قطاع التكنولوجيا ذراع رئيس مصر القادم لمواجهة مشكلات الغذاء والأمن والوقود والصحة والتعليم

خلال برنامج الـ100يوم

التكنولوجيا لأول مرة في مواجهة حقيقية مع مشكلات المرور والغذاء والأمن والوقود والصحة والتعليم والصناعة

ارتفاع  تكلفة المنتجات التكنولوجية وغياب الوعي بأهميتها أهم التحديات

آمال وطموحات عديدة داخل قطاعات الدولة المختلفة الاستثمارية والصناعية والزراعية فيما يتعلق بمشروعات التنمية المزمع تنفيذها على أرض مصر في ضوء عمليات التغيير والإصلاح والقضاء على كل أشكال الفساد والمخالفات ولكن هل ستتمكن تلك القطاعات من تحقيق أهدافها ؟ في ظل المشكلات العديدة والمتراكمة التي أصبحت مستوطنة داخل كل القطاعات المصرية ومن أين تكون البداية ؟ لتلك النهضة وبناء الدولة الحديثة التي يأمل كل المصريين أن يروها على أرض هذا الوطن ومن خلال هذا فإن تنفيذ هذا الحلم أصبح متوقفا على ما يتم إنجازه من تطورات فكرية أولاً ثم تطورات في أساليب العمل من خلال ما أفرزته تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن السؤال المهم في هذا الصدد هو: هل سيتمكن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تحقيق حلم المصريين في بناء دولة ضمن دول "الصف الأول" كما وصفها الخبراء ؟ في ظل العديد من المشكلات والتحديات العديدة التي تواجه هذا القطاع في تحقيق أهدافه الخاصة داخل مجال عمله والتي يتعتبر أهمها عدم الثقة في الشركات المصرية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة منها في تنفيذ المشروعات القومية الحكومية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتعليمية والسياحية مما أدى إلى تجميد جزء كبير من أعمال تلك الشركات خلال فترة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي مرت بها مصر خلال العامين الماضي والجاري وهو ما انعكس بدوره على أعمال تلك الشركات .

وفي هذا السياق حدد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عدداً من القضايا والمشكلات التي من المقرر أن يكون لها الأولوية خلال فترة الـ 100 يوم الأولى على أجندة الحقيبة الرئاسية الجديدة معتبراً أن قضايا المرور والأمن والنظافة والخبز والوقود والتعليم والصحة وضبط الأمور الاقتصادية هي القضايا ذات الأولوية في ضوء بناء الدولة الحديثة القائمة على العدل والحريات واحترام القانون كما جاء بأول بيان لرئيس مصر المنتخب .. فمما لا شك فيه أن تحقيق هذه الأهداف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بل ويتوقف على ما يتوفر لدى المؤسسة الرئاسية من معلومات وبيانات دقيقة تساعد متخذى القرار على القيام بهذه المهمة بكل دقة وبالشكل المناسب لحجم المشكلات المحلية المشار إليها سابقاً والتي لابد من إنجازها في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة حتى يتثنى للبلاد المضي قدماً في طريق النهضة والتنمية التي يتنظرها الشعب المصري منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى إعلان اسم أول رئيس مدني منتخب من قبل الشعب وهو ما اعتبره الخبراء "معادلة صعبة" على الرئيس تحقيقها بالشكل المطلوب .. "عالم رقمي" ترصد أهم المقترحات والأفكار المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي قد تساعد المؤسسة الرئاسية على القيام بدورها خلال فترة الـ 100 يوم القادمة مما يساهم في انطلاق مشروع النهضة المزمع تنفيذه خلال الحقبة الرئاسية الجديدة والتي سوف يحددها الدستور الجديد عقب تنفيذه .

أعد الملف : أحمد رشاد وإسلام العربي وتامر إمام

العجماوي : حل مشكلات القطاع .. خطوة واجبة التنفيذ

ومن جانبه أكد المهندس علاء العجماوي خبير تكنولوجيا المعلومات أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون عليها دور كبير في قيادة عجلة التنمية والتطوير المزمع تنفيذها داخل كل القطاعات المصرية كما أنه من المتوقع أن تلك القطاعات ستعول على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسم خارطة الطريق للأوضاع الراهنة والمستقبلية داخل المجتمع بصورة عامة فيما يتعلق بمشروعات التنمية والتطوير المنشود تطبيقها داخل مختلف القطاعات المصرية " الصناعية والزراعية والاستثمارية والتعلمية والسياحية " وغيرها من القطاعات التي تبحث عن فرصتها في دفع عجلة التنمية والنهضة والتطوير التي يستعد لها كل مواطن مصري خلال المرحلة الراهنة معتبراً بذلك أن صناعة المعلومات تعد هي المحرك الأساسي لكل القطاعات وأنها لم تعد إحدى أدوات الترفيه أو التسلية خلال المرحلة المقبلة مطالباً بأن يقوم العاملون بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستعداد لهذه المهمة بشرط أن يقوم الرئيس الجديد والمسئولون عن هذا القطاع بالعمل على حل المشكلات العديدة المتراكمة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة داخل السوق المصرية في هذا المجال التي تعرضت لخسائر عديدة خلال العام الماضي 2011 مقترحاً أن يتم الاعتماد على تلك الشركات بصورة أكبر فيما يتعلق بالمشروعات التكنولوجية التي تقوم بتنفيذها الحكومة المصرية كمحاولة لحل مشكلات تلك الشركات .

