برعاية وزير الاتصالات القطر : افتتاح أعمال "الملتقى الخليجي للأمن الرقمي"

افتُتح اليوم في الدوحة "الملتقى الخليجي للأمن الرقمي" GCC Digital Security Forum برعاية سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر الدكتورة حصة الجابر وحضور سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بِن صالح بِن عبدالله السادة. شارك في الملتقى أكثر من 500 مشارك يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والمتخصصين في الأمن الرقمي من المنطقة والعالم. وتنظم الملتقى شركة ميزة على مدى يومي 4 و5 فبراير الدوحة.
تحدث في جلسة الافتتاح كل من معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر الدكتورة حصة الجابر ورئيس مجلس الإدارة في شركة ميزة والرئيس التنفيذي للاستثمارات في مؤسسة قطر السيد راشد النعيمي وأمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات دكتور حمدون توريه. وبعد الافتتاح كانت كلمة رئيسية للرئيس التنفيذي لشركة ميزة السيدة غادة الراسي.
شارك في الافتتاح أيضا مجموعة من كبار الشخصيات التي تمثل الحكومات والشركات والمنظمات من قطاعات معنية مثل الأمن الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات الفضائية والمؤسسات الرسمية والمالية والبنية التحتية والطاقة. ويشمل الملتقى خمس جلسات عمل وكلمات رئيسية من منظّم الملتقى شركة ميزة وعروض حية من شركة ميزة تتضمن سيناريوهات لعمليات اختراق رقمية وورشة عمل حول مراكز العمليات المتقدمة لأمن المعلومات.
قالت د. حصة الجابر "أن مسألة الأمن الرقمي باتت أمرا في غاية الأهمية، ليس فقط بالنسبة لمنطقتنا بل للعالم بأسره، وندرك جميعا أننا أصبحنا نعتمد بصورة متزايدة على تقنيات المعلومات والاتصالات على الصعيدين المهني والشخصي. وقد نسجت تلك التقنيات خيوطها في تفاصيل حياتنا كافة، إلى أن وصل الأمر إلى الأمن السيبراني الذي يُعنى بحماية ما نعتمد عليه في نمط حياتنا".
وأضافت: "ان دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، عززت أمنها السيبراني من خلال تعاون وثيق على مستوى الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي فضلا عن التعاون مع بلدان اخرى. فقد كانت القيادة القطرية على مستوى تحديات الأمن السيبراني من خلال تشكيل لجنة وطنية تُعنى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وصياغة استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، ووضع سياسات ولوائح وطنية، فضلا عن اجراء تقييمات لأمن المعلومات. وسوف ننتهج سياسات الأمن السيبراني التي تعزز أمننا، بيد أننا سنحافظ على حق مواطنينا في الخصوصية. التحدي الذي نواجهه الآن هو كيفية المحافظة على أمننا السيبراني وخصوصياتنا الرقمية حتى نستمر بتحقيق الازدهار والاستفادة من كل ما يمكن ان يقدمه لنا العالم الرقمي".
وأشارت د. الجابر إلى أن ثمة سؤالاً يتناقله الجميع، وهو "هل أخفقت اجراءات حماية الأمن الرقمي؟" وقالت أن لتحديد النجاح من الفشل في هذا المجال، يتوجب أولا تحديد ما اذا كانت الشبكات عرضة للاختراق أم لا. وثانيا ما اذا كانت وسائل الحماية تحقق نتيجة ايجابية في منع الاختراقات. واعتبرت أنه لا يمكن القول اننا اخفقنا في حماية أمننا الرقمي لأن وسائل الحماية تعمل وتواجه الاختراقات. وأضافت أن الحكومات بادرت إلى تعزيز الأمن الرقمي لأنه أساسي بالنسبة إلى مؤسساتها وشركات القطاع الخاص والأفراد. ولأن من واجب الحكومات مواجهة التهديدات السيبرانية التي تتنوع بين الجرائم والتجسس".
واعتبرت أن كل التطورات تدعونا للتفائل لأن ثمة وعيا يتشكل لدى الجميع حول المخاطر التي تتهدد الأمن الرقمي خصوصا لدى الحكومات وشركات القطاع الخاص. وركزت على أن الملتقى الخليجي للأمن الرقمي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح. ولفتت إلى أن الخصوصية هي حق ينبغي على الحكومات حمايته من خلال السياسات الحكومية والقوانين والتشريعات وأن الخطة الوطنية للبرودباند في قطر تلحظ أهمية نشر الثقافة الرقمية الاجتماعية بحلول سنة 2016. وختمت بالتشديد على أن ملف الأمن الرقمي هو مسؤولية عالمية لأن التهديدات الرقمية بطبيعتها عابرة للحدود وأن قطر تسعى إلى شراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من البلدان لزيادة التعاون في هذا المجال.

