ضريبة المحمول .. ومصلحة السوق والمستخدم

نبضات

ضريبة المحمول .. ومصلحة السوق والمستخدم

بقلم : خالد حسن 

نتفق على تزايد أهمية قطاع الاتصالات في عملية التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي وجذب استثمارات مالية جديدة " سواء محلية أو أجنبية " بجانب قدرته على تحقيق الآلاف من فرص العمل للكوادر البشرية المؤهلة بما يسمح بتحسين مستوى معيشة قاعدة كبيرة من الشباب .

الا ان التصريحات الاخيرة لوزير المالية ممتاز السعيد عن دراسة الوزارة فرض ضريبة على كل "دقيقة" للمحمول يتحملها مستخدمى التليفون المحمول وتحصلها شركات المحمول العملاء مع فتح الباب أمام دراسات فرض ضرائب على استخدامات الانترنت والثابت، وذلك بهدف زيادة حصيلة الدولة من ضرائب الجباية بنحو  2 مليار جنيه سنويا ، فى حالة تطبيق ضريبة "دقيقة" على خدمات التليفون المحمول فقط ، اذ يصل اجمالى عدد الدقائق المحمول نحو 200 مليار دقيقة سنويا  .

وبصرف النظر عن عدم دستورية وقانونية مثل هذه الضريبة ،اذ لا ضريبة بدون قانون وليس لدينا حاليا مجلس للشعب ، فان مثل هذه التصريحات تكون بمثابة من يسكب الزيت على النار لاثارة الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام فاحد مبادىء الثورة المصرية هو " عيش " والمقصود به تحسين مستوى معيشة المواطن وتطوير الخدمات المقدمه له وليس التفكير فى كيفية زيادة الاعباء الملقاه على عاتقه وارهاقه بفرض المزيد من الضرائب " الابتكارية " التى ما انزل الله بها من سلطان اذ ما معنى ضريبة على كل دقيقة للحديث فى التليفون المحمول .

الامر المدهش ان مستخدمى التليفون المحمول يتحملون بالفعل 15 % ضريبة مبيعات على اجمالى قيمة فاتورة المكالمات التليفون المحمول وهى اعلى من اى خدمة اخرى هذا ناهيك عن قيمة التراخيص والتردادات التى تذهب للخزانة العامة للدولة والتى تتجاوز عشرات المليارات من الجنيهات والتى لا يعادلها اى قطاع اقتصادى اخر .

فى تصورى أن فرض هذه الضريبة سيضر بمصلحة جميع اطراف السوق – المستخدم النهائى ، شركات تقديم خدمات المحمول ، شركات تطوير تطبيقات المحمول وايضا الخزانة العامة للدولة – فالمستخدم سيجد نفسه مضطرا لدفع نحو 7 قروش لكل جنيه يقوم بدفعه بواقع 7 % هذا بالاضافة الى 15 % ضريبة المبيعات بمعنى ان اجمالى الضرائب التى سيتحملها المستخدم سستجاوز 22 % وهو يالتاكيد ما هو ينعكس على طريقة استخدامه للتليفون المحمول وسعيه نحو تقليل استخدامه لهذه الخدمة ، والعودة لنظام الرنات مرة أخرى ، وهو عكس ما يتم فى جميع دول العالم من اتاحة هذه الخدمة والعمل على تخفيض تكلفتها للمستخدم النهائى .

اما بالنسبة لشركات تقديم خدمات التليفون المحمول فلن يكون بوسعها تقديم العروض السعرية التى تقدم للمستخدم دقائق مجانية خلال فترات زمنية معينة اذ لن تجد مثل هذه العروض صدى ايجابى لدى المستخدم النهائى ، وهو يجد نفسه مضطر لدفع ضرائب تتجاوز نسبتها  22 % ، وهو ما سيؤثر بالتأكيد على العائدات المالية للشركات ومن ثمة اعادة النظر فى حجم استثماراتها السنوية هذه الشركة فى ظل تراجع الطلب على خدماتها بسبب ارتفاع تكلفتها الاجمالية وهو عكس ما تسعى اليه جميع شركات تقديم خدمات المحمول من تخفيض تكلفة خدمات الاتصالات المحمولة .

