تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً معلومات وبيانات حول قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار تعليمات لشركات الاتصالات مقدمة خدمة الرسائل النصية الجماعية والمفردة (Bulk SMS) لوقف الرسائل النصية التي تحتوي على كلمات معينة تخص الحياه السياسية.
ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن هذه المعلومات غير سليمة وبعيدة كل البعد عن الصحة، حيث أن الجهاز لم يصدر أي تعليمات بوقف او حجب رسائل نصية، وأنهليس له أي علاقة بمحتوى الرسائل التي تقدم على شبكات الاتصالاتوأنها لا تدخل في نطاق اختصاصاته، وانما يتركز اختصاص الجهاز على الجانب الفني والتقني لعملية ارسال الرسائل.
وبالتالي يكون دور الجهاز هو إعطاء التراخيص لشركات الاتصالات مقدمة خدمة الرسائل النصية المجمعة والمفردة معا،والتأكد من التزام هذه الشركات لبنود التراخيص، ويعكف الجهاز بالتعاون مع هذه الشركات على وضع القواعد المنظمة لحمايه المستخدمين وخاصه فيما يتعلق بخدمات المسابقات. وعدد الشركات المرخص لها للعمل بالسوق المصري هي ثلاثة عشر شركة.
ويناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة في البيانات والمعلومات المنشورة في هذا الصدد، لما يمكن أن يكون لها من تأثير على مجريات العمل بقطاع الاتصالات.