أما السيد راشد النعيمي فتوجه بالشكر والترحيب إلى وزير الاتصالات د. حصَّة الجابر ووزير الطاقة والصناعة د. محمد بِن صالح بِن عبدالله السادة. وشدد على أهمية الدعم اللامحدود الذي يقدمه وزير الطاقة والصناعة للمبادرات التي تلعب دورا استراتيجيا في بناء اقتصاد الطاقة وما يرتبط به من علم ومعرفة في دولة قطر. كما شكر د. الجابر على رعايتِها للملتقى، ودعمِها المتواصل منذُ البداية للمبادرة التي قامتْ بها شركةُ ميزة لتنظيمِ هذا الحَدَث. وقال أن الوزير د. الجابر كانت دوماً في طليعةِ الداعمين لجميعِ المبادراتِ التي تُسْهِمُ في تنميةِ قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي في بناء مجتمعٍ متطور قائم على العلم والمعرفة يتمتع بكافة مقومات التكنولوجيا في دولةِ قطر، وهي ليستْ فقط داعمةً للمبادرات بل أيضاً صاحبةَ الكثيرِ منها. كما نوّه بمشاركة أمينِ عام الاتحادِ الدولي للاتصالات الدكتور حَمْدون توريه في الملتقى.
وقال: "عندما فكَّرْنَا في تنظيمِ هذا الملتقى كان مُنطلقُنا المصلحةَ العامةَ وإضافةَ مساهمةٍ متواضعةٍ في تحقيقِ رؤيةِ قطر التنموية بقيادةِ أميرِ البلاد المُفَدَّى صاحبِ السُمُوِّ الشيخ تميم بِنْ حَمَدْ بِنْ خليفة آل ثاني. ونحنُ لا نعتبرُ الملتقى الخليجيَّ للأمنِ الرقميِّ مؤتمراً يَخُصُّ شركةَ ميزة وحدَهَا، بل نعتبرُ كلَّ المؤسساتِ الحكوميةِ والخاصَّةِ في دولة قطر وبلدان الخليج الشقيقة شريكةً معنا في هذا الحَدَث. إِنَّ انْعِقادَ المُلتقى الخليجي للأمنِ الرقمي في قطر يَعْكِسُ الأهميّةَ الفائِقةَ التي أَخَذَ يكتسبُهَا هذا الموضوع، ومَدَى تأثيرِهِ في أوساطِ المؤسَّساتِ الحكوميةِ والخاصَّةِ والإقتصادِ والمجتمعِ ككُّل، فالأمنُ الرقميُّ ليسَ مجرَّدَ حلولٍ وبرامجَ تقنية، بل يُعْتَبَرُ خَطَّ الدفاعِ الأوَّلِ عن الإقتصادِ والمجتمعِ والثرواتِ الوطنيةِ من المُحاولاتِ المُتَكَرِّرَةِ التي تُقوم بها جِهاتٌ إِجْراميةٌ ذاتُ دوافِعَ مُتعدِّدةٍ للإِضْرارِ باقتصادِ وانتظامِ سيرالعملِ".
وأضاف: "لقدْ حَقَّقَتْ دولةُ قطر وبلدانُ الخليج في العقودِ الأخيرةِ نهضةً عُمرانيةً كبيرةً قادَتْها حكوماتُنا وتضمنت تنفيذَ إستثماراتٍ ضخمةٍ في البُنَى التحتيةِ والتنميةِ البشريةِ والقطاعاتِ الإجتماعيةِ مِثْلَ التعليمِ والصحة، وفي تطويرِ بيئةِ الأعمالِ والإستثمارِ وتحفيزِ المبادراتِ الخاصَّة. وكانَ لقطاعِ الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات نصيبٌ كبيرٌ من هذه الاستثمارات التي شَمَلَتْ إِنشاءَ شبكاتِ الهاتفِ النقَّال والأليافِ الضوئية وتوفيرَ النِطاقاتِ العريضةَ "بُرودْبَانْد" ومراكزِ البياناتِ وغيرِهَا حتى أَصبحتْ بُلدانُنَا تُضاهِي أَفضلَ بلدانِ العالمِ من حيثُ استخدامِ الهاتفِ النقَّال والأجهزةِ الذكيةِ والإنترنت، ومن حيثُ كفاءةِ الخدماتِ الإلكترونية واستخدامِهَا الواسِعِ النِطاقِ من قِبَلِ الحكوماتِ والمصارفِ والشركاتِ والمُسْتَخْدِمِين الأفراد. وكانتِ النتيجةُ أَنْ أصبحَ هذا القِطاعُ رافِداً أساسياً لنموِّ إقتصاداتِنا وتنافسيتِها على المُستوى العالمي، وركيزةً أساسيةً من ركائزِ التنميةِ الشاملةِ والمُسْتَدَامَةِ في منطقتِنا".
