70 مليار جنيه "فاتورة مصروفات" العام الدراسى الجديد

كشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والغرف التجارية عن أن فاتورة أسعار الدروس الخصوصية ومصروفات المدارس الخاصة والكتب الخارجية والأدوات والمستلزمات المدرسية سترتفع فى الموسم الجديد، لتصل إلى ما بين ١٠ و٢٠% من دخل الأسر، بما يقدر بنحو ما بين ٦٠ و٧٠ مليار جنيه.

وقال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، إن الأسرة المصرية ستواجه تحديا جديدا خلال الأيام الحالية مع اقتراب العام الدراسى الجديد، وزيادة إنفاق الأسر المصرية على التعليم لنحو ٧٠ مليار جنيه خلال العام الجارى متضمنة المصروفات المدرسية والدروس الخصوصية.

أضاف هناك جريمة ترتكب سنويا باسم الزى المدرسى لدى المدارس الخاصة بإصرارها على تحديد الزى وإجبار أولياء الأمور على شرائه من محال معينة أو من داخل المدارس نفسها تسبقها اتفاقيات بين هذه المحال والمدارس للحصول على نسبة من قيمة المبيعات، على حد قوله.

وحول قرار جهاز حماية المنافسة بإلزام المدارس بعدم إجبار أولياء الأمور على شراء الملابس من محال محددة، قال إن الجهاز أصدر القرار، وليس لديه القدرة على تنفيذه، فضلا عن وجود تواطؤ بين المدارس الخاصة والإدارات الحكومية المسؤولة عن المتابعة والرقابه فى التعليم الخاص، للتغاضى عن مخالفات الزى المدرسى.

وأشار إلى أن هذه الجريمة ترتكب منذ ٢٠ عاما دون أى تدخل من وزارة التعليم، مشددا على أن الظروف والأعباء الحالية والضغوط المتزايدة حاليا على الأسر تستدعى أن يكون هناك رقابة ومتابعة ومراجعة لكل ما يتعلق بهذا الملف، بما فيه الدروس الخصوصية وأداء وجودة عمل المؤسسات التى تقدم خدمة التعليم فى القطاعين الحكومى والخاص.

وطبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يأتى الإنفاق على التعليم فى المرتبة السادسة من مجموعات الإنفاق الأساسية للأسرة المصرية، فى الوقت الذى يتصدر فيه الإنفاق على التعليم أولويات الإنفاق ويستحوذ التعليم على نحو ٤.٦% من إجمالى الإنفاق خلال عام ٢٠١٠/٢٠١١. وبلغ عدد المدارس على مستوى الجمهورية ٤٦ ألف مدرسة بها نحو ١٨ مليون طالب. ووفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء، فإن عدد الطلاب فى التعليم الأزهرى قبل الجامعى بلغ ١.٢ مليون جنيه، وأن نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى إلى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بلغت ٧.٢% حيث يبلغ الناتج المحلى الإجمالى وفق آخر تقديرات البنك المركزى المصرى نحو ١.٢ تريليون جنيه.

وقال محمد عبدالسلام، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، إن متوسط الزيادة فى أسعار الزى المدرسى هذا العام ١٥% عن العام الماضى، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، فضلا عن زيادة أجور العمال.

وحول المبالغة فى أسعار الزى المدرسى للمدارس الخاصة قال إن هذه المداس تعتمد على توفير زى خاص للطلبة، به علامات مميزة، ما يدعو لزيادة سعره.