توطين التكنولوجيا .. بين الاستثمارات وتنمية الصادرات

نبضات
توطين التكنولوجيا .. بين الاستثمارات وتنمية الصادرات
 بقلم : خالد حسن
لعل من أكثر المشاكل والتحديات التي تواجه توطين ودعم صناعة التكنولوجيا المحلية هو تراجع حجم الاستثمارات ، خاصة الأجنبية ، الموجهة لهذا القطاع منذ أحداث 25 يناير 2011 بجانب صغر حجم السوق المحلية والحاجة الماسة لزيادة فتح أسواق جديدة لتنمية صادراتنا من قطاع التكنولوجيا ومن ثمة أصبح التصدير قضية حياة أو موت، لأن استمرار جهود التنمية رهن بزيادة قدرتنا على التصدير لأسواق العالم الخارجي، كما أن السوق المحلية لا تستوعب كل الإنتاج الوطني في البلدان التي تحقق معدلات نمو مرتفعة وبدون نجاح التصدير تنحسر آفاق التنمية وتقل فرص العمالة ، وتضعف الآمال في إحداث تحسين جاد في مستويات حياة الأفراد، وتلك هي أخطر التحديات التي تواجه مصر .
ويشكل تشجيع صادرات صناعة تكنولوجيا المعلومات " سواء حلول وبرامج – خدمات معلومات – كوادر بشرية " عنصرا أساسيا لتوطين وتنمية هذه الصناعة وانتقالنا من مرحلة الاستخدام للتكنولوجيا إلى مرحلة المساهمة في الابتكار والإبداع المعلوماتي ناهيك عن أهمية التصدير في تحقيق فرص عمل جديدة ، وجذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ،إصلاح العجز في ميزان المدفوعات ومن ثم تحقيق معدلات نمو مطردة .
ونتوقع أن تشهد الآونة القادمة جهودا مكثفة من جانب المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، بما يمتلكه من خبرة محلية برؤية عالمية وشبكة علاقات واسعة ، لفتح أسواق جديدة لصناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية ومد جسور من التعاون - بداية من الدول العربية والأفريقية - إذ تمثل بالفعل هذه الأسواق فرصا استثمارية حقيقية للشركات المصرية العاملة في هذا المجال لتحقيق قصص نجاح ، والانطلاق نحو المنافسة الإقليمية لاسيما أن هناك العديد من الروابط مع تلك الدول " وحدة التاريخ والجغرافيا - الدين – الثقافة – اللغة " وكلها عناصر مساعدة تشكل فرصة كبيرة بالنسبة لشركات خدمات المعلومات والاتصالات بشرط حسن اختيار كيفية الدخول لهذه السوق والعمل وفقا لآلياتها والاحتكاك مع متطلبات وظروف السوق هناك مع الاستفادة من الخبرات والعلاقات المصرية الموجودة بالفعل في هذه الدول .
وإذا كانت السنوات الأخيرة شهدت قصص نجاح لعدد محدود من شركات المعلومات والاتصالات للتواجد بالسوق الأوروبية والعربية والأمريكية .. فلماذا لا تكون هناك دراسة لتقييم هذه التجارب الناجحة ومحاولة التوسع في تطبيقها وإتاحتها أمام أكبر عدد ممكن من الشركات العاملة في هذا المجال مع إعطاء السوق الأفريقية حقها من الاهتمام بحكم كون الامتداد الجغرافي الطبيعي للسوق المحلية .
في تصوري أن نجاحنا في تنمية الصادرات التكنولوجية ما زال يعد ثمرة لجهود ذاتية ومضنية قامت بها هذه الشركات وتحملها لعناصر المخاطرة العالية ولكن في نفس الوقت من المهم أن نؤكد أن بناء " براند نيم " لمصر في السوق العالمية للتكنولوجيا والاتصالات " ينبغي أن يكون توجهاً مجتمعياً متكاملاً لا يكفي أن تسعى إليه مؤسسة أو أخرى منفردة، ولكن يجب أن نسعى إليه جميعاً بكل عزم وبكل تصميم من خلال زيادة عدد الشركات القادرة على التصدير والمنافسة وستكون لها نتائج إيجابية على الجميع وإتاحة مزيد من الفرص وهذا هو التحرك الجماعي الذي تقوده وزارة الاتصالات ونحتاج إلى التوسع فيه بقوة عن طريق إرسال البعثات التكنولوجية الترويجية لعرض الفرص والإمكانيات التي نمتلكها في مجال صناعة المعلومات وهذا ما نتوقع تكثيفه من جانب المهندس عاطف حلمي والذي يمتلك خبرات طويلة وقدرات متميزة في الترويج التكنولوجي ، بما يسمح لنا من تحويل واقتناص التحديات التي تواجهها غالبية شركات التكنولوجيا الحالية إلى فرص .
