وسيقومون بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتتنافس في الجولة النهائية لمعرض إنتل الدولي ،والمزمع إقامته في لوس أنجلوس، ويعد نجاح هؤلاء بمثابة نموذج للطلاب المصريين الوطنيين و ... . الفرق شاسع بين هؤلاء الطلبة الذين يسعون لرفع اسم وطنهم في المحافل الدولية، ويعرفون دورهم الحقيقي، وبين طلبه يقومون بتدمير جامعاتهم والاعتداء على مكتباتهم وأساتذتهم .فمع من ستقف وتشجع وتدعم ؟ .

لن يُنَكّس علم مصر أبدا .. هذه الكلمات التى رددها الرئيس السابق محمد حسني مبارك يوم 19 مارس 1989 ، منذ 25 عاما ، عندما رفع العلم المصري على " طابا " وأكد أنه لن يتنازل عن شبر واحد من أرض سيناء، وهو ما أكده بعد مفاوضات قانونية شاقة مع الجانب الصهيوني . فتحية من القلب للرئيس الأسبق الذي رفض كل العروض للتنازل عن طابا المصرية .وسيحكم التاريخ بالفعل على هذا الرجل بما له وما عليه .

تحصيل الخدمات .. قيام بعض محصلي الكهرباء بعدم المرور على أصحاب الفيلات في مدينة العبور لمدة 3 شهور يجعلنا نشعر أن هناك شيئا يتم في الخفاء !! فهل الهدف هو إظهار أصحاب الفيلات رافضين دفع الفاتورة ؟أم أن هناك تخوفا من جانب موظفي التحصيل بالشركة من تعرضهم للسرقة ؟ أم أن الأمر مقصود به إصابة الموارد المالية للدولة في مقتل، بحيث تظهر عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها ؟ نتطلع من حكومة المهندس محلب أن تدرس هذا الموضوع بجدية .. خاصة أن بعض تقارير بعض المؤسسات المالية الدولية بدأت تروج أن مصر ستحتاج إلى اقتراض نحو 5 مليارات دولار في النصف الثاني من العام الحالي للوفاء بالتزاماتها الدولية .