الديب : استخدامات تكنولوجية محدودة مقارنة بحجم المزايا

ويشير المهندس أسامه الديب مدير عام شركة AMD مصر إلى أن المجتمع المصري بدأ منذ عدة سنوات في الاعتماد على الأدوات والوسائل التكنولوجية في مختلف القطاعات ولكن ما زال هذا الاعتماد محدودا جدا خاصة في بعض القطاعات التي  تستطيع إحداث طفرات نمو في الاقتصاد المصري ومنها التجارة الإلكترونية فعلى الرغم من أن مصر بدأت  تعتمد عليها منذ سنوات عديدة إلا أن قلة عدد مستخدمي الكمبيوتر في مصر مقارنة بحجم مزايا هذه التقنيات تحد بصورة كبيرة من انتشار التجارة الإلكترونية فضلاً عن أن من يستخدمون الكمبيوتر ليس لديهم الثقة الكاملة في تنفيذ تعاملاتهم عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات نظراً لافتقاد الثقة في تلك الأدوات لذا لابد من تنمية الوعي بجانب الجهود الكبيرة التي تبذل في مجال البنية الأساسية وزيادة عدد مستخدمي الكمبيوتر حتى تستطيع التكنولوجيا أداء دورها بالشكل المناسب مؤكداً بذلك أن المجتمع المصري يمتلك خبرات بشرية قوية ومؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات  والاتصالات بإمكانها تطبيق هذه التقنيات داخل جميع مؤسسات مصر المختلفة لذا لابد من التركيز خلال المرحلة القادمة على تصدير هذه الخبرات التكنولوجية إلى كل دول العالم سواء على مستوى البرمجة أو السوفت وير أو out source للمساهمة في نمو الاقتصاد بالاعتماد على العملات الصعبة والأهم من ذلك هو ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من تلك القوة البشرية في حل مشكلات المجتمع المصري في كل المجالات الاستثمارية والصناعية بشرط وجود إدارة سليمة لعمليات الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

رجب : الإفصاح عن المعلومات وتأمينها أهم الخطوات

من جانبه أكد المستشار علاء الدين رجب المستشار القانوني لوزارة الدولة للتنمية الإدارية وعضو لجنة الشفافية والنزاهة بالحكومة المصرية أن مواقع الإنترنت تعتبر خلال تلك الفترة واحدة من أهم عناصر الحوكمة الإدارية نظراً لما توفره تلك الوسيلة من توضيح لكل التفاصيل المجتمعية والاستثمارية للحكومات والمؤسسات وبالتالي فهى تساهم بشكل كبير في تحقيق عنصر المصداقية والشفافية والنزاهة لتلك المؤسسات معتبراً أن تلك المعايير تعتبر هى المعايير الاهم فى عملية الحوكمة وهو ما يتطلبه المجتمع المصري بصورة كبيرة خلال المرحلة الراهنة مؤكداً أن توافر المعلومات والبيانات تعد هي الخطوة الأولى في ضوء سعي الرئيس لتحقيق أهدافه وهو ما سوف تساهم في تنفيذه أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أثبت قدرتها على ذلك خلال التجارب المصرية والخارجية أيضاً مؤكداً أن أي وسيلة للإفصاح عن المعلومات ونشرها من المؤكد أنها تساهم في ضمان عنصري الشفافية والنزاهة للمؤسسات والشركات والأجهزة الحكومية وهو ما أعتبره فرصة جيدة لتحقيق مبدأ المصداقية والنزاهة لمختلف المؤسسات المصرية وهو ما سوف ينعكس خلال وبعد الـ 100 يوم التي حددها الرئيس على جوانب اقتصادية كثيرة تحتاج إلى هذا المبدأ وهنا يأتي دور شركات تصميم المواقع الإلكترونية وتأمين تداول المعلومات على شبكة الإنترنت في تقديم خدمات معلوماتية متكاملة وعلى درجة عالية من التأمين فضلاً عن استيعاب حجم الطلب على تلك الشركات بسبب هذه الخطوة .

عبد الوهاب : تطوير المحليات ينتظر الدستور الجديد لتحديد وضعها القانوني

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف عبد الوهاب مساعد الوزير المفوض بمهام وزير الدولة للتنمية الإدارية أن خطط عمل المحليات تعتمد في المقام الأول على عمليات الميكنة والتدريب على التطورات التكنولوجية الراهنة داخل المؤسسة الحكومية وهو ما يعتبر أحد أهم الأولويات المطروحة على أجندة الوزارة خلال المرحلة الراهنة وذلك بهدف دعم اللامركزية في عمليات اتخاذ القرارات الحكومية بالإضافة إلى القضاء من خلال عمليات الميكنة على مختلف أشكال الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن المواطنين الذي يعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الفساد الحكومي خلال المرحلة السابقة مشيرا إلى أن برنامج تطوير المحليات ينتظر الدستور الجديد والذي سيحدد وضعها القانوني والإداري والذي سينعكس على نوعية المشروعات التى تتماشى مع توجه المحليات الجديد.   

أضاف إنه تم طرح مجموعة جديدة من الخدمات التفاعلية على المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات أهمها هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين بوضع الشكاوى الخاص بهم على بوابة المحافظة بالإضافة إلى وضع صور موضوعية توضح تفاصيل أكثر عن الشكاوى المقدمة علاوة على خدمات تفاعلية أخرى من خلال تواجد الوزارة داخل شبكات التفاعل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر فضلاً عن قناة الوزارة على موقع اليوتيوب ويعد ذلك أحد التوجهات الجديدة للحكومة المصرية لتقريب المسافات بين المسئولين والمواطنين  مشيرا إلى أن الحكومة وافقت مؤخرا على تخصيص‏400‏ مليون جنيه للخطة 2012-2017 لميكنة الأعمال والخدمات الحكومية للتيسير على المواطنين وتقليل ترددهم على الهيئات الحكومية مضيفا أنه سيتم تنفيذ مشروعاتها بالتعاون مع القطاع الخاص المصري من أجل بناء وتطوير منظومة للتواصل بين المواطن والحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة مشيرا إلى أن الاعتماد على الشركات في جميع الأعمال الحكومية نتج عنه توفير500 مليون جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة بعد طرح مناقصة عملية توزيع المقررات التموينية من خلال بطاقات التموين الذكية.