وقال: "لِهذِهِ الأسبابِ أَصبحتْ حمايةُ الإقتصادِ الرقميّ والشَبَكاتِ والبَيَاناتِ والتعامُلاتِ الإلكترونيةِ عَبْرَ شبكةِ الإنترنتْ والبُنَى الأساسيةِ من التهديداتِ والإِخْتِراقاتِ التَخْريبيَّةِ على رَأْسِ الأَولويَّاتِ في أَجُنْدَةِ الحكوماتِ ومؤسَّساتِ القِطاعِ الخاصِ المختلفةِ من شركاتٍ ومصارف. وعلى الرُّغْمِ من بعضِ محاولاتِ الإِخْتِراق الحَاصِلَة، لا تَزالُ البيئةُ الرَّقْميةُ في المنطقة تتمتَّعُ بدرجةٍ عاليةٍ من الحِماية نتيجةَ الجهودِ المَبْذولةِ من الحكوماتِ والمؤسسات حيثُ يَتِمُّ يومياً التصدّي وإِفْشالُ الكثيرِ من التهديدات. لكنَّ المطلوبَ في الوقتِ نفسِهِ اعتمادُ المزيدِ من الحِيطَةِ والحَذَر، وتطبيقُ أَعلى درجاتِ التَيَقُّظِ، والاستثمارُ في أفضلِ السياساتِ والحُلولِ والتطبيقاتِ والمَعَايير في مجالِ الأمنِ الرَّقمي، وتنميةُ ثقافةِ الحِمايةِ داخِلَ المؤسساتِ والمجتمع، وتطويرُ مَنْظومَةِ القوانين والتشريعات التي تَحْكُمُ الجرائِمَ الإلكترونية".
وتابع قائلا: "في شركةِ ميزة نَرْفَعُ ونُطَبِّقُ دائماً شِعارَ الرِيادَةِ في الأفكارِ والحُلول، ونقومُ بِطَرْحِ المُبادَرَاتِ لِصالِحِ الوطنِ والمجتمعِ والإقتصاد. لِذا بَدَأْنا مُنذُ انطِلاقَةِ الشركة في الإستثمارِ في الكَوادِرِ البشريةِ العاليةِ الكَفاءَة وفي الأنظمةِ الإداريةِ والتقنيَّاتِ الفَعَّالَةِ والمُبْتَكَرة، وقَدَّمْنا حُلولاً وخدماتٍ تُضاهِي الأفضلَ في العالم. كما قُمْنا بالتركيزِ الكبيرِ على موضوعِ أَمْنِ المعلومات وتوفيرِ أعلى درجاتِ الحِمايةِ لعُمَلائِنا عبرَ بِناءِ مراكزَ بياناتٍ تتمتَّعُ بأعلى المُواصَفاتِ الأمنية. وكُنَّا الأَوائِلَ في إِطْلاقِ مركزِ عملياتٍ شاملٍ لأمنِ المعلومات في دولةِ قطر، والذي يُعْتَبَرُ أيضاً من أوائِلِ المراكزِ المُمَاثِلةِ في المنطقة".
وختم: "لقد سَعَيْنا من خِلالِ العملِ على تطويرِ برنامجِ المُلْتقى لاستقطابِ نُخْبَةٍ من المتحدِّثين المَشْهودِ لهم بالخبرةِ والتميُّزِ في مجالات عَمَلِهِم. وكان هدفُنا من ذلك إِثْراءَ النِقاشِ وتعزيزَ الفرص لتبادُلِ التجارُبِ والخُبُرَات والخروجِ بأفكارٍ جديدة. ونحن نعتبرُ هذا المُلتقى تأسيسياً. وسنعتمِدُ على ما سيدورُ فيه من نقاشٍ وعُروضٍ تقديميةٍ وعلى الأفكارِ والاقتراحاتِ التي سَتَرِدُنا فيما بعد للعمل على تصميمِ برنامجِ المُلتقى القادم وتطويرِ فعالياتِهِ ليُصبِحَ مؤتمراً مَرْجَعيّاً في مجالِ الأمنِ الرَّقمي على المُستويين الاقليمي والعالمي".

وقال د. حمدون توريه كلمته بالتشديد على أن قضية الأمن الرقمي تعني مباشرة المجتمع الدولي وتستدعي عملا منسقا على المستويين الاقليمي والدولي. وقال أن استضافة قطر للملتقى الخليجي للأمن الرقمي ورعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. حصة الجابر له هو عمل يستحق الاشادة به، خصوصا بعد تبني قطر الخطة الوطنية للبرودباند. واعتبر ان هذه الخطة الوطنية تعتبر اشارة واضحة من جانب قطر إلى المجتمع الدولي حول التزامها قضايا الأمن الرقمي وتحقيق المجتمع الرقمي.
