البيت الأبيض يطالب بتطوير إجراءات حماية الخصوصية على الإنترنت

دعا البيت الأبيض الأميركي شركات الإنترنت لتطوير تقنيات حماية خصوصية مستخدمي الشبكة جاء ذلك بعد تزايد المخاوف من أن المعلومات الخاصة بالمستخدمين يتم تتبعها خلال التصفح ونقلها إلى شركات الدعاية والإعلان. وقالت قناة "بي بي سي" البريطانية ان الرئيس الأميركي باراك أوباما أصدر بيانا حدد فيه ملامح مشروع قانون حماية خصوصية وحقوق المستهلك والذي ستقوم بتطبيقه اللجنة الفيدرالية التجارية.

أوضح مستخدمي الإنترنت يجب ان يكون لهم الحق في تحديد كم معلوماتهم الشخصية التي يتم تداولها والسياق الذي يتم فيه ذلك وأيضا إطلاعهم بشفافية على سياسة حماية الخصوصية للمواقع التي يقومون بتصفحها. وقال أوباما إن المستهلكين الأميركيين لا يمكنهم الانتظار مدة أطول لمعرفة القواعد الواضحة التي تضمن لهم حماية معلوماتهم الشخصية على الإنترنت. وأضاف أنه مع التطور المستمر في عالم الإنترنت "فإن ثقة المستهلكين ضرورية لاستمرارية نمو الاقتصاد الرقمي".
واعلنت مؤسسات مثل "جوجل" و"فيسبوك" انضمامهما إلى مبادرة البيت الأبيض لحماية الخصوصية على الإنترنت. وسيشارك أنصار حماية الخصوصية في المناقشات الخاصة بوضع المعايير والقواعد الجديدة لحماية الخصوصية. لكن خبراء حذروا من أن الشركات العملاقة مثل "جوجل" و"مايكروسوفت" و"ياهو" و"فيسبوك" قد تستغل نفوذها للتقليل من تأثير التطبيق العملي للقواعد الجديدة ومحاولة تفريقعها من مضمونها.
وقال مارتن روتنيبرغ المدير التنفيذي لمركز حماية خصوصية المعلومات انه أول تعهد لفظي واضح من رئيس أميركي في التاريخ بشأن حماية الخصوصية. لكنه حذر في من وجود مخاوف حقيقية تجاه سبل تطبيق القواعد الجديدة وإلزام الشركات بها.
كانت لجنة التجارة الأميركية قد اتخذت إجراءات ضد "جوجل" و"فيسبوك" على خلفية شكاوى بانتهاك الخصوصية، وتمت تسوية الموضوع العام الماضي. وأرسلت السلطات في 36 ولاية اميركية رسائل إلى "جوجل" تعرب عن القلق تجاه خطط الشركة تداول المعلومات الشخصية عمبر المواقع التابعة لها.

أضاف منذ العام 2010 شجعت الإدارة الأميركية استخدام خيار" رفض التتبع" الذي يسمح للمتصفح لموقع اليكتروني في حالة موافقته عليه بمنع حصول طرف ثالث على المعلومات الخاصة به. لكن اللافت أن تطبيق قواعد حماية الخصوصية يتطلب توقيع شركة الإنترنت على اتفاق مع الحكومة على هذه القواعد، ولا يعني ذلك بالضرورة إلزام الشركات غير الموقعة بتطبيق هذه القواعد