طلعت : التكنولوجيا قادرة على حل مشكلات المجتمع في أسرع وقت ممكن

من جانبه أكد المهندس عمرو طلعت أن الوسائل التكنولوجية الحديثة قادرة على مد يد العون للرئيس الجديد خاصة أن أغلب الخطط التي ينوي تحقيقها تحتاج لوقت طويل ولكن في حالة الاعتماد على التكنولوجيا فإن الأمور ستتم بشكل أسرع وقد يتم إنجازها بالفعل خلال 100 يوم.

تطرق طلعت إلى مشكلة المرور التى يسعى الرئيس الجديد لإيجاد حلول سريعة لها خلال 100 يوم ، وبالفعل هناك مشروعات ودراسات تكنولوجية تؤكد أن مشكلة المرور يمكن التغلب عليها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ، ويجب أن نؤكد هنا أن شركة IBM بإعتبارها من الشركات الكبرى في مجال تكنولوجيا المعلمات فإننا بالفعل نساعد الباحثين في الوصول لحلول مجتمعية وعلى رأسها مشكلة المرور ، وقمنا مؤخراً بإطلاق مشروع ضخم بالتعاون مع محافظة الإسكندرية والجامعة المصرية اليابانية من أجل إتاحة الفرصة لتنفيذ بعض المشاريع الخاصة بحل مشكلة المرور بالمحافظة ، وبالفعل بدأنا في وضع الثوابت الرئيسية الخاصة بالمشروع وننتظر بعض الموافقات من أجل بدء المرحلة التجريبية.

وأوضح طلعت أن الشركة بصدد الإعلان عن المزيد من المشروعات المجتمعية بالتعاون مع عدة جهات مختصة في عدة مجالات مثل الصحة والتعليم والمرور وغيرها من القطاعات التي تساعد في القضاء على مشكلات مجتمعية قائمة ولن يتم حلها إلا بالوسائل التكنولوجية .

النشار : حان الوقت لإستبدال الطاقة الكهربية بالطاقة الشمسية كمصدر متجدد للطاقة

ومن جانبه أكد المهندس وائل النشار رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للهندسة والاتصالات أن الشركة لديها دراسة بحثية وافية وشاملة تؤكد من خلالها أنه يمن الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي للطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة مما سيساعد على توفير الطاقة الكهربية ، موضحاً أنه بالنظر إلى خريطة الطاقة في العالم يتضح أن الطاقة الشمسية أصبحت تحتل مركزا متقدما بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة على حد سواء، بل إن بعض الدول الغربية، مثل ألمانيا قطعت شوطا بائنا في هذا المجال، حيث باتت تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في استخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم مصادر الطاقة لديها. أما في الواقع المصري، فتأتي المفارقة المثيرة للدهشة وهي أن مقدار الإشعاع الشمسي الذي يسطع على الأراضي المصرية يزيد عنه في ألمانيا (وهي الدولة الأولى في استخدام الطاقة الشمسية) من ثلاث إلى أربع مرات. أو بمعنى آخر فإن استخدام تكنولوجيا ألواح الطاقة الشمسية الفوتوفولتية (Photovoltaic modules) في مصر ينتج من ثلاث إلى أربع مرات الطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها من نفس الألواح في ألمانيا، وذلك يعني من الناحية الاقتصادية أنه مع ثبات تكلفة الألواح الشمسية في مصر وألمانيا تصبح اقتصاديات استخدام هذه التكنولوجيا في مصر أفضل منها في ألمانيا، وذلك بصرف النظر عن التكلفة الاستثمارية الفعلية لهذه التكنولوجيا. إلا أن الحقيقة هي أن تكلفة الألواح الفوتوفولتيه قد انخفضت بمعدل كبير خلال العام الماضي فقط بنسبة تصل إلى 50%، بما يؤهلها للمنافسة على مستوى الطاقة التقليدية المولدة باستخدام الغاز ومجموعات الوقود الأخرى.

أضاف أنه بناءً على تلك الحقائق الواضحة فقد بزغت الحاجة الملحة لإجراء هذه الدراسة الاستراتيجية لاختبار إمكانية تفعيل دور الطاقة الشمسية في مصر كأحد مصادر الطاقة البديلة، واستخدامها على أوسع نطاق لاستغلال هذا المورد والذي يمكن أن يسهم في مؤازرة النمو الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط والطويل. هذا وقد حددت أهداف الدراسة في المحاور الخمسة التالية : زيادة اعتماد مصر على مورد الطاقة الشمسية الوفير ، وتخفيف العبء على موازنة الدولة فيما يتعلق بدعم الطاقة الذي يمكن توجيهه إلى القطاعات الأكثر احتياجا، والحفاظ على جزء كبير من احتياطي الغاز الطبيعي التي يمكن استخدامها بشكل أكثر فعالية في الأغراض الصناعية، كما يمكن زيادة تصديره بما يسهم في الحفاظ وزيادة احتياطي النقد الأجنبي ، وتجنيب موازنة الدولة من أعباء إضافية نتيجة الاستثمارات المتوقعة لزيادة الطاقة الكهربائية ، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة وتجنب مضار استخدام الوقود الأحفوري.

