شركات التكنولوجيا وحوافز الإبداع

كلمات ومعاني
شركات التكنولوجيا وحوافز الإبداع
بقلم : فريد شوقي
نتفق جميعا على أن مجتمع المعرفة القائم على التعليم والبحث العلمي والابتكار هو الطريق لمجتمع حديث ومتطور، ينطلق من نظام تعليمي، يواكب روح العصر، ويلاحق الطفرة غير المسبوقة "في البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا " بالقرن الحادي والعشرين، الأمر الذي يدفعنا للمطالبة بوجود رؤية للقيادة السياسية بأهمية توطين مفهوم البحث العلمي والإبداع التكنولوجي في كل مؤسساتنا الحكومية والخاصة، كأحد أهم متطلبات بناء وترسيخ قواعد مجتمع المعرفة؛ مدركين في نفس الوقت أن التمويل يشكل أكبر عقبة تواجه جهود تطوير البحث العلمي في مصر.
ولعله من المهم أن نشير هنا إلى أنه من أهم تعديلات مشروع دستور 2012 ، التي نجحت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور في إضافتها ، هو زيادة ميزانية البحث العلمي من 1. 0% من الدخل القومي ،في الوقت الحالي إلى 2% لتقفز من نحو مليار جنيه سنويا إلى 20 مليار جنيه . الأمر الذي يشكل بالتأكيد طفرة كمية كبيرة في مجال التمويل والإنفاق الحكومي على عمليات البحث العلمي في العشرات من مراكز البحث العلمية ، التابعة للحكومة ، ويظل السؤال هو كيفية وضع آلية مبتكرة للإنفاق على عملية البحث العلمي، تستهدف دعم المبتكرين، وتوطين ثقافة الإبداع، وليس مجرد زيادة مرتبات الباحثين فقط.
وبالطبع هذه قفزة كمية كبيرة في حجم المخصصات المالية الحكومية، التي ستتاح لدعم عمليات البحث العلمي في المراكز العلمية التابعة للجهات الحكومية والجامعات، ولكن ماذا عن تشجيع القطاع الخاص ، والذي يشكل نحو 70 % من الاقتصاد المحلي ، لنشر ثقافة البحث العلمي والإبداع التكنولوجي لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، إذ كنا نتطلع أن يتم منح عدد من المزايا لمؤسسات القطاع الخاص، التي تهتم بتطوير قدراتها الذاتية في مجال البحث العلمي أو حتى تقديم دعم مالي لمراكز البحث العلمي لتطوير منتجاتها .
فمن المعروف أن الكثير من دول العالم المتقدمة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا أنها تقدم حوافز لمؤسسات الأعمال سواء من خلال تخفيضات ضريبية لتكاليف البحث العلمي أو تقديم منح ، شبه حكومية عبر مركز تطوير الصناعات باتحاد الصناعات المصرية ، أو تقديم منح دراسية مجانية للباحثين في القطاع الخاص ومن ثمة نتطلع إلى إصلاح منظومة دعم وتحفيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وعلى رأسها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، للمشاركة في توطين ثقافة الإبداع العلمي، وتشجيع عمليات البحث العلمي .
حان الوقت لبحث كيفية زيادة وتنويع مصادر تمويل البحث العلمي في الجامعات الحالية والجديدة ، سواء الحكومية أو الخاصة ، فجانب ما تخصصه الدولة من ميزانية والتي نأمل مضاعفتها بحكم التعديلات في مشروع الدستور ، يجب أن تكون هناك قنوات جديدة لتمويل عمليات البحث العلمي، إذ من الضروري فتح باب المساهمات لتوفير التمويل لـ "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية" ، والذي أنشئ منذ نحو عدة سنوات ، لتشارك فيه كل مؤسسات الأعمال الصناعية الراغبة في الاستفادة من خدمات هذا الصندوق، بحيث يتولى هذا الصندوق التنسيق بين جميع الجهات البحثية المحلية المتعارف عليها من جهة ، خاصة الجامعات ، ومن جهة أخرى التعرف على طبيعة المنتجات، التي يرغب أصحابها في التطوير لزيادة قدراتهم التنافسية ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستوى العالمي .

وبالتأكيد يجب أن يكون هذا الصندوق بعيدا عن أيدي البيروقراطية الحكومية، وأن تتسم فيه عملية اتخاذ القرار الصائب بالسرعة بناء على الدراسة الجادة، علاوة على أنه يحق لكل مؤسسة أن تساهم في هذا الصندوق للاستفادة من خدماته، وفقا لحجم مساهمتها المالية مع إمكانية قيام هذا الصندوق ببيع ما يتوصل إليه من ابتكارات قابلة للتسويق والإنتاج .
 نهاية الأسبوع
 منظومة تعليمية جديدة .. وفقا لمشروع تعديل الدستور، فإن الدولة ملزمة بتخصيص نسبة 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم أي نحو 80 مليار جنيه سنويا و2 % للتعليم الجامعي أي ما يعادل 40 مليار جنيه .. حلم جميل لملايين المصريين يستحق أن ندعمه .
 تحرير قطاع البحث العلمي .. المتابع لحال غالبية الباحثين في المراكز البحثية والقومية التابعة للحكومة يجب أن معاملتهم لا تختلف مطلقا مع مفهوم الموظفين الحكوميين الذين لا يرون في هذا المجال إلا أنه مجرد الالتزام بقيود اللوائح والقوانين أو الحصول على ترقية وظيفية في أفضل الحالات. فمتى تقتنع أننا نتعامل مع عقول مبدعة تحتاج إلى بيئة صالحة للابتكار .
 اقتصاد المعرفة .. نتطلع لنشر خدمات الإنترنت البرود باند بالمحافظات باعتبارها نواة تطوير خدمات التعليم والصحة والنقل ودعم الإبداع التكنولوجي.