وأضاف د. توريه أن قضية ردم الهوة الرقمية حول العالم شكلت هما رئيسيا بالنسبة للاتحاد الدولي للاتصالات خصوصا وأن نحو ثلثي سكان العالم لا زالوا غير متصلين بالشبكات وثمة هوة تكنولوجية عميقة تفصل بين افريقيا واوروبا. وقال أنه على ثقة من أن العمل الدؤوب والجهود المركزة سيساعدان على مواجهة التحديات وسيحققان الانتشار الكامل للخدمات الرقمية حول العالم بحيث يتمكن كل سكان الأرض من استخدام الانترنت والاتصالات. لكن الانتشار المتزايد للخدمات الرقمية، سيخلق مخاطر اضافية، ويضيف د. توريه أن هذه المخاطر قد تفقدنا الثقة بالشبكات والثقة بقدرتنا على التواصل بأمان. وفقدان الثقة يعرض كل المنافع التي حققتها المعلوماتية والاتصالات. وأعطى مثالا حول قطاع "الحوسبة السحابية" Cloud Computing الذي يمكن أن يصل حجمه إلى ما بين 1.7 و6.2 ترليون دولار سنة 2025. واضاف أن هذا القطاع كله معرض للخطر لأن بعض من بدأ بتقديم هذا النوع من الخدمات واجه مشكلة الأمن الرقمي وقد يفقد ثقته بهذا القطاع.
وأضاف أن ثمة هواجس لدى مستخدمي المعلوماتية والاتصالات، وأن الأحداث المتعلقة بمراقبة الاتصالات والانترنت والتي غطت تفاصيلها وسائل الاعلام مؤخرا سلطت الضوء على فقدان الثقة وضرورة وجود قوانين متفق عليها. وأضاف أن التجسس الرقمي وحتى الحرب الرقمية ليسا كل أوجه المسألة التي بين أيدينا اليوم، إذ هناك جوانب أخرى في غاية الأهمية تستدعي منا الاهتمام لحماية الخدمات المصرفية ومواجهة الاحتيال عبر الانترنت والبيانات التي يتبادلها المستخدمون والمحافظة على استقرار خدمات الانترنت والاتصالات.
وتحدث عن أهمية التعاون الدولي في تنظيم قضايا المعلوماتية والاتصالات والتي شددت عليها الأمم المتحدة في مؤتمر سيول الذي عُقد في اكتوبر الماضي. ولفت إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات يدعم كل الأطراف حول العالم، خصوصا البلدان التي تحتاج إلى مساعدة لمواجهة المصاعب في هذا القطاع، ويشجع على عقد الاتفاقيات بين البلدان بهدف تنسيق التعاون.
وختم بالتشديد على أن تحقيق الثقة بخدمات المعلوماتية والاتصالات يستدعي التعاون بين كل المعنيين سواء كانوا هيئات مجتمع مدني، شركات، المجتمع الاكاديمي، الحكومات او منظمات دولية.
وقالت غادة الراسى الرئيس التنفيذي لشركة ميزة ركزت خلالها على أن لا أحد في أمان نتيجة الاختراقات التي تتعرض لها الشبكات. وأضافت أن ثمة من يعمل بشكل دائم على تطوير قدراته لاختراق الأجهزة والشبكات. ثم عرضت فيلما قصيرا حول الارهاب السيبراني شمل مجموعة من المحاور كالأدوات التي يستخدمها المجرمون الرقميون ونسبة الهجمات التي تتعرض لها الشركات ومعدل الخسائر التي تُمنى بها الشركات نتيجة هذه الهجمات. كما تناول الفيلم الأسباب التي تدفع البعض إلى التخريب والسرقة والتعدي على الأجهزة والشبكات، اضافة إلى الانكشاف الحاصل أمام المهاجمين. والنتيجة أن لا أحد بأمان في العالم الرقمي.
ثم قدمت عرضا بالأرقام والاحصائيات حول الأمن السيبراني خلال عام 2013، وتناولت مجموعة من المحاور كالتهديدات ومصادرها وأسبابها. كما تحدثت عن الحلول والخدمات التي تقدمها شركة "ميزة" والقيمة المضافة التي تتمع بها على مستوى حلول الأمن الرقمي. وختمت بالدعوة الى اتخاذ الاجراءات الضرورية وبأسرع وقت ممكن لأن هذا الموضوع لا يمكن أن يترك ولأن الوقت ليس في صالح الذين يتعرضون للاختراق. وختمت بالتشديد على أهمية التعاون بين كل الأطراف لتحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية والأمان في عالم المعلوماتية والاتصالات.