أكد النشار أنه من المتوقع أن تحقق هذه الصناعة حوالي 60 ألف فرصة عمل حتى عام 2027 بواقع 1500 فرصة عمل سنويا، كما أنه من المتوقع أن توفر حصيلة ضريبية قدرها 23.5 مليار جنيه حتى عام 2027 أي بواقع 1.7 مليار جنيه سنويا من هذه الصناعة.

حاتم : الخطط المستقبلية لمشروع المرور ستتيح فرصا كبيرة لمشاركة القطاع الخاص في مختلف تطبيقاتها

أوضح المهندس عمرو حاتم مدير مشروع تطوير منظومة المرور أن المشروع يهدف إلى تطوير دورات العمل وتبسيط الإجراءات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في منافذ تقديم الخدمة و تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين والتواصل معهم من خلال بوابة الحكومة المصرية (استعلام، تظلمات، تجديد) بما يتماشي مع أولويات الوزارة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بالإضافة إلى تحسين أداء الاستعلام الأمني على المركبات بما يضمن الدقة والسرعة وإيجاد منافذ غير تقليدية لتقديم الخدمة ( خدمات SMS، طرق دفع، توصيل بالبريد ) مشيرا إلى أن إنجازات المشروع تكمن في عدة مجالات يأتي في مقدمتها مجال تحسين الخدمات والتي تم خلالها إنشاء مركزي معلومات للمرور والنيابة مع توفير أحدث وسائل الحماية والتأمين ومراكز تأمين النسخ الاحتياطية وربطهما معلوماتياً بجميع وحدات المرور والنيابة التي يتم تطويرها طبقا لخطة المشروع وتوحيد وتطوير وميكنة دورات العمل لكل أنواع المركبات حيث تم تطوير العمل في عدد (59) وحدة مرورية ومنفذ جمركي مروري من أصل (150) منتشرة في عدد (22) محافظة خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية بالإضافة إلى تطوير العمل في عدد (37) وحدة نيابة مرورية رئيسية وفرعية من أصل (76) منتشرة في عدد (6) محافظات تغطي ما يقرب من 60% من إجمالي المخالفات المرورية على مستوى الجمهورية أما في مجال الخدمات الإلكترونية فقد تم نشر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إجمالا وتفصيلا ولكل أنواع المركبات داخل المسجلة داخل وحدات نيابات المرور التي تم تطويرها علاوة على نشر خدمة تواصل المواطنين مع السادة رؤساء النيابات المرورية من خلال تظلماتهم على المخالفات المرورية المرصودة ضدهم واستقبال الرد القانوني على ذات الموقع بقبول التظلم أو رفضه وفي مجال الاستعلام الأمني أوضح حاتم أنه تم توفير الخدمات المعلوماتية للاستعلام الأمني وتشغيلها بما يضمن تقديم خدمات الاستعلام عن بيانات كل المركبات لجميع الجهات الأمنية المربوطة بمركز معلومات الإدارة العامة للمرور بالإضافة إلى توفير الخدمات المعلوماتية اللازمة لتحقيق الاستعلام عن بيانات جميع أنواع المركبات من خلال أجهزة الرصد المحمولة التي يتم تشغيلها بمعرفة مركز معلومات الإدارة العامة للمرور.

أكد على أن الخطط المستقبلية للمشروع سوف تتيح فرصا كبيرة لمشاركة القطاع الخاص في مختلف تطبيقاتها والتي تتضمن تنفيذ فكرة الشباك الواحد لتقديم الخدمة واستكمال خطط تطوير منافذ تقديم الخدمة والتوسع في خدمات الإنترنت ورسائل المحمول والتطبيقات المنفذة على الأجهزة المحمولة علاوة على التوسع في استخدام طرق التحصيل المختلفة (الدفع الفوري، كروت الائتمان) وتوصيل الخدمات بالبريد.

الحناوي : توزيع الخبز من خلال بطاقة الأسرة سيضمن وصول الدعم لمستحقية

بينما أوضح الدكتور مجدي  الحناوي مدير مشروع بطاقة الأسرة بوزارة التنمية الإدارية أن توزيع الخبز من خلال بطاقة الأسرة فكرة مطروحة لكن يواجهها عدد من التحديات من أهمها أن الخبز من السلع التي يحتاجها كل المصريين ويتطلب توفيرها يوميا لكل فئات الشعب سواء الغني أو الفقير لذلك فإن توزيع الخبز من خلال الكوبونات تحتاج إلى دراسة بعناية شديدة جدا لأنها تؤثر على كل المجتمع ولكنها ستضمن لكل فرد نصيبه من الدعم المقدم من الدولة .
وأضاف أن الهدف من توزيع الخبز من خلال طريقة جديدة هو أن يصل الدعم للمستفيدين ومستحقيه فالدعم ليس للسلعة نفسها علاوة على تجنب حدوث المشكلات المعتادة في الشارع المصري حول الخبز مشيرا إلى أن دعم الدقيق يصل إلى 11 مليار جنيه بما يوازي 2,2 من الموازنة  يتم إهدار وتسرب وفقا لبعض التقديرات 40% من هذه القيمة أى ما يعادل 4,4 مليار جنيه.

الشرقاوي : الاهتمام بالتعليم الإلكتروني يعد نواة النهضة الحقيقية في مشروع النهضة

ومن ناحية أخرى أكد مجدي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة العربية أن الاهتمام بالتعليم وأساليبه الجديدة مثل التعليم الإليكتروني الذي يعد أفضل الحلول تمثل البذرة أو نواة النهضة الحقيقية في مشروع النهضة الذي من المفترض أن ينفذه الدكتور محمد مرسي حيث كان هناك تعمد في إفساد عملية التعليم في مصر خلال السنوات السابقة كما ينبغي على الرئيس الجديد أن يقيم ميزان العدل حتى يتحقق الأمن ويبدأ من حيث بدأ محمد صلى الله عليه وسلم بالتعليم حتى تتحقق لمصر النهضة والريادة مشيرا إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستساعد في تنفيذ جوانب المشروع الذي يتضمن المرور والأمن والخبز والوقود علاوة على لاهتمام بالبيئة وقضايا الماء والطاقة والغذاء وتحقيق التكامل مع دول حوض نهر النيل التي نفتقد إلى أوجه التعاون المثالي على المستوى القاري والتي كانت مصر هي منبع الحياة والقائد في القارة السمراء .

