قالت وزارة العدل الامريكية ان ادارة الرئيس باراك اوباما أبرمت اتفاقا مع كبريات شركات التكنولوجيا الامريكية يسمح للشركات بابلاغ الجمهور بمزيد من التفصيل عن الأوامر القضائية المرتبطة بالتجسس التي تتلقاها من المحاكم.
وأوضحت وثائق أصدرتها الوزارة ان الاتفاق وضع لدى محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية وسيسوي طلبات من شركات مثل جوجل ومايكروسوفت لمنحها المزيد من الوقت للكشف عن بيانات بشأن أوامر المحاكم.
وتسعى شركات التكنولوجيا لتوضيح علاقاتها مع وكالات انفاذ القانون والمخابرات الامريكية منذ يونيو حزيران عندما بدأت تسريبات ادوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الامن القومي الامريكي الي وسائل اعلام اخبارية في الكشف عن مدى إمكانيات التجسس الامريكية.
غير ان إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما منزعجة بشأن الكشف عن معلومات تعتقد انها ربما تساعد المتشددين المشتبه بهم في بلدان اخرى من تفادي عمليات المراقبة.
وسيطبق الاتفاق على كل الشركات وسيعطيها خيارات جديدة لكيفية تقديم المعلومات.
فعلى سبيل المثال سيكون بمقدور اي شركة تقدم خدمات البريد الالكتروني القول إنها تلقت ما بين صفر إلى 999 طلبا من محكمة مراقبة الاستخبارات الاجنبية خلال فترة ستة اشهر حول محتوى البريد الالكتروني لشخص ما خارج الولايات المتحدة.
غير انه سيكون هناك استثناءات. فإذا طرحت شركة ما منصة اتصالات جديدة سيكون عليها الانتظار لعامين قبل اخبار الجمهور باي أمر قضائي للحصول على معلومات بشأن المنصة.
وقال اريك هولدر وزير العدل وجيمس كلابر مدير المخابرات القومية في بيان مشترك "السماح بكشف هذه البيانات المجمعة يعالج نطاقا مهما من المخاوف لدى مزودي الاتصالات والجمهور".