"استقلال الصحافة": مسودة الدستور الجديد تجاهلت مطالب الصحفيين

وصفت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أداء لجنة العشرة فى وضع مسودة الدستور الجديد للبلاد، خاصة مايتعلق منها بالصحافة والإعلام، بأنه دون المستوى ولا يتناسب مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد، بعد أن تجاهلت مطالب الجماعة الصحفية فى مواد دستورية تضمن للصحافة استقلالها، وتوفر للصحفيين والإعلاميين البيئة الآمنة لممارسة مهنتهم.

وانتقدت اللجنة فى بيان صحفى الثلاثاء تجاهل لجنة العشرة لمقترحات لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، والتى تقدمت بها فور بدء لجنة العشرة تلقى مقترحات الجهات والمؤسسات، كما انتقدت أيضا تجاهل مطالب نقابة الصحفيين ومقترحاتها، مؤكدة أن المسودة التى خرجت على الجماعة الصحفية جاءت متجاهلة لكل المواد التى تقدمت بها اللجنة باستثناء مادة واحدة، وقد أصابها أيضا عوار الصياغة.

وتعلن اللجنة تضامنها الكامل مع مجلس نقابة الصحفيين فى رفض ماجاء بالمسودة الجديدة للدستور، والمتعلقة بالعمل الصحفى والإعلامى، مشددة على خوضها جولات أخرى مع الجهات المعنية من أجل خروج دستور يضمن للصحافة سلطتها الشعبية، ويحقق استقلالها ويبتعد بها عن كل مايفرض عليها الوصاية أو الإحتواء.

واكدت اللجنة أنها سوف تواصل عملها بالتعاون مع لجنة الخمسين، حتى يتم الأخذ بمطالب الجماعة الصحفية.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، أن ماخرجت به مسودة الدستور الجديد، تؤكد أن بعض الجهات التى تم تفويضها فى تعديل الدستور، أو وضع دستور جديد، تسير إما على نفس نهج النظام السابق فى محاولات إقصاء الصحافة، وعدم إعطائها قدرها، أو انها تسعى لمجاملته تفاديا لصدام محتمل مع بعض أتباعه، وهو أمر ترفضه الصحافة ولن تقبل به.

ولفت العدل أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، كانت من أولى الجهات التى تقدمت بمقترحاتها للجنة تعديل الدستور، وطالبت بصياغات جديدة لمواد ستة على ان يتضمنها فصل خاص بالصحافة والإعلام، يضمن أداء صحفيا مستقلا، وبيئة مستقرة وآمنة لعمل الصحفيين، دون مصادرة، أو إغلاق للصحف، أو تهديد للصحفيين، معتبرا أن المطالب التى تقدمت بها اللجنة لم تكن امتيازات للصحافة، أو أبناء المهنة وإنما متطلبات تفرضها طبيعة العمل الصحفى، ودوره فى تنوير المجتمع فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

واعتبر العدل أن هناك فشلا واضحا حتى الآن فى صياغة دستور جديد للبلاد يتماشى مع الواقع الذى تعيشه مصر، داعيا الى استدعاء دستور 1971، وادخال التعديلات عليه بعد أن اثبت الواقع، وعلى مدار عامين، عدم القدرة على وضع ماهو افضل منه.