فى اعتقادى ايضا ان الخزانة العامة للدولة من الممكن ان تتاثر سلبيا جراء تراجع الطلب على خدمات التليفون المحمول ، بسبب زيادة تكلفة الخدمة ، الامر الذى سيؤدى الى انخفاض اجمالى حصيلة الضرائب التى تحصلها وزارة المالية لاسيما اذا امتد تطبيق هذه الضريبة على كل من خدمات الانترنت " المحمول ، والثابت ، وخدمات الرسائل القصيرة " SMS" و خدمات التليفون الثابت .

كنا نتمنى ان يكون فكر وزير المالية تنمويا فى الاساسى كأن يدعو الى تشجيع اطلاق مجموعة من الخدمات الابتكارية عبر التليفون المحمول مثل التوقيع الالكترونى وتحويل الاموال وكثير من الخدمات الحكومة الالكترونية التى تسمح لمستخدمى التليفون المحمول بالحصول على خدمات جديدة ذات قيمة مضافة حقيقة وبالتالى استعداد المستخدم لدفع مقابل مادى لهذه الخدمات تفوق قيمتها المالية ال 2 مليار التى تبحث عنها وزارة المالية من وراء فرض ضريبة " الدقيقة " الغير منطقية .

من العجيب انه فى الوقت الذى تشجع فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كافة مشغلى شبكات الاتصالات ،ولاسيما التليفون المحمول والانترنت ، على تبنى استراتيجيتات مستقبلية لانشاء صناديق رأسمال المال المخاطر أو المساهمة فى زيادة رأس المال الصندوق ، الذى اطلقته وزارة الاتصالات ،  للاستثمار فى شركات التكنولوجيا وكذلك المشاركة فى انشاء حضانات تكنولوجية بالمحافظات والاستفادة من هذا المفهوم فى دعم ابتكار الشباب وتحويله من مجرد افكار الى مشروعات ملموسة كنواة لزيادة قدراتنا الإنتاجية لإثراء وتوطين قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلى فان مثل هذه الافكار التى تعتمد على مفهوم الجباية وليس التنمية تؤدى الى تحقيق نتائج عكسية . 

• §    مجرد تساؤلات
• §       المبالغة فى التوقعات ... الحكومة تدرس فرض مزيد من الضرائب وتلجأ لصندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار وتبحث امكانية الغاء الدعم  رغم الحديث عن اننا مقبلين باذن الله على نهضة اقتصادية وطفرة كبيرة فأين المليارات والموارد الهائلة الموجودة في مصر وكانت تسرق بسبب الفساد الحكومى ؟ هل كان هذا نوع من التضليل للمواطنيين وان وطننا يعانى من ندرة فى الموارد وأن الكلام عن الفساد الادارى والفشل الحكومى كان مبالغ فيه ؟ أيضا أين ال 200 مليار دولار استثمارات التى وعد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أنها ستضخ فى الاقتصاد المجلة . ألم يحن الوقت لظهور بوادر هذه الاستثمارات أو الاعتراف وتقديم الاعتذار للشعب ؟!
• §       50 % عمال وفلاحين ... لابد من تغير هذه النسبة فى تشكيل مجلس الشعب وان يكون العضو يحمل عل الاقل شهادة عليا وذلك لعدة اسباب أولها أن نسبة العاملين بالخدمات ، وتشمل المحامين والقضاء والتكنولوجيا والاعلام والثقافة والمحلات والمولات والصيانة والنقل والسياحة ، أكثر من 50% وبالتالي العمال والفلاحين في تناقص مستمر وبالتالي حق المواطنة لا يبيح لأي فئة أن تتغول على فئة أخرى والسبب الثاني أن غرض البرلمان هو الرقابة والتشريع ومراقبة الميزانية ولا يمكن أن يقوم أحدهم دون مؤهل عالي بالاغراض الثلاثة.
• §       تدخلات الامن فيما لا يعنيه ... فض اعتصام طلبة جامعة النيل بالقوة انتكاسة خطيرة لمبدأ حرية الاعتصام والتعبير السلمى عن الراى . اخشى ان تكون هذه هى الخطوة الاولى لبداية عودة الامن المركزى بقوة الى الجامعات المصرية و التعامل مع الطلبه . الاغرب فى الموضوع هذا الصراع بين كيانات علمية يفترض ان تكون نموذج فى الرقى والتعامل مع بعضها لصالح توطين ثقافة الابداع والابتكار وليس الشجار على قطعة ارض ومبنى فى الوقت الذى تعانى مصر من كون 90 % من اراضيها اراضى خاوية وتنتظر من يمد اليها يده لتعميرها .