مع وزير التنمية الاداية :بحث مشروعات التعاون المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP

اقرأ لهؤلاء

التكنولوجيا .. وثورة في العلاج الذاتي
لا شك أن التكنولوجيا الحديثة باتت تلعب دورا استراتجيا في تطوير الخدمات الصحية العالمية بصورة تشكل قفزات نوعية كبيرة بداية من الأبحاث المتعلقة بتطوير
	تكنولوجيا محاربة الفساد  .. وصبر الشعب
التعلم خطوة خطوة في ممارسة الديمقراطية هو أحد أهم مكتسبات الشعب المصري خلال السنوات الستة الماضية لاسيما بعد أن نجح
الشباب .. واستراتيجية قومية للإبداع
يدرك الجميع أن مصر واحدة من الدول التي وهبها الله قوة بشرية لا يستهان بها ، إذ إن 60 % من السكان في عمر الشباب أقل من 25 عاما
تحديد حقوق وواجبات الروبوتات
كما يقال، لا قيمة لشيء بدون إثبات وتوثيق ورقي، وفي خضم الضجة العالمية حول النتائج المحتملة لدخولنا ثورة صناعية من نوع جديد، يقودها
الأمن الفضائي .. والتنسيق العربي المطلوب " 1- 3 "
يشكل الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية أحد أهم متطلبات عملية التنمية الاقتصادية وإقناع المستثمرين

أصدقاؤك يفضلون:

صورة

إستقبل المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية وكبار مسئولي وزارة الدولة للتنمية الإدارية وفداً رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDPيتألف من إجناثيو آرتذا، المدير القطري ، ونهى رفعت، مدير إدارة المتابعة والتقييم ، وذلك بمقر وزارة الدولة للتنمية الإدارية.

خلال اللقاء استعرض كل من المهندس هاني محمود، وزير الدولة للتنمية الإدارية مع  إجناثيو آرتذا مشروعات التعاون المشتركة بين الجانبين، وأكد السيد الوزير على أهمية التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPمن أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء والارتقاء بالخدمة العامة في الحكومة المصرية.

كما أكد الوزير على أهمية العمل بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة على مشروع الإدارة بالنتائج وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPوبرنامج التطوير المؤسسي التابع لوزارة الدولة للتنمية الإدارية بحيث يتم البدء بالعمل على تطبيق هذا النظام بوزارة الدولة للتنمية الإدارية أولاً تمهيداً لتعميمه على باقي أجهزة الدولة من خلال خبراء الوزارة.

وقد أسفر اللقاء عن الاتفاق على دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة الدولة للتنمية الإدارية في وضع أساس لتطوير الخدمة العامة من خلال نشاطين هما

الأول: دعم الوزارة لعقد ورشة عمل تضم كافة ممثلي الجهات التدريبية في الجهاز الإداري المصري من أجل تحديد الاحتياجات والموارد لوضع خطة تدريبية تصب في رفع كفاءة الكوادر الحكومية،

والثاني: إجراء تقييم للخدمة العامة المصرية بالتعاون مع ممثلين من كافة الوزارات المصرية والخبراء الإداريين والأكاديميين، بالإضافة إلى المجتمع المدني بهدف الوقوف على المشاكل الجذرية التي تواجه الخدمة العامة ومن ثم وضع حلول مناسبة لها تتفق والسياق الوطني المصري.

 

مشاركات القراء