أضاف أن الطاقة الشمسية تعتبر من أهم مصادر الطاقة في بعض البلدان  التي قامت بإلغاء الحاجة إلى الكهرباء في بعض المناطق . في الهند مثلا هناك حوالي 100000 من القرى في الهند لا تزال تفتقر إلى الكهرباء وأتت تكنولوجيا الطاقة الشمسية لتحل هذه المشكلة  خاصة أنه بعد التكلفة الأولية لتأمين الطاقة الشمسية يمكن إضاءة المصابيح مجانا كما أنه يعتبر أيضا أكثر صحة وأمانا و توفيرا لظروف معيشية أفضل فضلا عن تحسين ضوء جيد بأقل تكلفة  وتعتبر هذه التقنية أفضل من استخدام الكيروسين  الذي يسبب  أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة سنويا بالإضافة إلى تلوث الهواء مشيرا إلى أن مصر تمتلك طاقة للعالم كله تنتج الماء والغذاء من تكنولوجيات الطاقة الشمسية علاوة على أهمية توافر المعلومات وإتاحتها وتطبيق مبدأ الشفافية في القطاعات الحكومية الكبيرة والتي ستساعد أكثر خلال الفترة القادمة في نهضة القطاعات المختلفة بناء على زيادة الثقة بين المواطن وحكومتة .

الجمل : مطلوب تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة أزمات المجتمع

وأشار المهندس حسام الجمل عضو مجلس إدارة جمعية اتصال والعضو المنتدب لشركة GNS Group إلى ضرورة تضافر كل الجهود المصرية لتحقيق المعادلة الصعبة بتفعيل دور التكنولوجيا داخل مختلف قطاعات الدولة الاستثمارية والتجارية والمجتمعية والصناعية والصحية والتعليمية والسياحية وغيرها من القطاعات التي أثبتت بها التكنولوجيا دورها الفعال وذلك من خلال التركيز بصورة أكبر على الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في احتياجات السوق من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن التركز الأساسي على الاستثمارات الأجنبية المباشر ليس هو التصرف الصحيح خلال تلك الفترة الحرجة التي يمر بها المجتمع المصري مشيراً بذلك إلى أن المشكلات الاقتصادية التي تواجه بعض القطاعات خلال الفترة الراهنة مثل السياحة والخدمات المصرفية والصحية والتعليمية والزراعية وغيرها من القطاعات التي تأثرت بأزمات العامين الماضي والجاري من عدم وجود تدفق نقدي نتيجة توقف استثمارات عديدة من المؤكد أنها تنعكس على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصورة مباشرة وهو ما يتطلب تقاسم موارد المشروعات الجاري تنفيذها داخل السوق المصرية والأسواق الخارجية بين الشركات المحلية العاملة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحيث يكون لكل شركة الفرصة الكافية داخل السوق الجديدة وخاصة فيما يتعلق بعمليات التصدير للدول العربية بما يعوض خسائر تلك الشركات خلال الأزمة وحتى تتمكن الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تنفيذ أهدافها في خدمة القطاعات الاستثمارية الأخرى على الوجه الأكمل .

بدران : مواجهة مشكلات الدولة متوقفة على مدى فاعلية البحث العلمي

بينما يؤكد الدكتور إبراهيم بدران رئيس المجمع العلمي حل هذه المشكلات المتعلقة بالمرور والتعليم والصحة والغذاء والطاقة والأمن كلها أمور مرتبطة في المقام الأول بنتائج الأبحاث العلمية التي يجب على الرئيس الاستعانة بها بشكل كبير في مواجهتها ومواجهة مختلف المشكلات الميدانية المتوقع ظهورها خلال الحقبة الرئاسية الحالية معتبراً أن قضية البحث العلمي من المفترض أن تكون هي القضية القومية الأولى داخل المجتمع المصري والتي من الضروري أن تكون مرتبطة في المقام الأول بمستقبل البلاد في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية والمجتمعية كالصحة والمرور والطاقة والبيئة بجانب دورها في قضايا تطوير التعليم مؤكداً أنه لا سبيل لتفعيل دور البحث العلمي داخل المجتمع المصري إلا من خلال تطوير منظومة التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي التي اعتبرها خطوة مهمة في تنمية المجتمع ودفع عجلة النهضة بشكل عام من خلال الأبحاث العلمية مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة التقييم المستمر لعمليات التعليم بمختلف مراحلها والتأكد من ربطها بصورة مستمرة بالتحركات الصناعية على مستوى الدولة وعلى مستوى العالم كله موضحاً أن علم المعلومات عبر الوسائل التكنولوجية Information Technology الراهنة يعد أحد الآليات المهمة في إطار تفعيل دور البحوث العلمية في مختلف المجالات المجتمعية خلال تلك الفترة وبالتالي مواجهة المشكلات المجتمعية التي تحدث عنها الرئيس والمتعلقة بالطاقة والصحة والتعليم والمرور والغذاء وغيرها من المشكلات التي ينتظر المجتمع المصري حلها .

