العطفي : "إيجبت تراست" تستعيد العمل بـ 15 مشروع متوقف منذ قيام الثورة

اقرأ لهؤلاء

التكنولوجيا .. وثورة في العلاج الذاتي
لا شك أن التكنولوجيا الحديثة باتت تلعب دورا استراتجيا في تطوير الخدمات الصحية العالمية بصورة تشكل قفزات نوعية كبيرة بداية من الأبحاث المتعلقة بتطوير
	تكنولوجيا محاربة الفساد  .. وصبر الشعب
التعلم خطوة خطوة في ممارسة الديمقراطية هو أحد أهم مكتسبات الشعب المصري خلال السنوات الستة الماضية لاسيما بعد أن نجح
الشباب .. واستراتيجية قومية للإبداع
يدرك الجميع أن مصر واحدة من الدول التي وهبها الله قوة بشرية لا يستهان بها ، إذ إن 60 % من السكان في عمر الشباب أقل من 25 عاما
تحديد حقوق وواجبات الروبوتات
كما يقال، لا قيمة لشيء بدون إثبات وتوثيق ورقي، وفي خضم الضجة العالمية حول النتائج المحتملة لدخولنا ثورة صناعية من نوع جديد، يقودها
الأمن الفضائي .. والتنسيق العربي المطلوب " 1- 3 "
يشكل الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الملكية الفكرية أحد أهم متطلبات عملية التنمية الاقتصادية وإقناع المستثمرين

أصدقاؤك يفضلون:

العطفي : "إيجبت تراست" تستعيد العمل بـ 15 مشروع متوقف منذ قيام الثورة

أحمد رشاد

كشف المهندس يحيى العطفي رئيس مجلس إدارة شركة "إيجبت تراست" أحد الشركات المصرية الثلاثة الحاصلة على رخصتة تشغيل التوقيع الالكتروني في تصريحاته الخاصة لـصحيفة  "عالم رقمي" و بوابة  "hitech4all.com" عن بدء الشركة في استكمال نحو 15 مشروع من المشروعات المحلية المتوقفة منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن والمتعلقة ببناء قواعد البيانات Data Base التي تقوم الشركة بتنفيذها في ضوء التحويل المنشود للتعامل من خلال التوقيع الالكتروني داخل المجتمع المصري والتي تكبدت بصددها الشركة وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة الكثير من الخسائر المالية الخاصة بالتجهيزات وتأسيس البنية التحتية .

أضاف من ضمن أهم تلك المشروعات التي استعادة "إيجبت تراست" العمل بها كان هو مشروع الضرائب والتأمينات التي تقوم الشركة بتحويل كافة تعاملاتها من الأنظمة الورقية إلى الأنظمة الرقمية الصالحة للتعامل من خلال نموذج التوقيع الالكتروني .

مؤكداً أن تعطيل العمل من هذا النموذج داخل المجتمع المصري هو أمر لا يحتاج إلا إلى مجرد "قرار" فقط  مشيراً بذلك إلى عدم جاهزية الأجهزة الحكومية من الناحية الإجرائية لتطبيق منظومة التوقيع الالكتروني على الرغم من توافر كافة العناصر اللازمة لهذا المشروع من الناحية القانونية والتكنولوجية في ما يتعلق بالبنية التشريعية التي يوفرها القانون رقم 15 لسنة 2004 والخاص بإعطاء التوقيع الالكتروني صيغته الرسمية أمام الجهات القضائية فضلاً عن البنية التحتية لأدوات التوقيع الالكتروني من الناحية التكنولوجية التي أكد أنها جاهزة بالفعل سواء من جانب الشركات الحاصلة على رخصة تشغيل الخدمة بالسوق المصري وهو ما عملت على تنفيذه لمدة كبيرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية والبنك المركزي المصري .

 

مشاركات القراء