في اعتقادي أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه زيادة قدراتنا التنافسية لصادراتنا التكنولوجية يتمثل أولها في الضعف النسبي للقدرة التنافسية لتلك الصادرات في مواجهة الصادرات المثيلة للدول الأخرى في الأسواق الخارجية نتيجة ارتفاع تكاليف العناصر المختلفة اللازمة ومن ثم يصبح سعرها غير تنافسي أمام المنتجات المثيلة في السوق الخارجية بجانب انخفاض مستوى جودة المنتج المحلي مقارنة بالمنتج الأجنبي طبقاً للمواصفات والمقاييس الفنية العالمية مع عدم وجود خطة ترويجية وتسويقية متكاملة لتحديد الخدمات والسلع ذات الميزات التنافسية والأسواق الخارجية المستهدفة بالإضافة لعدم توافر الكوادر البشرية المؤهلة ذات الخبرة في أعمال التسويق الخارجي علاوة على صعوبة الحصول على التمويل .
وإذا كانت التحديات واضحة بهذه الصورة فما المانع من تطبيق الحلول المناسبة التي نحتاج إليها مثل مكاتب التسويق الدائمة في عدد من الأسواق العالمية لاسيما أننا لدينا من الكيانات " سواء الحكومية أو المؤسسات المدنية أو شركات المعلومات والاتصالات " ما يسمح لنا بتجاوز صادرات البرمجيات المحلية والوصول إلى 2 مليار دولار سنويا ! .
نعلم أن تنمية صادرات المعلومات لا تحتاج لمزيد من الدراسة والبحث وإنما تحتاج لتنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بهذه الصناعة وعدم اقتصار هذه المسئولية على جهة واحدة وكأنها تمتلك العصا السحرية لتحقيق الطفرة المطلوبة في تنمية صادراتنا من البرمجيات .
وفي ظل شعار التفاعل والإيجابية والتنسيق الذي ترفعه وزارة الاتصالات يمكن أن يشكل معرض ومؤتمر" 3Cairo ICT 201 " ، والذي تستضيفه القاهرة في ديسمبر القادم فرصة لتنظيم ورشة عمل دولية موسعة تتم من خلالها دعوة عدد من الخبراء العالميين وكبار المديرين التنفيذيين وممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحيث يتم استعراض ما لدينا من إمكانيات وفرص ونجاحات وكيفية الاستفادة منها مع إيضاح رؤية الجهات الحكومية لتوطين مفهوم الابتكار والإبداع التكنولوجي مع الاستماع لمطالب المستثمرين والعمل على تذليل العقبات بقدر الإمكان ، وذلك وفقا لاستراتيجية متكاملة واضحة وخطة عمل يلتزم بها الجميع بما يؤدي لعرض الصورة الحقيقية لصناعة المعلومات المحلية ورؤيتنا المستقبلية لبناء دولة المعرفة .
في النهاية نؤكد أن الحاجة إلى وضع خطة قومية " واقعية " تستهدف تحويل مصر إلى دولة منتجة ومصدره لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتت أمرا لا مفر منه ، وأن أي تأجيل لن يكون في صالح الجميع ولا بديل أمامنا إلا أن بإعادة تنمية وتأهيل والترويج العالمي لهذه الصناعة بما يجعلها صناعة قادرة على جذب الاستثمارات ، المحلية والأجنبية ، وذات توجه تصديري للخارج خاصة أنها تعد واحدة من أهم وأكثر الصناعات ذات القيمة المضافة الحقيقية الكبرى .
 مجرد تساؤلات
 المساعدات المالية العربية .. نطالب بضرورة تخصيص كل المساعدات من أشقائنا العرب ، والتي تتجاوز 60 مليار جنيه ، إلى إقامة مشروعات استثمارية جيدة أو استكمال مشروعات قائمة تتيح تحقيق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي وليس توجيهها إلى الرواتب والأجور وسد عجز الموازنة . فهل حكومة د. الببلاوي تخطط لطلب المزيد من المساعدات الأجنبية ؟
 تشجيع الصناعة المحلية .. تحية لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور ، لقيامه بالتعاقد مع مصانع الأتوبيسات المحلية ، لتوفير 600 أتوبيس لهيئة النقل العام من المصانع المحلية بدلا من استيرادها، لاسيما أن عددا كبيرا من الدول الأوروبية والعربية تقوم باستيراد الأتوبيسات المصرية وتعمل بكفاءة عالية داخل تلك الدول، . والسؤال هل يمكن في ظل الصعوبات الاقتصادية التي نمر بها للحصول على موارد النقد الأجنبي زيادة الاعتماد على المصانع المحلية لزيادة نسبة المكون المحلي ؟.
 سيناء والخطاب الديني .. ما من شك في أن دور المؤسسات الدينية الرسمية وعلى رأسها مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف تراجع بقوة في كل ربوع أرض الفيروز مما أعطى الفرصة للفكر الإرهابي المتطرف في بسط نفوذه على هذه البقعة الغالية على قلوبنا ونأمل أن تنجح وزارة الأوقاف في وضع خطة جديدة لتنشيط الدعوة الإسلامية بمحافظة شمال سيناء، في إطار نشر الإسلام الوسطي في سيناء، وفي إطار التصدي للجماعات التكفيرية في سيناء وإقناع شبابنا بسماحة الدين الإسلامي ونبذه للعنف بكل صوره .