الليثي : قطاعات الدولة المختلفة متعطشة لتفعيل التكنولوجيا بها

اعتبر الدكتور حمدي الليثي الرئيس التنفيذي لشركة ليناتل المتخصصة في مجال الاتصالات أن مختلف القطاعات العاملة داخل السوق المصرية متعطشة بالفعل إلى وجود أدوات وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها مطالباً بضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات داخل مختلف القطاعات الاستثمارية والاجتماعية بالدولة "صحة – تعليم – طاقة – زراعة – بنوك ومؤسسات مالية وصناعية – سياحة" وغيرها من القطاعات الموجودة بالفعل داخل المجتمع المصري فيما يتعلق بتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها معتبراً هذه الخطوة من المؤكد أنها ستضع المجتمع المصري ضمن دول "الصف الأول" على حد وصفه من خلال تلك التقنيات ومن الضروري أن يكون هذا التوجه هو الهدف الذي يجب أن تجتمع عليه كل آراء وأفكار الشعب المصري مع اختلاف عقائدهم الدينية وتوجهاتهم السياسية وكل الطبقات الاجتماعية والمستويات التعليمية حتى يتضح للرئيس المنتخب أنه مطلب جماعي لابد من دراسته مضيفاً أن الخدمات الحكومية تعتبر ضمن أهم القطاعات المتعطشة لوجود أدوات ووسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الرغم من أن الفترة الماضية شهدت العديد من أعمال الميكنة والرقمنة للخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت في العديد من المجالات مثل الخدمات التعليمية والخدمات الصحية وخدمات النقل وخدمات السياحة والمرور وغيرها من المجالات التي بها مشاكل عديدة يعاني منها المواطن المصري من الممكن أن تساهم أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حلها والقضاء عليها نهائياً مشيراً بذلك إلى أن ضحايا قطاع المرور فقط يصل إلى أكثر من نحو 6 آلاف قتيل في السنة الواحدة وأكثر من بضع وعشرين ألف إصابة سنوياً وهو ما يعادل تقريباً نفس أعداد الضحايا في الحروب معتبراً أن تدخل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إدارة عمليات المرور على جميع طرق مصر هو أمر من شأنه أن يضيف لتلك الإدارة العديد من المزايا وأن يساهم بشكل كبير في حل مشكلاتها وغيرها من المجالات الأخرى التي ما زالت تواجه مشكلات التأخر بسبب عدم تفاعل القائمين عليها مع تلك التقنيات مؤكداً أن مشكلة تطبيق التكنولوجيا داخل قطاعات مصر المختلفة هي في المقام الأول مشكلة الأجهزة الحكومية التي من الضروري أن تتبنى استراتيجيات وسياسات بناءة لتطبيق نظم ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل جميع القطاعات العاملة بالدولة مؤكداً بذلك أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من ضمن أهم المجالات المفتوحة لعمليات الإبداع والتطوير وهو ما ينعكس يومياً من خلال شبكات التواصل الاجتماعية مطالباً بالمزيد من الحرية في عمليات الإبداع والتعليم والعمل والتفكير مؤكداً بذلك أن الشعب المصري لديه من الإبداع والتفكير ما يجعله قادرا بالفعل على أن يضع مصر ضمن دول الصف الأول وما ينقصنا فقط هو المزيد من التنظيم والإدارة الرشيدة .

جمال الدين : مواجهة مشكلات المجتمع مسئولية قطاع الاتصالات

ومن جانبه يؤكد المهندس محيى جمال الدين خبير تكنولوجيا المعلومات في مقترحاته للرئيس أن مواجهة المشكلات المصرية الراهنة هي مسئولية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معتبراً بذلك أن المادة الخام في هذه الصناعة هي العنصر البشري الذي يعد "عماد الصناعة" على حد وصفه فكلما زادت القدرات البشرية كلما كان متاحا أمامنا وضع خطط تنموية بعيدة المدى وبالتالي تمكين المجتمع بصورة عامة على مواجهة المشكلات الراهنة وهو ما يجب وضعه في الاعتبار من جانب رئيس الدولة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات والأجهزة التابعة لها في ضوء ما يقومون به من خطط واستراتيجيات لدعم هذا القطاع المفترض قيادته لمختلف القطاعات الأخرى خلال المرحلة الراهنة والقادمة مشيراً إلى تراجع عدد كبير من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بسبب حالة عدم الاستقرار التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضي والجاري وهو ما يعد أحد أهم العوائق في ضوء تنفيذ مشروع النهضة المزمع تنفيذه حالياً نظراً لأن هذه الشركات تعتمد بشكل كبير على السوق المحلية فقط وهو ما يجب النظر إليه ووضعه في الاعتبار لدى المؤسسة الرئاسية في ضوء تلك الخطط معتبراً أن الحل لمواجهة تراجع الشركات هو ضرورة الرجوع للطاقة الإنتاجية الحقيقية للصناعة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي لابد أن تستعيد قوتها مرة أخرى ومضاعفة إنتاجها فضلاً عن ضرورة وجود استقرار أمني وسياسي داخل المجتمع المصري وبالتالي التحرك نحو تنمية الطلب المحلي على المنتج المصري في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيراً إلى ضرورة أن يتم تخصيص جزء من الميزانيات االمخصصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدم ومواجهة أهم التحديات التي تواجه القطاع وهي عدم وجود المهارات الكافية داخل القطاع وبالتالي فإن دعم عمليات التعليم والتدريب التكنولوجي من الضروري أن يكون لها نصيب من المخصصات المالية للقطاع خلال الخطة الخمسية الراهنة 2012 – 2017 مشيراً إلى عدم توافر العنصر البشري المناسب من حيث الكم ومن حيث الكيف والتخصص الدقيق في المجالات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية .

ريان : مطلوب رؤية واضحة لتفعيل التكنولوجيا في حل مشكلات المجتمع

بينما أكد المهندس أحمد ريان خبير تكنولوجيا المعلومات أن هناك مشكلة مصرية كبيرة لابد من إيجاد الحلول المناسبة لها قبل التفكير في دخول التطورات وأدوات التكنولوجيا الحديثة في المشروعات التنموية في مختلف القطاعات: المرور والغذاء والزراعة والأمن والطاقة والسياحة والتعليم والصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية المصرية وتلك المشكلة هي عدم وضوح الرؤية الشاملة من جانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة هذه القطاعات الاستثمارية الأخرى وبالتالي عدم جاهزية القطاع لتنمية وتطوير هذه القطاعات موضحاً أن عملية تنمة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب الجهات الحكومية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني تعتبر هي الخطوة الأولى التي يجب تنفيذها قبل التفكير في خدمة القطاعات الأخرى مقترحاً عددا من النقاط التي يمكن من خلالها أن يبدأ المجتمع المصري في دخول أدوات تكنولوجيا المعلومات في مختلف المشروعات التنموية المصرية أهمها هو الاعتماد بصورة أكبر على الشركات المصرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيما يتم تنفيذه من مشروعات حكومية التي يتم اللجوء بصددها إلى الشركات الأجنبية على الرغم من كفاءة وجاهزية الشركات المصرية في مختلف التخصصات التكنولوجية فضلاً عن ضرورة دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معتبراً أن هذه الشركات هي التي تمثل النسبة الكبرى من الصناعة بشرط دعمها بصورة أكبر من الوضع الراهن وأن يتم هذا الدعم من خلال الخدمات الاستشارية والاعتماد عليها في تنفيذ المشروعات الحكومية وليس عن طريق الدعم المادي فقط .

يحيى : نظم المعلومات الجغرافية ضرورة لتقييم حجم المشكلات المجتمعية

ويشير الدكتور عادل يحيى خبير نظم المعلومات الجغرافية فيما يتعلق بهذا المجال عبر وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من شأنها أن تضيف العديد من القيم والمزايا لقطاعات استثمارية عديدة مثل مجال الزراعة والري والطاقة والعقارات والمرور بصور وقيم أخرى لقطاعات أخرى بصورة غير مباشرة مشيراً إلى ما يمكن أن تساهم به التطورات التكنولوجية فى هذا الصدد عبر استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في رصد تطورات المواقف المختلفة لتلك القطاعات بشكل لحظى ودقيق ومتابعة حجم المزايا والأضرار والمشكلات في المناطق الجغرافية المستهدف قياسها من خلال قدرة تلك التقنيات على قياس حركة الرياح والسحاب وارتفاعاتها وسمكها ونسب التلوث الناتجة عنها وحجم الكثافات المرورية فضلاً عن قياس منسوب المياه والأراضي الصالحة للزراعة وغيرها من المعلومات والإحصاءات التي من شأنها مساعدة الجهات المسئولة على القيام بدورها بالشكل الأمثل وبالتالي فإن التطورات التكنولوجية لا تزال هي الوسيلة الوحيدة خلال الفترة الراهنة القادرة على توجه الاستثمارات المختلفة في المجالات سالفة الذكر وتحديد مداها وأبعادها وتأثيرها على المجتمع في أسرع وقت وبأقل مجهود وتكلفة وبشكل أكثر دقة .

سعيد : ارتفاع أسعار المنتجات التكنولوجية أهم تحديات تطبيقها في قطاعات الدولة

بينما أوضح الدكتور نبيل سعيد رئيس مجلس إدارة شركة ITI المتخصصة في مجال التدريب التكنولوجي أنه كلما ذاد حجم الاعتماد على تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل القطاعات المختلفة كلما ظهرت الحاجة إلى مزيد من جرعات التدريب التكنولوجي على التطبيقات والبرامج المختلفة التي تحتاجها تلك القطاعات لخدمة أهدافها مشيراً بذلك إلى أهم التحديات التي ما زالت تؤثر بالسلب على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة القطاعات الأخرى وهي ارتفاع أسعار المنتجات التكنولوجية داخل المجتمع المصري مقارنة بالحالة الاقتصادية الراهنة مؤكداً أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل بالفعل القيمة المضافة داخل أي قطاع  من خلال ما توفره تلك التقنيات من دقة في أداء العمل فضلاً توفير الوقت والجهد والتكلفة داخل أي مجال استثماري وذلك من خلال ما تتيحه تلك الأدوات من معلومات وبيانات تساعد متخذي القرار في تلك المجالات على القيام بالمهام المنوط بها تنفيذها بشكل أكثر دقة ووضوحا مشيراً بذلك إلى المجهودات التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مبادراتها ومشروعاتها في إطار تخفيض أسعار المنتجات التكنولوجية سواء فيما يتعلق بمنتجات الهارد وير أو السوفت وير فضلاً عن دورها في تهيئة البنية التحتية لإقامة مشروعات مصرية معتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معتبراً بذلك أن قضية الوعي بأهمية وجود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل أى قطاع لا يعتبر ضمن التحديات الماثلة أمامنا خلال تلك الفترة نظراً لأن تلك التطورات تفرض وجودها بقوة على أى قطاع سواء كان هناك وعي أو لا مشيراً إلى أن مختلف القطاعات متشوقة ومتعطشة لتعلم تلك التكنولوجيا واستخدامها وتطويرها أيضاً داخل مؤسساتهم المختلفة .

