خمس توجهات أساسية في مجال المراقبة عبر بروتوكول الإنترنت

يشهد عالم التكنولوجيا تغيرات متسارعة تؤثر على قطاع المراقبة الأمنية وكيفية تفاعل الشركات والمستهلكين معه. ومن المتوقع أن نشهد خلال العام المقبل توجهات جديدة نظرا لما يشهده السوق وبسبب الطلب الذي يشهده على الدمج والتكامل بين التكنولوجيا اليومية والاحتياجات الأمنية للمستخدمين.

وبينما يصعب وضع تنبؤات بشكل عام، إلا أن هناك قواعد وتوجهات في مجال التكنولوجيا يمكن الاعتماد عليها.

أحد هذه القوانين هو قانون مور الذي صيغ عام 1965، والذي ينص على أن عدد الترانزستورات/أداء الأجهزة سيتضاعف مرة كل 18 شهراً. وما يزال هذا القانون سارياً حتى يومنا هذا. والواقع أنه ومنذ أن طرحت Axis Communications أول كاميرا شبكية قبل 16 عاماً، تضاعفت أداء الكاميرات الشبكية من حيث دقة الصورة ومعدل الإطارات بنفس المعدل تقريباً، أو أكثر من 1,000 مرة.

وفيما يبقى قانون مور مصدراً لمزيد من التطورات الهامة مستقبلاً، إلا أن هناك العديد من الجوانب المرتبطة بالمراقبة عبر الفيديو، مثل تطور العدسات والآليات، وهي جوانب تتطلب منا مواصلة البحث عن ابتكار حقيقي يدعمها.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق المراقبة عبر الفيديو اتصف بشكل عام بتحركه وتطوره البطيء. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك تطور تكنولوجيا الفيديو التناظري، وهو اختراع يعود إلى أربعينيات القرن الماضي. وجاء أحدث وآخر تطوير على هذا الاختراع، وهو تحديث إضافة اللون، في سبعينيات القرن نفسه.

إلا أن هذا المجال ولحسن الحظ بدأ الآن يميل نحو تكنولوجيا بروتوكول الإنترنت، حيث سنشهد مزيداً من الابتكارات وبشكل متسارع. وفيما يلي نستعرض بعض التنبؤات أو التوقعات، نبدؤها بتلك الناتجة عن تأثير التكنولوجيا.

زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين المتنقل

شهدنا تطور التخزين المتنقل وانتشاره ليصبح أحد المزايا المعيارية والشائعة، وميزة مدمجة بالكامل في غالبية نظم إدارة الفيديو. واليوم، وفي ظل الانخفاض المتواصل في تكاليف بطاقات الذاكرة، فقد أصبحت بطاقة الذاكرة سعة 32 غيغا بايت سمة معيارية، وقريباً ستحل محلها بطاقات الذاكرة سعة 64 غيغا بايت كحد أدنى للقدرة التخزينية المتوفرة، مع بدء طرح بطاقات الذاكرة سعة 128 غيغا بايت الآن أيضاً. لكننا جميعاً نعرف أن قانون مور ما يزال قابلاً للتطبيق، وهو ما سيتيح لنا قدرات تخزينية أكبر مع مرور الوقت. لذا فإنني أعتقد أن التوجه الرئيسي حالياً وخلال العام أو العامين المقبلين هو التخزين المتنقل.

كما يسير تطور الأقراص الصلبة وفقاً لقانون مور مع ظهور الأقراص الصلبة سعة تيرا بايت وانخفاض كلفة السعة التخزينية بالغيغا بايت. وأصبحت مشغلات ذاكرة الفلاش متزايدة الأهمية، تتزايد قدرتها التخزينية بمقدار الضعف تقريباً كل عام. ومن المتوقع أن ترتفع القدرة التخزينية لبطاقات SDXC خلال بضع سنوات لتصل إلى 2 تيرا بايت. وستؤدي الزيادة في قدرات التخزين المتنقل والانخفاض في تكاليف البيانات إلى مواصلة دعم تطور "إنترنت الأشياء"، مما سيساهم في تعزيز التواصل وتخزين البيانات بما لا يقتصر على أجهزة الكمبيوتر، بل يتعداها إلى العالم الفعلي.

ويتيح التخزين المتنقل في مجال الفيديو الشبكي إمكانيات التخزين اللامركزي، وهو ما ينفي الحاجة إلى وجود جهاز خادم في موقع العمل أو جهاز DVR أو NVR أو جهاز كمبيوتر للفيديو الذي يتم تسجيله. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ميزة "fail-over recording" تعني إمكانية تخزين البيانات بشكل مؤقت في الكاميرا الشبكية في حال تعطل الشبكة، وهو ما يعزز من موثوقية النظام. كما يتم استخدام الكاميرات الشبكية المزودة بخصائص التخزين المتنقل للتطبيقات التي لا تتطلب سرعات إنترنت عالية.

زيادة قدرة المعالجة لتعزيز الأداء

لقد اختبرنا جميعاً الدور الذي لعبه قانون مور في توفر أجهزة كمبيوتر أكثر سرعة ومعالجات دقيقة تحتوي عليها جميع الأجهزة التي نعرفها اليوم تقريباً. ويمكن توظيف هذا التطور في العديد من الأمور والمجالات، أكثرها شيوعاً تعزيز أداء المعالجات الدقيقة ووحدة المعالجة المركزية، وهو ما يتيح تشغيل البرمجيات بسرعات أكبر. وهذا ينطبق بالطبع على الكاميرات الشبكية أيضاً، إلا أنه ليس أمراً كافياً، حيث أن بعض الوظائف الأساسية كمعالجات الصور وتقنيات إلغاء وعزل الضجيج تحتاج مستويات أعلى للأداء. وتكمن الإجابة في توظيف قانون مور في مجال الأجهزة. حيث يتيح تطوير وتحسين الأجهزة أداءً أعلى بكثير وإنما مرونة أقل بكثير في المقابل، حيث يتم تصميم الأجهزة لغايات محددة. ولا بد من تطوير رقاقات الكمبيوتر بشكل متخصص لكي نتمكن من دعم وتصدر التكور في مجال الكاميرات الشبكية، ولهذا السبب تعمل Axis على تطوير رقاقات Artpec الخاصة بها.

حيث أن زيادة مستوى الأداء في مجال فيديو الكاميرات الشبكية يفسح المجال أمام التطور الهائل في حساسية الضوء وتطوير إمكانيات ضغط صيغة H.264 والجيل التالي من أدوات التحليل المدمجة في الكاميرا.