«القضاء الإدارى»: 26 مارس النطق بالحكم فى " استرداد الأموال" المهربة

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد تناجو، نائب رئيس مجلس الدولة- الطعون المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقارها لجلسة ١٢ مارس المقبل، لتقديم المستندات المتعلقة بالدعوى.
طالب مقيمو الدعوى، خلال جلسة أمس، بحجز الدعوى للنطق بالحكم، استناداً إلى استيفاء الدعوى جميع المستندات، مشيرين إلى أن إحدى الحوافظ المقدمة إلى المحكمة من جانبهم تضم أحكاماً قضائية صدرت ١٩٥٢ تفيد بعدم شرعية الجماعة، وعدم قانونية استمرارها.
فى سياق آخر، حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة ٢٦ مارس المقبل، للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بندب قضاة مستقلين يتولون ملف استرداد الأموال المهربة فى الخارج. كان مقيمو الدعوى استندوا فى دعواهم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى وقعت عليها مصر، مشيرين إلى أن الاتفاقية أوجبت إنشاء هيئة متخصصة فى الدول الأعضاء، تتولى الإشراف على تنفيذ سياسات مكافحة الفساد، التى حددتها الاتفاقية.
وأضافت الدعوى أن الهيئة المستقلة، إضافة إلى تنفيذ السياسات الواردة بالاتفاقية، تهدف إلى ابتكار أفكار جديدة، تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات، واقتراح قوانين وآليات، تضمن مكافحة الفساد، ومعاقبة مرتكبيه، كما وضعت الاتفاقية آليات لمكافحة غسل الأموال، والجريمة المنظمة، وأسس التعاون الدولى. وأكدت الدعوى أن الهيئة يجب أن تتضمن قضاة مستقلين، بمعزل عن وزارة العدل، يتولون تنفيذ السياسات التى نصت عليها الاتفاقية، التى من شأن إعمالها عودة الأموال المهربة قبل ثورة ٢٥ يناير وبعدها.