شديد : التغيرات السياسية نموذج يحتذى  به في الاعتماد على التكنولوجيا

كما يؤكد الدكتور محمد شديد المدير التنفيذي لجمعية اتصال أن تقنيات وأدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت وما زالت هي المحرك الرئيسي للتغيرات التي تحدث داخل المجتمع المصري على الساحة السياسية معتبراً أن نجاح تلك التقنيات في هذا المجال من الضروري أن يكون هو النموذج الذي يجب أن يحتذى به في مختلف القطاعات الاستثمارية والاجتماعية والصناعية داخل المجتمع المصري مؤكداً بذلك أن تلك التقنيات من الضروري أن يكون عليها أن تقوم بدورها في إعادة بناء الوطن ودفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام مشيراً بذلك إلى أن التوعية بأهمية ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا تعد هي الخطوة الأولى التي يجب على مختلف الجهات المصرية الحكومية والمدنية تنفيذها في ضوء النهوض بالمجتمع المصري وإدارة الأزمات العديدة التي تواجه مختلف القطاعات المصرية مؤكداً بذلك حل مشكلات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المالية والمعنوية من الضروري أن تكون ضمن أولويات الإدارة السياسية المصرية نظراً لأن هذا القطاع هو الذي من المفترض أن يقوم بإدخال وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات العاملة بالدولة ومطالباً أيضاً بضرورة إعادة النظر في عملية التعليم التكنولوجي والهندسي التي تفتقد الكثير خلال تلك الفترة مؤكداً بذلك أن خريجي كليات ومعاهد الهندسة ليسوا بالمستوى المطلوب في ضوء المنافسة العالمية في هذا المجال هذا بالإضافة إلى أن العملية التعليمية تفتقد بشكل واضح إلى الفنيين المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلاً عن أزمات السيولة المالية التي تواجه القطاع حالياً .

ثروت : طبيعة قطاع تكنولوجيا المعلومات قائمة على دعم الاقتصاد وحل المشكلات

ويطالب المهندس يحيى ثروت العضو المنتدب لشركة Link Egypt  بأن تضع المؤسسة الرئاسية والحكومة المصرية ضمن أولوياتها خلال هذه الفترة مشكلات الضعف ونقص السيولة التي يعاني منها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبار أن هذا القطاع هو الذي من المفترض أن يقوم بتطبيق نظم وأساليب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مختلف القطاعات المصرية الاستثمارية والاجتماعية والصناعية والتعليمية مؤكداَ أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  له دور كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة القادمة وذلك على الرغم من تأثر أغلب شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة تأثرا سلبيا بالأحداث التي شهدها المجتمع خلال العامين الماضي والجاري إلا أن القطاع ما زال قادرا على تنمية الاقتصاد لأن طبيعة صناعة تكنولوجيا المعلومات قائمة على دعم الاقتصاد من خلال تواجدها في كل قطاعات الدولة وقدرتها على مساعدة هذه القطاعات على تنمية أعمالها بدقة وكفاءة وسرعة مشيراً بذلك إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أحد القطاعات المرتبطة بالأمن القومي لمصر مطالباً بذلك أن يتم الاعتماد بصورة أكبر على الشركات المصرية في تصميم الأنظمة والبرمجيات والتطبيقات المستخدمة في مختلف القطاعات بدلاً من الاعتماد على الشركات الأجنبية مؤكداً بذلك أن هناك العديد من المجالات العاملة داخل السوق المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الممكن أن تساهم في حل المشكلات المصرية الراهنة وفي تنمية الاقتصاد خلال المرحلة القادمة ومنها الاعتماد على الإنترنت للترويج للمنتجات المصرية من خلال التجارة الإلكترونية خاصة أن مصر تربطها علاقات طيبة مع معظم دول العالم مطالباً أن تقوم الأجهزة الحكومية المسئولة خلال المرحلة القادمة بتشجيع التجارة الإلكترونية سواء من داخل مصر أو خارجها فضلاً عن ضرورة أن تتجه أيضاً إلى تشجيع السياحة الإلكترونية خاصة أن العالم كله أصبح يعتمد عليها في الترويج للسياحة لكن مصر ما زالت متأخرة في هذا المجال .

حسين : الخدمات التكنولوجية لم تصل إلى الحد المطلوب في مختلف القطاعات

بينما اعتبر المهندس هاني حسين المدير التنفيذي للعمليات بشركة نبراس تكنولوجي المتخصصة في توفير الخدمات التكنولوجية لقطاع الصحة أن وجود تطبيقات وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف المجالات الخدمية من شأنه أن يساهم بشكل كبير في حل مشكلات تلك القطاعات ومنها على سبيل المثال المجالات التعليمية والصحية والسياحية فضلاً عن دور هذه التكنولوجيا في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية مشيراً بذلك إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الصحي لم يصل إلى حد التطور المطلوب كما يحدث في دول عديدة خارج مصر وبالتالي فإن هذا القطاع لم يحقق حتى الآن الاستفادة الكاملة من الخدمات التكنولوجية المتطورة كل يوم مشيراً بذلك إلى أن شركات تكنولوجيا المعلومات التي تعمل في حلول الخدمات الصحية لديها  الإمكانيات والقدرة على تقديم منتجات تخدم القطاع وتساهم بشكل كبيرفي تطويره مؤكداً أن الحلول التكنولوجية المقدمة لخدمة القطاع الصحي لم يتم حتى الآن الاستفادة منها بالشكل المطلوب كما يحدث في مختلف القطاعات العاملة بالدولة سواء داخل القطاع الخاص أو القطاع الحكومي في مصر مشيراً بذلك إلى أن الشركة تقوم خلال تلك الفترة بتصميم  برامج متكاملة لتطوير المنظومة الصحية بشكل كامل من خلال تطوير مراكز الأشعة وبرامج أخرى تعمل على  خدمة المرضى من خلال تتبع حالتهم الصحية بشكل متكامل وبرامج لشركات التأمين الصحي بالإضافة إلى برامج خاصة  بالتحكم في مخازن الأدوية الطبية ومستلزمات المستشفيات .