المطالية بصدرورقانون حرية تداول المعلومات لمكافحة الفساد الحكومى

أكد خبراء على اهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات لتوفير الشفافية الكاملة للرآى العام فى الوصول للبيانات والمعلومات للقضاء على الفساد الموجود فى المجتمع مشيرا أن مصر احتلت المرتبة ال 97 فى مؤشر الفساد الدولى .
وقال الدكتور ماجد عثمان وير الاتصالات السابق إن توافر المؤشر المحلى لقياس مستوى الفساد داخل مصر بعيدا عن المؤشرات الدولية يعتبر خطوة هامة لمتابعة وتقييم الاداء داخل المجتمع والتعرف على التفاوت بين الشرائح الاجتماعية المختلفة.
وأوضح عثمان - فى كلمته خلال ورشة عمل بعنوان مؤشرات ادارك الفساد واثره على المجالس المحلية التى عقدت اليوم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - أن المؤشرات الدولية لا تقيس بعض الامور التى تهم المواطنين داخل المجتمع..مشيرا إلى أن المؤشر المحلى تكمن أهميته فى قدرته على قياس درجة الفساد فى القطاعات الحكومية المختلفة.
وأضاف أن العلاقة بين الفساد والسياسة و الاعلام متشابكة ..مؤكدا على اهمية موافقة مجلس الشعب على اصدار قانون لضمان حرية تداول المعلومات للقضاء على الفساد.
ومن جانبه ،أوضح صابر عبد الصادق رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس الشعب أن أشكال الفساد تشمل فساد مالى وادارى وأخطرهم تحديدا الفساد السياسى..لافتا أن وجوده يجعل من الصعب ممارسة الرقابة والمتابعة على الاداء العام .
واضاف أن مصر شهدت فى الفترة من عام 1952 إلى نهاية حكم الرئيس الراحل عبد الناصر الفساد الادارى الذى تحول خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات الى فساد مالى ...أما فى عهد الرئيس المخلوع مبارك شهد المجتمع كافة اشكال الفساد سواء المالى أوالسياسى أو الادارى .
وقال  الفساد تفشى باعلى مستوياته فى الادارات المحلية .. حيث أصبحت مصر تعانى من الرشاوى والسياسات الاحتكاراية فى الاسواق المحلية وغياب عدالة اجتماعية .
وأشار إلى أن الفساد لا يمكن أن ينتهى فى فترة قصيرة واننا بحاجة إلى مزيد من الوقت للقضاء الفعلى على كافة اشكالة فى جميع الادارات والمؤسسات داخل المجتمع ...مؤكدا على أهمية اصدار قانون حرية تداول المعلومات لتوفير الشفافية الكاملة فى عرض المعلومات على الرأى العام .